Middle East Eye: هل سيتمكن الرئيس الجديد من إنقاذ لبنان من الهاوية؟
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أن "قائد الجيش جوزاف عون انتخب يوم الخميس رئيسًا للجمهورية اللبنانية، منهيًا بذلك فراغًا في السلطة دام عامين. وبتوليّه قيادة دولة في حالة من الفوضى، يرث بلدًا يعاني من الانهيار الاقتصادي والخلل السياسي والندوب المتبقية من الكوارث الأخيرة. طموحاته عالية، لكن التحديات التي تواجهه هائلة.
ويتولى عون الرئاسة وسط هدنة هشة مع إسرائيل، والتي تم انتهاكها مئات المرات منذ توقيعها في تشرين الثاني 2024، كما ولا تزال مساحات شاسعة من جنوب لبنان تحت الاحتلال الإسرائيلي. على الصعيد المحلي، يرزح لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية مدمرة مستمرة منذ عام 2019، وقطاع مصرفي مشلول، وفساد متفش. كما تواصل البلاد النضال في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الكارثي في عام 2020، وتستضيف ما يقرب من مليوني لاجئ سوري".
وبحسب الموقع، "لقد كان لبنان في يوم من الأيام منارة إقليمية للرخاء، ولكنه الآن يعاني من الفقر، حيث نبذته القوى الغربية لفشله في تنفيذ الإصلاحات. في خطاب تنصيبه، أقر عون بهذه التحديات، وتعهد بتنفيذ "إصلاحات واسعة النطاق" والعمل من أجل جميع اللبنانيين، بغض النظر عن الطائفة أو المكانة الاجتماعية. وأعلن: "يتعين علينا إعادة التفكير في نهجنا تجاه الحدود والسياسات الاقتصادية والحوكمة وحماية البيئة"، وحظي بتصفيق من أعضاء المجلس النيابي".
وتابع الموقع، "وعد عون بمعالجة الأزمة المصرفية المترسخة في لبنان، وخاصة الودائع المجمدة والمخفضة القيمة للمواطنين العاديين. وقال: "تحت قيادتي، ستكون البنوك مسؤولة وخاضعة للقانون".وفي حديثه عن قضية حساسة سياسياً، ألمح عون إلى ترسانة حزب الله من الأسلحة دون أن يذكر صراحة نزع السلاح. وقال: "يجب أن تحتكر الدولة الأسلحة"، مؤكداً على الحاجة إلى الاستثمار في الجيش لتأمين الحدود ومكافحة التهريب ومنع العدوان الإسرائيلي.واقترح أيضاً استراتيجية دفاعية تهدف إلى توحيد الجهود الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية لمعالجة الاحتلال الإسرائيلي، مع تعزيز سيادة لبنان".
وأضاف الموقع، "على الصعيد الدولي، تعهد عون باتباع سياسة خارجية منفتحة، سعياً إلى تعزيز العلاقات مع الشرق والغرب مع احترام سيادة لبنان، وأكد على الحفاظ على علاقات قوية مع الدول العربية وتبني "الحياد الإيجابي" في الصراعات الإقليمية. ويبدو أن هذا النهج مصمم لاسترضاء دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، التي انتقدت تدخلات حزب الله الإقليمية في اليمن والعراق. كما أعرب عون عن استعداده للتعاون مع سوريا لمعالجة المخاوف المتبادلة، بما في ذلك إعادة اللاجئين والسيادة على الحدود".
الطريق إلى الرئاسة كان صعبا
وبحسب الموقع، "على الرغم من طموحاته، لم يكن طريق عون إلى الرئاسة سلساً على الإطلاق، إذ تحظر المادة 49 من الدستور اللبناني على كبار المسؤولين أو الموظفين العموميين تولي مناصب سياسية دون انقطاع لمدة عامين عن مناصبهم. وكان انتخابه يتطلب التحايل على هذا القانون، الأمر الذي أثار انتقادات حادة من بعض المشرعين. وكانت الجلسة النيابية لانتخابه محفوفة بالمناوشات الحادة، وفشل عون في تأمين أغلبية الثلثين المطلوبة في الجولة الأولى من التصويت، حيث حصل على 71 صوتاً فقط من أصل 128 صوتاً. وجاء اختراقه في الجولة الثانية، بعد مفاوضات مغلقة مع ممثلي حزب الله وحركة أمل الذين أدلوا في البداية بأوراق اقتراع بيضاء".
وتابع الموقع، "تشير التقارير إلى أن حزب الله وحلفائه سعوا إلى الحصول على ضمانات من عون بشأن إعطاء الأولوية للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وإعادة بناء المناطق التي دمرتها الحرب، وهي مخاوف حيوية لسكان جنوب لبنان. وكان ترشيح عون يحظى بتأييد واسع النطاق من جانب الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين والمملكة العربية السعودية. ويعكس هذا التوافق، إلى جانب تأييد حزب الله المتردد، التوازن السياسي الدقيق في لبنان".
وختم الموقع، "في حين تمثل رئاسة عون فصلاً جديدًا للبنان، فإن الأشهر المقبلة سوف تكشف ما إذا كانت وعوده بالإصلاح والوحدة قادرة على الصمود في وجه الحقائق السياسية الراسخة في دولة منقسمة بشدة".
المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
سلام يُشكّل حكومة العهد الأولى.. ميقاتي: لمتابعة الجهود الإنقاذية التي أرست أسسها حكومتنا
شكّل الرئيس نواف سلام، السبت، أولى حكومات عهد رئيس الجمهورية جوزاف عون، بعد مشاورات مكثفة، لم تتجاوز الشهر.وستنعقد الجلسة الأولى للحكومة الجديدة الثلاثاء المقبل عند الساعة 11 صباحاً، في قصر بعبدا، بعد التقاط الصورة التذكارية.
وتعهد نواف سلام، في كلمة قصيرة من قصر بعبدا، بأن هذه الحكومة إلى "إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وبين لبنان ومحيطه العربي وبين لبنان والمجتمع الدولي".
وأكد سلام أن "الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي"، من خلال "تأمين الأمن والاستقرار في لبنان؛ عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار ومتابعة انسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية، وذلك بالتلازم مع إعادة الإعمار".
بدوره، تقدّم الرئيس نجيب ميقاتي بالتهنئة لتشكيل الحكومة الجديدة، متمنياً لرئيسها ولأعضائها التوفيق في "متابعة الجهود الإنقاذية التي أرست أسسها حكومتنا على مدى أكثر من ثلاث سنوات".
وتمنى ميقاتي، في بيان، أن "يكون التعاون الكامل سمة المرحلة التي تتطلب الكثير من العمل لحل القضايا الكثيرة العالقة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب واستكمال تطبيق القرار 1701".
وقد اجرى ميقاتي اتصالا برئيس الحكومة الدكتور نواف سلام مهنئا بتشكيل الحكومة الجديدة ومتمنيا له وللوزراء التوفيق في مهامهم.
وكتبت" الشرق الاوسط": المفارقة أن الحكومة ولدت بوجود نائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، ما يعني أن الرسائل الأميركية والضغوط الدولية فعلت فعلها في تشكيل الحكومة.
وأفضى نجاح الاتصالات والمشاورات إلى حلّ العقدة المتمثلة باختيار الوزير الشيعي الخامس في الحكومة، بالاتفاق على اسم فادي مكي وزيراً للتنمية الإدارية، بعد رفض الثنائي الشيعي اسم لميا مبيّض التي اختارها سلام لهذه الوزارة، ومن ثمّ تحفّظ الأخير على اسم نائب حاكم مصرف لبنان الأسبق رائد شرف الدين.
وسبق إعلان الحكومة جولة مكثفة من الاتصالات، وأظهرت وقائع الساعات الماضية أن ما أخّر ولادة الحكومة، هو اسم الوزير الشيعي الخامس، بخلاف المعلومات التي تحدثت عن عقدة تمثيل النواب السنّة، وأكدت مصادر مواكبة لمشاورات التشكيل لـ"الشرق الأوسط"، أن "الأجواء التي سادت لقاء الرؤساء الثلاثة جوزيف عون ونبيه برّي ونواف سلام في القصر الجمهوري كانت إيجابية للغاية، وسادها التفاهم على اسم الوزير مكّي الذي حظي بموافقة الرؤساء ومن دون أي تحفّظ". ولم تخف المصادر أن رئيس الجمهورية "اقترح اسم رائد شرف الدين الذي يتمتّع بسيرة حسنة، ولم يشكك أحد بنظافة كفّه وعلمه وكفاءته، لكن لم يؤمن تقاطع ما بين الرئيس المكلّف ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ما أدى إلى اختيار شخصية أخرى".
وعمّا إذا كانت ولادة الحكومة ببقاء أسماء الوزراء الشيعة الذين اختارهم الثنائي "أمل" و"حزب الله"، خلافاً للموقف الأميركي الذي عبّرت عنه نائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، الرافض لدخول "حزب الله" إلى الحكومة من تعقيدات المشهد وعرقلة انطلاقة الحكومة، أوضحت المصادر أن "الأميركيين ليسوا ضدّ تمثيل الشيعة في الحكومة على الإطلاق، لكنهم لا يريدون وزراء ينتمون إلى "حزب الله" في الحكومة، وهذا الموقف ربما بُلِّغ به الرئيس برّي شخصياً، وهم يعرفون أن الأسماء المقترحة لتولّي الحقائب الشيعية غير حزبيين".
وكتبت" النهار": لا تحتاج الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام إلى عناء تدقيق كبير في الطبيعة الغالبة على أعضائها الـ24 لتبين أن أولى خصائصها الغالبة هي هذا "الحشد" من الاختصاصيين الذين تفصح سيرهم الذاتية عن الخبرات والاختصاصات التي يحمل معظمهم إلى جانب نخب سياسية مجربة مثل غسان سلامة وطارق متري وياسين جابر.
طبعاً ثمة تجارب سابقة عديدة لحكومات تكنوقراط في لبنان وكانت حكومة الشباب في عهد الرئيس سليمان فرنجية من أشهرها، ولكن حكومة نواف سلام في ظروف تشكيلها الآن، والتعهدات التي قطعها على نفسه رئيسها في بياناته المتعاقبة وصولاً إلى بيان ما بعد التشكيل أمس الذي يعد أساساً للبيان الوزاري المقبل، تجعل من هذه الحكومة أقرب إلى انطلاقة التحدي الكبير للزمن الجديد الذي بدأ مع انتخاب رئيس الجمهورية ومر بتكليف الرئيس سلام وانتهت خطواته التأسيسية أمس بإعلان الحكومة الجديدة. هذه الحكومة التي أطلق عليها رئيسها شعار "الإصلاح والإنقاذ" وأبرز رئيس الجمهورية خلوها من أي وجه حزبي، شكلت واقعياً تحالف الاختصاصيين والنخبويين مع السياسة التي لا يمكن تجاهل حضورها القوي أيضاً في تكوينها. فأسلوب اختيار الوزراء بتزاوج المعايير الاختصاصية مع الإرادات السياسية برز من خلال توزع سياسي في خلفية اختيار الوزراء بدليل احتساب القوى الشريكة فيها مع الرئيسين عون وسلام.
هذه القوى هي الثنائي الشيعي و"القوات اللبنانية" والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي والطاشناق إلى جانب "قوة" ثنائية بارزة جديدة تتمثل برئيسي الجمهورية والحكومة نفسيهما. ولكن الجانب السياسي هذا لا يمكن أن يحجب تغييب أو غياب قوى أخرى أبرزها "التيار الوطني الحر" وكتل سنية الأمر الذي سيؤسس لنشؤ المعارضة الجديدة من الآن وحتى الانتخابات النيابية المقبلة. السمة الأبرز الأساسية للحكومة إلى جانب تكوينها تتجسد في كسر نمط قسري بدأ بعد اتفاق الدوحة المشؤوم فسقط أمس سقوطاً مدوياً "الثلث المعطل" كما أزيل كل اثر لـ"الوزير الملك"، ولن يخشى رئيسا الجمهورية والحكومة والقوى الشريكة لهما أي إمكان بعد لقيام حالة تعطيلية مع "ضمان" قاطع بعدم إمكان وزير المال أن يتحكم بتوقيعه لتعطيل أي قرارات يتخذها مجلس الوزراء. واعتباراً من الثلاثاء المقبل موعد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء الجديد، بعد التقاط الصورة التقليدية للحكومة في قصر بعبدا، سيكون انطلاق عمل اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري النقطة المثيرة الجديدة التي ستتركز عليها الأنظار لأنه سيتضمن التوجهات والالتزامات الإصلاحية كما السيادية عملاً بخطاب القسم لرئيس الجمهورية وبيان رئيس الحكومة أمس. أي أن التزام تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل كما الظروف التي جاءت بهذا التحول التاريخي في المنطقة ولبنان ، ستزيل الى غير رجوع معادلات الزمن الآفل من مثل "جيش وشعب ومقاومة "..
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور