رئيس مجلس الدولة يشارك في ندوة حول الدور الإنشائي للقضاء الإداري بالمغرب
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
لبّى المستشار/ أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة دعوة كريمة من المستشار/ محمد عبد النباوي – الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية الشقيقة للمشاركة في الندوة العلمية الدولية التي عقدتها محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة المغربية يوم ٩ يناير ٢٠٢٥ بمدينة طنجة المغربية تحت عنوان "الدور الإنشائي للقضاء الإداري".
وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات القانونية والقضائية على المستوى الدولي،
شارك في هذا الحدث وفد رفيع المستوى من مجلس الدولة، حيث قدّم رئيس المجلس عظيم الشكر والامتنان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأكد أهمية الدور الإنشائي للقضاء الإداري في ترسيخ المبادئ القانونية وتطوير منظومة العدالة.
تأتي هذه المشاركة تجسيداً للحرص على تعزيز جسور التعاون بين المؤسسات القضائية، ودعماً للمبادرات العلمية على المستوى الدولي التي تسهم في تعميق الفهم القانوني والإثراء المتبادل بين الأنظمة القضائية المختلفة.
وقدم المستشارون أعضاء مجلس الدولة خلال الندوة عرضًا لعدد من الأبحاث الرائدة والمتقدمة في مجال القضاء الإداري الإنشائي، كما ناقشوا التجارب والممارسات القضائية الحديثة والمبادئ التي استقرت عليها المحكمة الإدارية العليا المصرية والتي تسهم في ضمان حماية الحقوق والحريات وتعزيز دولة القانون.
وتقدّم رئيس مجلس الدولة بالشكر والتقدير للمستشار/ عبدالعتاق فكير – الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة المغربية، مشيداً بالمستوى الرفيع للندوة وما شهدته من مداخلات علمية مثمرة من جانب السادة قضاة محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة والتي أثرت النقاش القانوني.
وفي ختام الندوة، أعرب الوفد المشارك عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجهات والهيئات القضائية بالبلدين المصرية والمغربية وتبادل الخبرات لتحقيق مزيد من التطور والارتقاء بالممارسات القانونية والقضائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة محكمة الاستئناف الإدارية المزيد مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية للمحامين في الإسكندرية اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية، وقفة احتجاجية اليوم الأحد، أمام المحكمة الابتدائية، اعتراضا على فرض رسوم التقاضي الجديدة، ومواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.
يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
كان النقيب العام، عبدالحليم علام، قد عقد اجتماعًا مشتركًا مع أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة هذا القرار، وتوصل الاجتماع إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية تبدأ بالآتي:
أولًا: الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد 13/4/2025، من الساعة 12:30 ظهرًا، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، لمدة نصف ساعة.
ثانيًا: الامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها خلال الفترة من 15/4/2025 وحتى 17/4/2025 على المحامين أن يراعوا مواعيد استئناف الأحكام وفقًا للجدول الزمني المُعد سلفًا، وذلك حفاظًا على حقوق المتقاضين.
ثالثًا: تقرر مخاطبة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والاجتماعية بمختلف جوانبها، وتوضيح تأثيرها على حق التقاضي واستقرار المجتمع.
رابعًا: تؤكد نقابة المحامين على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًا من خلال تغطية نفقات مرفق العدالة، لضمان حقوق المواطنين البسطاء في اللجوء إلى القضاء، بما يعود بالخير والاستقرار على المجتمع ككل.
خامسًا: تقرر حظر نشر أي أخبار أو بيانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها تتعارض مع البيان الصادر عن الجلسة.
سادسًا: المجلس في حالة انعقاد دائم لتقييم تطورات الأزمة واتخاذ خطوات تصعيدية إضافية حسب الحاجة حتى يتم إنهاء هذه القضية.
سابعًا: يؤكد الحاضرون دعمهم الكامل للقيادة السياسية فيما يتعلق بالقضايا المحورية، خاصة القضية الفلسطينية، والوقوف ضد أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم أو المساس بالأمن القومي المصري.