زيارات إقليمية وتحركات دبلوماسية.. كشف تفاصيل مهمة عن زيارة السوداني إلى طهران
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عامر الفايز، اليوم الأحد (12 كانون الثاني 2025)، أن اجتماعات طهران بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والمسؤولين الإيرانيين لم تتطرق إلى ملف الفصائل العراقية، مشيراً إلى أن هذا الملف شأن داخلي لا يطرح في السياقات الإقليمية.
وقال الفايز في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى طهران ولقائه كبار القادة الإيرانيين جاءت بالتنسيق مع قوى الإطار التنسيقي، وهدفت إلى بحث ملفات ذات أولوية قصوى للعراق".
وأضاف أن "السوداني وبعد عودته إلى بغداد، قدم نتائج الزيارة والتي تضمنت توافقات حول عدة ملفات مهمة، أبرزها التأكيد على عدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وعدم زجه في المتغيرات السياسية في المنطقة، إضافة إلى حرص إيران على دعم أمن العراق واستقراره".
وأشار الفايز إلى أن "ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل حول مناقشة ملف الفصائل العراقية غير صحيح، إذ إن هذا الأمر شأن داخلي لا يطرح في المباحثات مع أي جهة خارجية".
وتابع قائلاً، أنه "من الملفات المهمة التي نوقشت خلال الزيارة هو ملف استيراد الغاز والديون المترتبة عليه، حيث تعهدت طهران باستئناف ضخ الغاز، مع الاتفاق على آلية منهجية وشفافة لتسديد الديون بشكل تدريجي، بما لا يؤدي إلى مشاكل مع الدول الكبرى، خصوصاً في ظل العقوبات الشديدة المفروضة على إيران".
ولفت الفايز إلى أن "نتائج زيارة السوداني إلى إيران عُرضت على قوى الإطار التنسيقي، وهي تأتي ضمن خطوات تخدم مصلحة العراق، خصوصاً أنها ناقشت ملفات ذات أهمية قصوى تتعلق باستقراره وازدهاره".
ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاربعاء الماضي، الى العاصمة طهران في زيارة رسمية تلبية للدعوة التي وجهها له الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء العراقي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، وشهدت المراسم عزف النشيدين الوطنيين للعراق وإيران، واستعراض حرس الشرف.
وبعدها اجتمع السوداني مع بزشكيان في قصر سعد آباد بطهران، حيث ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، انه جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية، وأهمية استمرار جهود التعاون المشترك في إطار الاتفاقات والتفاهمات الثنائية وتطوير الشراكة البناءة، بما يعزز مصالح البلدين الجارين.
وأضاف البيان، أن اللقاء شهد مناقشة التعاون والتنسيق في المواقف بين البلدين بشأن تطورات الأحداث في المنطقة، ولاسيما الأوضاع في سوريا وضرورة العمل المشترك لإرساء الأمن والاستقرار فيها والحفاظ على وحدة أراضيها.
كما بحث الجانبان تداعيات العدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتأكيد على استمرار جهود العراق، استناداً إلى علاقات التعاون البناء مع الجمهورية الإسلامية ومحيطه العربي والإقليمي، من أجل فرض التهدئة والاستقرار في عموم المنطقة.
وترأس رئيس مجلس الوزراء الوفد الحكومي العراقي في المباحثات الثنائية الموسعة التي عقدت في طهران، فيما ترأس الوفد الإيراني الرئيس بزشكيان، حيث تناولت مجالات التعاون والشراكة بين البلدين على مختلف الصعد والمجالات.
وحضر المباحثات عن الوفد العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، و وزيرا الكهرباء والتجارة، ومستشار الأمن القومي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء، ومدير عام المشاريع النفطية في وزارة النفط.
وشهدت المباحثات، بين وفدي البلدين، استعراض الإجراءات المتخذة من الجانبين لتفعيل مذكرات التفاهم، التي سبق توقيعها خلال زيارة الرئيس بزشكيان إلى بغداد في أيلول الماضي، خصوصاً التي تتركز في مجالات؛ الربط السككي لنقل الزائرين، والأمن وضبط الحدود، ومجالات الطاقة، والمدن الصناعية المشتركة، وفقا لبيان الحكومة العراقية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الازمة الدستورية خانقة التي يمر بها السودان
بقلم / محمدين شريف دوسة
Dousa75@yahoo.com
السودان يمر بأزمة حقيقية في كافة الاصعدة لن يواجهه حرب اللعينة التي حرق الاخضر و اليابس فقط في هذه مقال ، دعوني اتحدث عن الازمة الدستورية خانقة التي يمر بها السودان في ظل تجميد عضوية حكومة السودان في منظمات الاقليمية مثل الاتحاد الافريقي ومنظمة الايقاد عوضاً عن دعوات متكررة من قبل مجلس الامن الدولي تابع للامم المتحدة بضرورة تشكيل حكومة المدنية كاملة في ظل انقسام القوي السياسية السودانية بين من هو مناصرة للتمرد ومنحاز للجيش و قوي الاخري تدعي موقف الحياد برغم الحياد في مثل هذه الظروف الخيانة في حق الوطن في الواقع استوقفني حديت القائد العام للجيش الفريق اول عبدالفتاح البرهان الذي قال نحن بصدد تعديل بنود الوثيقة الدستورية المنتهيه الصلاحية ! هل سيتفق السودانيين حول تعديلات المقترحة التي يدعو لها الجيش ام سيخلق انقسام الجديد في صف الوطن ، بسبب انفرد الجنرالات الجيش الذين ساهموا في ادخال البلاد في نفق مظلم السوال مطروح الان هل يستطيع هولاء ان يخلقوا وضع الدستوري جديد في البلاد يقوم عليها الدولة في ظل الحرب الحالية ؟ مع علم لم ينجح اي نظام لحكم في التوقيت الحالي سوى عودة الي حكومات فيدرالية ربما يساهم في نزع فتيل حروب و يوقف اصحاب نزعات انفصالية
و حروب عبثية التي توارثت في البلاد تحت قطاع التهميش و حركات المطلبية
عادة تعديلات الدستورية يعلن للملا و يناقش المواد مطلوب تعديلها و يتم حوار حولها في أوساط شعبية و رسمية وفي وسائل الاعلام مختلفة حتي يعرف الشعب اسباب وراء التعديل وهل في مصلحة الشعب ام يخدم جهات السياسية وبعدها يوافق عليها الشعب ويخضع الي الاستفتاء او تعايد من الشعب بصورة تلقائية في ظل ظروف الاستثنائية ما يحدث الان مجرد اجتهادات الشخصية ربما سيعقد المشهد السياسي
تعديل بهذه طريقة يعتبر معيب شكلاً و قانوناً و الان يتم في غرف مغلقة وفق الاهواء جهات ايدلوجية و اطماع الشخصية هذا يتطابق مع ما حدث عند توقيع علي الوثيقة الدستورية افي اكتوبر 2019 الذي منح مجلسي السيادة و مجلس الوزراء حق مجلس التشريعي لمدة تسعين يوم حتي يتم تشكيل مجلس التشريعي القومي مقرر تكوينها خلال ثلاثة شهور استغل اصحاب صلاحية في مجلسي السيادة و الوزراء هذه حق و عدلوا الوثيقة وفق مزاجهم و عطلوا مجلس التشريعي و مرروا أجندات لصالح محاور الدولية وافشلوا حكومة الفترة الانتقالية و تم جر البلاد الي الحرب و بسبب تلكم الأخطاء دفع الشعب ثمن الغالي و كذالك ذات الوثيقة اعطي حق اختيار رئيس مجلس الوزراء للقوي الحرية التغيير و لم يحدد من له حق العزل رئيس مجلس الوزراء خلق ازمة الدستورية مما ادي الي انهيار حكومة وانتهي بانقلاب 25 اكتوبر 2022
في تقديري لجوء الي تعديلات بصورة انتقائية من دون موافقة الشعب سيعقد المشهد ربما يساهم في انتاج حكومة اخري الموازية سميها كما شئت حكومة الظل او حكومة المنفي التي يمهد لها المتمردين و حلفائهم في قوي المدنية ممثلة في تحالف تقدم
يجب علي قيادة الجيش اقرار بالاخطاء السابقة و تحمل مسؤولية في الاطر الوطنية التي ينقذ البلاد من الكوارث بدلا من تكرار التجاوب السابقة
لابد من الجيش ان يتحمل المسؤلية كاملة اي اجراءات متعلقة بالوثيقة الدستورية او اقرار بمبادي فوق الدستورية يتم بعد تشكيل حكومة كاملة ليس قبلها و تشكل لها لجنه الدستورية من الخبراء القانون اضافة تحديد المواد مطلوب تعديلها او استخلاصها من الدساتير السابقة و كتابتها في الوثيقة و يبدي المواطنين بارائهم و ليس كما يجري الان في السودان ، ذكر من خلال تصريح القائد الجيش فقط سيتضمن تعديلات مضاعفة نسبة مشاركة النساء في الهياكل الدولة في الوقت منحت الوثيقة نسبة 40% للنساء تمييز الايجابي
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول