«الرعاية الصحية» تبحث مع الاتحاد المصري للتأمين تقديم خدمات متطورة لكوادرها الطبية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة، علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، في اجتماع يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين الجانبين في مجالات التأمين الطبي ودعم الكوادر الطبية العاملة بالهيئة.
تحسين جودة الخدمات الصحيةخلال اللقاء، تناول الجانبين سبل الاستفادة من خبرات الاتحاد المصري للتأمين في تقديم الاستشارات اللازمة لتعزيز التغطية التأمينية للكوادر الطبية، بما يضمن توفير الحماية والدعم اللازمين للعاملين في القطاع الصحي، كما جرى استعراض آليات تطوير التعاون في مجالات التأمين الطبي بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، جرى مناقشة مجموعة من النقاط الأساسية التي تعزز التعاون بين الجانبين، والاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للتأمين يهدف إلى تقديم خدمات تأمينية متطورة تلبي احتياجات جميع العاملين في القطاع الصحي، وتنظيم ورشة عمل مشتركة لمناقشة الأساليب الحديثة في مجال التأمين الصحي، وبحث سبل إدماج الفئات غير المستفيدة من نظام التأمين الصحي الشامل، مع التركيز على كبار السن وتقديم تغطية تأمينية مخصصة تلبي احتياجاتهم.
التغطية التأمينية للأجانب المقيمين في المحافظاتتضمنت المناقشات أيضًا تعزيز التغطية التأمينية للأجانب المقيمين في المحافظات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى توفير التأمين الطبي للطلاب الأجانب الملتحقين بالجامعات الخاصة، وقد جرى التأكيد على أهمية دعم الدراسات الإكتوارية المتعلقة بتكاليف وتسعير الخدمات الصحية داخل الهيئة، لضمان استدامة النظام الصحي، واستعراض إمكانية توفير تأمين ضد الأخطاء الطبية للأطقم الطبية العاملة في الهيئة، فضلاً عن تطوير نظم تأمينية جديدة لدعم العاملين الوافدين في منشآت الهيئة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير شراكات استراتيجية مع المؤسسات الرائدة مثل الاتحاد المصري للتأمين، بهدف تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات المتبادلة لتحقيق تغطية تأمينية شاملة ومستدامة.
من جانبه، أثنى علاء الزهيري على دور الهيئة العامة للرعاية الصحية، في تقديم خدمات صحية عالية الجودة، مؤكدًا أن الاتحاد المصري للتأمين يسعى لتقديم الدعم اللازم للهيئة بما يعزز التغطية التأمينية ويوفر الحماية للعاملين في القطاع الطبي ، كما وجه الدعوة إلى الدكتور أحمد السبكي لحضور حلقة نقاشية قريبة، تهدف إلى التعريف بقانون التأمين الموحـد الجديد ودوره في تعزيز قطاع التأمين في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرعاية الصحية تحسين جودة الخدمات الصحية التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي الاتحاد المصری للتأمین العامة للرعایة الصحیة التغطیة التأمینیة الخدمات الصحیة
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: خطة للتوسع في تقديم الخدمات بالمناطق الريفية والمحرومة
اختتم الملتقى السنوي الأول للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والذي عقد، اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فاعلياته بإطلاق عدد من التوصيات أعقبت النقاشات التي شهدتها جلسات المنتدى على مدار اليوم، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين ومسؤولين تنفيذيين.
في الجلسة الختامية للملتقى، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أعلنت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، عن مجموعة من المبادرات والتوصيات الختامية والتي تضمنت التالي: طرح خارطة طريق واضحة لتعزيز جاهزية القطاع الخاص وإشراكه في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز الشراكات الدولية والوطنية لضمان استدامة المنظومة الصحية.
كما تضمنت التوصيات، تعزيز دور الحلول الرقمية في توسعة الرعاية الصحية ورفع كفاءتها، وتقديم توصيات لتجاوز التحديات المالية والتنظيمية والتكنولوجية، وأيضا تأسيس نظام معلومات صحية موحد لتحسين تنسيق الخدمات وتيسير اتخاذ القرارات.
وشملت التوصيات، الاستثمار في برامج تحسين الجودة لضمان تقديم رعاية صحية عادلة وفعالة، ووضع إطار لتحقيق التكامل بين القطاع الخاص والهيئة من خلال سياسات واضحة وحوافز مالية.
وأخيرا شملت التوصيات، وضع خطة استراتيجية للتوسع في تقديم الخدمات الصحية في المناطق الريفية والمحرومة عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وشهد الملتقى، أربع جلسات نقاشية رئيسية بحضور عدد من الخبراء والمسؤولين وممثلين للقطاع الخاص والمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، وخلال الجلسات تم تناول سبل تعزيز استثمارات القطاع الخاص في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل.
وقالت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن المناقشات خلال المنتدى أكدت ضرورة بناء إطار تنظيمي قوي وواضح يسهم في تسهيل مشاركة القطاع الخاص، مع ضمان الحفاظ على جودة الخدمة واستدامتها المالية.
وأضافت، أنه يجب أن تكون الأولوية الآن لتطبيق خطوات قابلة للتنفيذ، تُمكن من تحقيق تعاون فعّال بين القطاعين العام والخاص، وتشمل هذه الخطوات: تنفيذ إصلاحات سياسية لتقليل الحواجز الإدارية وتحفيز الاستثمارات الخاصة في خدمات التأمين الصحي الشامل، وتطوير نماذج مالية تعزز العدالة في آليات الدفع والمحاسبة لضمان الشفافية لجميع شركاء القطاع الخاص.
وتابعت: وتشمل تلك الخطوات المطلوبة، تشجيع الاستثمارات في المناطق النائية لضمان تلبية احتياجات السكان وتحقيق مبدأ المساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية، وإنشاء أنظمة قوية للمراقبة والتقييم لضمان التحسين المستمر في تقديم الخدمات الصحية، وتعزيز دور الحلول الرقمية في تحسين الكفاءة التشغيلية.
وأشارت المدير التنفيذي للهيئة، أن الخطوات المطلوبة تتضمن ايضا تقديم نماذج تعاقدية موحدة، قائمة على الشفافية لبناء الثقة بين القطاع الخاص وهيئة التأمين الصحي الشامل، ووضع استراتيجية استثمار صحية رقمية لدعم التطبيب "عن بُعد" واتخاذ قرارات رعاية صحية مبنية على تحليل البيانات.
وفي إطار جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتطوير خدماتها، وقّعت الهيئة خلال المنتدى، عددًا من بروتوكولات التعاون والاتفاقيات مع جهات حكومية وشركات رائدة في القطاعين الصحي والمالي، بهدف تعزيز استدامة النظام وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين