لضمان حقوق الفئات المستحقة.. تعرف على الضوابط الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
في إطار حرص الدولة على حماية حقوق ذوي الإعاقة، أصدرت مصلحة الجمارك ضوابط جديدة لتنظيم عملية استيراد سيارات المعاقين، وهذه القرارات تأتي ضمن جهود مكافحة تجارة "الجوابات" التي انتشرت مؤخرا، وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات المستحقة.
أهداف الضوابط الجديدةوفي هذا الصدد، قال أحمد أبو الحسن، مدير الإدارة المركزية لمصلحة الجمارك، إن الهدف من هذه الضوابط هو ضمان استفادة ذوي الإعاقة الحقيقيين من الامتيازات التي تقدمها الدولة، ومنع أي استغلال من قبل التجار.
وفي إطار التعديلات الجديدة على إجراءات الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة، تم تضمين قوانين إضافية لضمان عدم استغلال هذه السيارات من قبل غير المستحقين، وتشمل الشروط الجديدة:
الوثائق المطلوبة: يتعين على الشخص المعني تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة وتقارير طبية تثبت حالته الصحية، بالإضافة إلى صورة شخصية وبطاقة هوية.السداد من الحساب الشخصي: يجب على الشخص ذي الإعاقة إثبات أنه قد سدد قيمة السيارة أو جزءا منها من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى عند استيراد السيارة.حصر الاستخدام: يسمح باستخدام السيارة فقط من قبل صاحب الإعاقة، سائقه الشخصي، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو غير قادر على القيادة بنفسه. موعد تطبيق هذه الضوابطوتلتزم إدارة الجمارك بالتحقق من صحة المستندات المقدمة وضمان استحقاق المتقدمين وفقا للقوانين المعمول بها، خاصة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يتم التشديد على تطبيق الإجراءات القانونية في حال ثبوت أي مخالفات، بما في ذلك التصرف في السيارة خلال الفترة المحظورة.
وتبدأ مصلحة الجمارك بتطبيق هذه الضوابط اعتبارا من 10 يناير 2025، مع التأكيد على أهمية الدقة والشفافية في جميع الإجراءات، لضمان وصول الامتيازات إلى الفئات المستحقة فقط.
والجدير بالذكر، أن تعد هذه القرارات خطوة هامة نحو تنظيم عملية استيراد سيارات المعاقين وضمان استخدامها بشكل صحيح، مما يسهم في تحسين ظروف حياة ذوي الإعاقة ويعزز العدالة الاجتماعية.
وسوف نرصد لكم أبرز القرارات الجديدة، والتي جاءت كالتالي: الحد الأقصى للسعة اللترية: حددت الجمارك أن سعة محرك السيارات المخصصة للمعاقين لا يجب أن تتجاوز 1200 CC، وهو ما يضمن عدم استفادة التجار من السيارات ذات السعات الأعلى التي يتم بيعها بأسعار مرتفعة.القيود على التصرف في السيارات: يمنع بيع السيارات المخصصة للمعاقين قبل مرور خمس سنوات من تاريخ شرائها.الكشف الطبي: يشترط أن يثبت المستفيد من السيارة قدرته على القيادة، بالإضافة إلى التأكد من وضعه المالي وصحته.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك جمارك السيارات المعاقين سيارات المعاقين جمارك سيارات المعاقين المزيد ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يُفاجئ مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة
في إطار متابعة تنفيذ قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، صباح اليوم، جولة مفاجئة شملت عدداً من مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بنطاق المحافظة، لمتابعة مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لأسعار الوقود، والتي بدأ تطبيقها اعتباراً من الجمعة 11 أبريل الجارى.
رافق المحافظ خلال جولته كل من اللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والعميد هاني مرسي، وكيل إدارة المرور، وحسن القط، وكيل وزارة التموين، إلى جانب محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.
بدأ المحافظ جولته بتفقد موقف سيارات الأجرة بمدينة قنا، حيث حرص على الاطمئنان على سير العمل داخل الموقف، والتقى بعدد من السائقين والركاب المترددين على خطوط السير الداخلية والخارجية، واستمع إلى آرائهم بشأن التعريفة الجديدة، مؤكداً على ضرورة الالتزام الكامل بالتسعيرة الرسمية وعدم استغلال المواطنين تحت أي ظرف.
وفي سياق متصل، وجه محافظ قنا بضرورة وضع لافتات واضحة داخل جميع المواقف تتضمن تعريفة كل خط سير، مع إلزام السائقين بوضع "استيكرات" موحدة على سياراتهم توضح قيمة الأجرة، وذلك في إطار تعزيز مبدأ الشفافية ورفع وعي المواطنين بحقوقهم.
كما شملت الجولة تفقد عدد من محطات الوقود، حيث تابع المحافظ انتظام العمل بها، وتأكد من التزام العاملين بالأسعار الجديدة، مشدداً على أهمية الرقابة المستمرة لضمان عدم حدوث تجاوزات أو تلاعب بالأسعار.
واختتم محافظ قنا جولته بتوجيه رسالة إلى سائقي سيارات الأجرة ( التاكسي) بضرورة تشغيل العداد والالتزام بالتسعيرة المحددة، محذراً من أي محاولات لفرض أسعار مخالفة لما أقرته الجهات الرسمية، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستواصل متابعتها الميدانية لضبط أي مخالفات.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"