أكلوا وهربوا.. الحكومة الإيطالية تسدد فاتورة مطعم لسياح حمقى
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
ربما عندما توجهت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الأسبوع الماضي إلى ألبانيا لتمضية عطلة مع أسرتها، لم تتخيل أنها ستضطر للتدخل شخصيًا لحل أزمة تسبب في وقوعها مجموعة من السياح الإيطاليين هناك.
أعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما أنه تحدث إلى ميلوني حول مجموعة من السياح الإيطاليين الذين اختفوا من دون دفع فاتورة مطعم قصدوه في مدينة بيرت التاريخية، المدرجة في قائمة اليونسكو.
وكان خبر مغادرة هؤلاء السياح الإيطاليين من دون دفع فاتورتهم قد تصدر عناوين وسائل الإعلام الألبانية، كما انتشر على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية.
وروى راما لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية اليومية أن ميلوني أخبرته بأنها طلبت من السفير الإيطالي في ألبانيا بحل المشكلة. وقالت ميلوني، كما جاء بتصريحات راما: "أمرت السفير بالذهاب ودفع فاتورة هؤلاء الحمقى. من فضلك أصدرِ بيانا لا يمكن أن تشوّه سمعة إيطاليا بهذه الطريقة!".
وبالفعل قامت السفارة الإيطالية في ألبانيا بسداد فاتورة المطعم، كما أوضحت في بيان صادر عنها أمس الجمعة أن قيمة الفاتورة التي لم تدفعها هذه المجموعة المؤلفة من أربعة سياح إيطاليين كانت 80 يورو.
وأكد بيان السفارة على أن الأمر جاء "بناء على توصياترئيسة الوزراء جورجيا ميلوني"، وأن "الإيطاليين يحترمون القواعد ويسددون ديونهم، ونأمل بألا يتكرر هذا النوع من الحوادث".
واعتبر وزير الزراعة الإيطالي، وصهر ميلوني، فرانشيسكو لولوبريجيدا إنها مسألة "تتعلق بالاعتزاز بالوطن". وأضاف لولوبريجيدا: "لا يمكن لقلة من المخادعين إحراج أمة من المواطنين المحترمين".
وتشهد ألبانيا ازدهارًا فيقطاع السياحة هذا الصيف، مع توافد الزوار للاستمتاع بشواطئها ذات الرمال البيضاء واستغلال الأسعار المنخفضة هناك مقارنة ببقية أوروبا.
وصرح رئيس الوزراء الألباني في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي إن ألبانيا تتوقع استقبال ما يقرب من 500 ألف زائر من إيطاليا هذا العام. ويتجنب العديد من الإيطاليين الرحلات الداخلية في بلدهم بسبب ارتفاع الأسعار، ويسافرون بدلًا من ذلك إلى الدولة الواقعة في منطقة البلقان حيث الإقامة والمنتجعات الشاطئية أرخص ثمنًا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة ينتصر لنقابة الصحفيين اليمنيين ويلغي أي اجراءات تستهدفها
وجه رئيس الوزراء، بإلغاء أي إجراءات تستهدف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين، ومراعاة الرمزية التاريخية لهذا الكيان النقابي المهني العريق الذي تأسس في العام 1976م.. مشدداً على جميع الوزارات والجهات الحكومية الالتزام بحماية حرية التعبير، وتوفير المعلومات للصحفيين والإعلاميين ليتمكنوا من القيام بدورهم في إسناد جهود الحكومة وتوجيه النقد البناء الذي يساعد على اصلاح وتصويب الاختلالات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، احترام الحكومة ودعمها للعمل النقابي والمدني، وموقفها الثابت في حماية الحريات، بما فيها حرية التعبير، ورفض أي شكل من اشكال التضييق على الحريات الصحفية.
وحيا رئيس الوزراء، الدور الوطني للصحفيين والإعلاميين الاحرار في معركة استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، رغم القمع والتنكيل والانتهاكات والتي تعرضوا لها من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، وبينها القتل والخطف والاخفاء القسري.
مؤكداً استمرار دورهم في تسليط الضوء على حجم المعاناة والمأساة التي خلفها انقلاب المليشيات الحوثية، ووضع حد لإفلات قادتها من العقاب على الجرائم التي يرتكبونها بحق السلطة الرابعة والشعب اليمني، ومناهضة خطابها العنصري والطائفي الدخيل على المجتمع اليمني
ولفت الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الى ان مكافحة الفساد باعتباره ملفاً يحظى بالأولوية في عمل الحكومة، والسلطة الرابعة جزء مهم من معركة الوعي في هذا الملف، وشريك أساسي في أداء في أداء الواجبات والاستحقاقات الوطنية لخدمة المواطنين.. معرباً عن تطلعه من الصحفيين والإعلاميين في المساعدة على تقديم النقد البناء الموضوعي المبني على المصلحة العامة.
وكانت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل (يديرها الانتقالي) اصدرت مذكرة بإيقاف نشاط النقابات المهنية وفي مقدمتها نقابة الصحفيين، رافقة هذه التوجهات تحريض على القيادات النقابية بعدن وتهديد حياتهم وتعريضهم للخطر.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال