عمران خان يلتماس من المحكمة العليا الباكستانية الإفراج عنه بكفالة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قدم عمران خان، مؤسس حزب حركة الإنصاف الباكستانية، التماساً إلى المحكمة العليا، في لاهور، للإفراج عنه بكفالة، بعد اعتقاله في 9 مايو (أيار) الماضي.
وفي الالتماس للمحكمة، قال عمران خان، إنه كان رهن الاحتجاز لدى مكتب المحاسبة الوطني في إسلام آباد، في 9 مايو (أيار)، ولم تكن له أي علاقة بالعنف، الذي اندلع ذلك اليوم.
ووصف مؤسس الحزب القضايا المسجلة ضده بـ "عمل من أعمال الانتقام السياسي"، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد.
مواجهات بين مؤيدي عمران خان وقوات الأمن في إسلام آباد - موقع 24دارت مواجهات في إسلام آباد الثلاثاء، بين آلاف المتظاهرين المؤيدين لرئيس الوزراء السابق عمران خان، وقوات الأمن التي استخدمت القوة لتفريهم، بعدما اخترقوا حواجزها ودخلوا العاصمة في الصباح الباكر، للمطالبة بإطلاق سراح زعيمهم. وقال عمران خان للمحكمة، إنه تعرض لاضطهاد سياسي ويواجه العديد من القضايا الملفقة منذ عامين وطلب من المحكمة الإفراج عنه بكفالة.وتقدم عمران خان بالالتماس بعد رفض محكمة مكافحة الإرهاب طلبه للإفراج عنه بكفالة في 8 قضايا في 9 مايو (أيار) الماضي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عمران خان عمران خان باكستان عنه بکفالة عمران خان
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا: الجريمة الجنائية من الموظف لا تنفصل عن التأديبية
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، إذا كان ثمة تحقيق جنائي قد أجرى مع الموظف المتهم، بشأن ما نسب إليه وقائع جنائية ومخالفات، وانتهت النيابة العامة إلى مسئولية العامل وتورطه، بعد أن سمعت أقواله وحققت دفاعه بشأنه، فليس ثمة ما يدعو إلى تكرار التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية.
وأضافت، طالما أن الوقائع التي تم تحقيقها جنائياً تمثل في ذاتها قوام الجريمة التأديبية وهي مخالفة الواجب الوظيفي، بما من شأنه يعاقب عليها هذا الموظف .
واستندت المحكمة في ربط الجريمة الجنائية بالتأديبية، بسبب أن الدقة و الأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح فى ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضحاً نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة ، بما من شأنه معاقبته علي أي مخالفة لا تتفق مع الواجب القانوني وأمانة العمل.
جاء ذلك في حكم قضائي صدر من المحكمة الإدارية العليا، حملت الطعون أرقام 2074، 4647، 9844، 11139 لسنة 68 قضائية عليا.
مشاركة
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول