الحكومة لم يبقى لها سوى هذه السنة.. والإطار السني يبحث “الإتفاق السياسي”!
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 12 يناير 2025 - 10:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث قادة ائتلاف القيادة السنية الموحدة، اليوم السبت، ورقة الاتفاق السياسي الخاصة بتشريع قانون العفو العام وعودة النازحين إلى مدنهم.وذكر الائتلاف في بيان، أن “القادة عقدوا اجتماعاً تشاورياً موسعاً في مقر رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ونواب الائتلاف”.
وأضاف البيان، أن “الاجتماع ناقش منهاج الائتلاف وبرنامجه السياسي القائم على مفردات ورقة الاتفاق السياسي، والتي نصت على حقوق المدن والمحافظات المحررة، لا سيما المتعلقة بتشريع قانون العفو العام وعودة النازحين إلى مدنهم وإنهاء ملف المساءلة والعدالة وتحقيق مبدأ التوازن في مؤسسات الدولة”.وأشار الحاضرون، بحسب البيان، إلى “وحدة العراق وشعبه، وتماسك جبهته الداخلية وتمتين أواصره المجتمعية بوجه كافة التحديات، متفقين على عقد اجتماعات تشاورية دورية والحوار مع الشركاء من الكتل السياسية الأخرى لبحث مستقبل البلاد وآفاق المرحلة المقبلة”.وبشأن الأوضاع الإقليمية، أكد الحاضرون، “دعم إرادة الشعب السوري المتمثلة بالإدارة السورية الجديدة، وإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في الدولة اللبنانية عبر انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وفي ملف العدوان الصهيوني على غزة والضفة”، فيما أشاروا إلى “دعم القضية الفلسطينية ودعوتهم إلى وقف العدوان وحرب الإبادة المستمرة على غزة الصابرة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الكتلة الوطنية: نتوقّع من الحكومة أن تواجه التحدّيات الكبرى
رأت "الكتلة الوطنيّة"، اليوم الأحد في بيان، أن "التشكيلة الحكومية تعكس توازنًا سياسيًّا دقيقًا نجح فيه الرئيس نواف سلام، وتضمّ خيرة الشخصيّات من دبلوماسيّين واختصاصيّين ومحامين ورجال أعمال، وتتميّز بالتمثيل النسائي، واستطاع كلّ من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام جذب العديد من المغتربين لكي يؤدّوا دورًا مهمًّا في إعادة بناء وطنهم، إثباتًا لغنى الانتشار اللبنانيّ".وقالت الكتلة في بيانها: "على الرغم من عدم حلّ عقدة وزارة الماليّة، نتوقّع من الحكومة أن تواجه التحدّيات الكبرى، لا سيّما تطبيق اتّفاق وقف إطلاق النار وكلّ مندرجات القرار 1701، وإجراء الإصلاحات الماليّة، ولا سيّما إعادة هيكلة المصارف، وتهيئة لبنان لخطّة تعافٍ شاملة. كذلك، نتوقّع منها إجراء الإصلاحات الماليّة، وفي مقدّمها استقلالية القضاء، وإعادة تفعيل قضيّة انفجار مرفأ بيروت وباقي التحقيقات المعطّلة، وإعادة إعمار الجنوب وباقي مناطق الوطن، إضافة إلى إجراء التعيينات الإداريّة والعسكريّة والقضائيّة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز السنة ونصف السنة".
أضافت: "إذا تمّت المباشرة بحلّ اتّفاق الدوحة المشؤوم عبر إسقاط الثلث المعطّل وإنكار المفهوم الملتوي للميثاقيّة القائم على احتكار الأحزاب للتمثيل الطائفيّ، نأمل أن يكون الوزراء المعيّنون مستقلّين في خياراتهم وألّا يخضعوا لقرارات حزبيّة ضيّقة، على أمل استكمال هذا المسار الإصلاحيّ بالعودة إلى المداورة والكفّ عن تخصيص الوزارات لطوائف معيّنة في الحكومة الجديدة. وتكمن المرحلة المقبلة في صياغة البيان الوزاري، الذي نتوقّع أن يتضمّن ضرورة حصر السلاح وقرار السلم والحرب في يد الدولة اللبنانيّة. فنجاح هذه الحكومة يتطلّب الحدّ الأقصى من التجانس والانسجام بين الوزراء، وسيكون معياره الأساسيّ تنفيذ الإصلاحات التي وردت في خطاب القسم وتنظيم انتخابات نزيهة وشفّافة، الأمر الذي يجعل منها محطّة مفصليّة نيّرة في تاريخ وطننا الحديث".
وختمت متمنية "كلّ التوفيق للرئيسين عون وسلام وللحكومة جمعاء".
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين