أكلوا وهربوا.. الحكومة الإيطالية تسدد فاتورة مطعم لسياح حمقى
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
ربما عندما توجهت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الأسبوع الماضي إلى ألبانيا لتمضية عطلة مع أسرتها، لم تتخيل أنها ستضطر للتدخل شخصيًا لحل أزمة تسبب في وقوعها مجموعة من السياح الإيطاليين هناك.
أعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما أنه تحدث إلى ميلوني حول مجموعة من السياح الإيطاليين الذين اختفوا من دون دفع فاتورة مطعم قصدوه في مدينة بيرت التاريخية، المدرجة في قائمة اليونسكو.
وكان خبر مغادرة هؤلاء السياح الإيطاليين من دون دفع فاتورتهم قد تصدر عناوين وسائل الإعلام الألبانية، كما انتشر على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية.
وروى راما لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية اليومية أن ميلوني أخبرته بأنها طلبت من السفير الإيطالي في ألبانيا بحل المشكلة. وقالت ميلوني، كما جاء بتصريحات راما: "أمرت السفير بالذهاب ودفع فاتورة هؤلاء الحمقى. من فضلك أصدرِ بيانا لا يمكن أن تشوّه سمعة إيطاليا بهذه الطريقة!".
وبالفعل قامت السفارة الإيطالية في ألبانيا بسداد فاتورة المطعم، كما أوضحت في بيان صادر عنها أمس الجمعة أن قيمة الفاتورة التي لم تدفعها هذه المجموعة المؤلفة من أربعة سياح إيطاليين كانت 80 يورو.
وأكد بيان السفارة على أن الأمر جاء "بناء على توصياترئيسة الوزراء جورجيا ميلوني"، وأن "الإيطاليين يحترمون القواعد ويسددون ديونهم، ونأمل بألا يتكرر هذا النوع من الحوادث".
واعتبر وزير الزراعة الإيطالي، وصهر ميلوني، فرانشيسكو لولوبريجيدا إنها مسألة "تتعلق بالاعتزاز بالوطن". وأضاف لولوبريجيدا: "لا يمكن لقلة من المخادعين إحراج أمة من المواطنين المحترمين".
وتشهد ألبانيا ازدهارًا فيقطاع السياحة هذا الصيف، مع توافد الزوار للاستمتاع بشواطئها ذات الرمال البيضاء واستغلال الأسعار المنخفضة هناك مقارنة ببقية أوروبا.
وصرح رئيس الوزراء الألباني في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي إن ألبانيا تتوقع استقبال ما يقرب من 500 ألف زائر من إيطاليا هذا العام. ويتجنب العديد من الإيطاليين الرحلات الداخلية في بلدهم بسبب ارتفاع الأسعار، ويسافرون بدلًا من ذلك إلى الدولة الواقعة في منطقة البلقان حيث الإقامة والمنتجعات الشاطئية أرخص ثمنًا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة منفتحة على مجلس النواب ومعززة لأسس التعاون الوثيق
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في كلمته في بداية دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب: « ونحن في مستهل أعمال آخر أدوار الانعقاد للفصل التشريعي الثاني، وتحت قبة المجلس الموقر الذي يحتضن آمال وطموحات شعب مصر العظيم، اسمحوا لي أن أعبر لكم جميعاً، أغلبية ومعارضة ومستقلين عن مشاعر الامتنان والاعتزاز والعرفان وأن أنقل لكم جميعاَ تقدير واحترام دولة رئيس مجلس الوزراء والحكومة لمجلسكم».
وتابع: «نبدأ وبتوفيق من الله أعمال هذا الدور في شهر العبور العظيم، لنعبر بمصر إلى آفاق أوسع وأرحب، ملتمسين من الله عز وجل العون والبصيرة، وأحسب أنكم تتفقون معي أن هذا يفرض علينا تحدياً أكبر في العمل على تسليح الأمة بآليات التعامل مع عصرنا الجديد على النحو الذي يكفل لها مكانة تليق بتراثها الحضاري وبقدرات شعبها العريق».
ووواصل: «أقف اليوم تحت قبة البرلمان المصري بتاريخه العريق، بعد أن تشرفت بتكليفي من القيادة السياسية وزيرًا للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وقد تشرفت من قبل بخدمة هذه القاعة وأعضائها وأعلم متطلباتها وآليات العمل وفق التقاليد البرلمانية الراسخة والعريقة، وأقولها بيقين إن مجلسكم بقيادة الربان الماهر العالم الجليل المستشار الدكتور حنفي جبالي، الشريك الرئيسي في صياغة المنظومة التشريعية بما تستلزمه من ممارسة لمختلف صلاحياته لضبط إيقاع هذه المنظومة ووزنها بميزان العدل والدستور. وأسجل هنا أن مجلسكم أنجز العديد من التشريعات المهمة والضرورية لمسيرة الوطن، أنجزها بكثير من الحكمة والتؤدة والانضباط. فلكم جميعًا كل الشكر والتقدير.
وأكد: «أن الحكومة من جانبها منفتحة على مجلس النواب، معززة لأسس التعاون الوثيق مع المجلس من أجل أن ينعكس مردود هذا الإصلاح على حياة المواطن، وجسر الهوة للمشاكل والقضايا التي طال انتظار حسمها، وتلك مسئوليتنا جميعاً».
وأشار إلى أن الحكومة تؤمن بالمصارحة والالتزام بالحقيقة إطارًا لعملها، كما تؤمن بأن الأدوات الرقابية البرلمانية الموجهة للحكومة، هي وسيلة لا غني عنها، تمكن الحكومة من التعرف على ما يواجه الشعب من مشكلات وعقبات، والعمل على تذليلها، ذلك أن قوة البرلمان هي قوة لشعب مصر، ودعمًا لحكومته التي تحظى بثقتكم.
وأوضح: «أن مجلس النواب أمامه أجندة تشريعية مهمة للغاية تحتاجها المرحلة المتبقية من هذا الفصل التشريعي، روعي في إعدادها وترتيب أولوياتها المشروعات التي تأتي تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية وللتكليفات الرئاسية وتلك التي تشترك في أولوياتها أكثر من وزارة أو جهة لتنفيذ برنامج الحكومة الحائز على ثقة مجلسكم الموقر، يأتي منها مشروعات قوانين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمتعلقة بالحقوق والحريات اللصيقة بالمواطن مثل القانون الجديد للإجراءات الجنائية، الذي يمثل حاجة ماسة للدولة في ظل ما اتخذته من خطوات مهمة في ملف حقوق الانسان بما اشتمل عليه من ضمانات متعددة للحقوق والحريات، والذي كان ثمرة يانعة من ثمرات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ومخرجات الحوار الوطني وتوصياته، وبدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصانع نهضتها، الذي حرص دائمًا على الاستجابة لمتطلبات الدستور وإعمال مخرجات هذا الحوار، طالما وضعت على أجندته، وتم التوافق عليها».
ولفت إلى أن الخطة التشريعية التى تسعى الحكومة لانجازها بالتعاون المأمول مع مجلسكم قوامها بناء الإنسان والنهوض بالاقتصاد وإعطاء المواطن المصري الأمل في إصلاح مستدام يعود عليه وعلى أبنائه بالخير والعيش الكريم في ظل تحديات لا تخفى على علم ومتابعة حضراتكم، لكننا واثقون من أصالة الشعب المصري وحسن إدراكه للتحديات الخطيرة من حوله والتي نقول دون مبالغة أنها تحديات غير مسبوقة.
وأكد أن بابه وأبواب الوزراء سيكون مشرعًا لاستقبال أعضاء مجلس النواب، قائلا: وسنقدم في وزارتنا كل الدعم للجان النوعية للمجلس، وسنعطي لتنفيذ توصياتها الأولوية بالتنسيق مع كافة الوزراء لسرعة الإفادة والاجابة لتتمكن لجان المجلس من مباشرة اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة».
ووأردف: «سأعمل ما وسعني الجهد لإيجاد الوسيلة المناسبة التي تحقق للسادة النواب التواصل المنتج مع السادة الوزراء لتذليل أي عقبات تواجههم وتقف عثرة نحو تحقيق مصالح ناخبيهم، بما يرفع عن كاهلهم أي عنت أو مشقة، وذلك وفق جدول زمني متفق عليه».
اقرأ أيضاًمجلس النواب يرفض رفع الحصانة البرلمانية عن نائب لجود شبهة الكيدية
مجلس النواب يرسل برقية للرئيس السيسي يؤكد فيه تأييد سياساته الداخلية والخارجي
جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية