خبير علاقات دولية: الفلسطينيون يواجهون ظروفا مأساوية وسط صمت عالمي
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، إن ما تفعله إسرائيل بالأرض المحتلة غير قانوني، ويخالف كل الاتفاقات الدولية وقرارات الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة، وهو تحدٍ سافر للشرعية الدولية، فالشعب الفلسطيني يواجه ظروفا صعبة غير مسبوقة وسط صمت دولي وازدواجية في المعايير للتعامل مع مأساة غزة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه يجري رصد أعداد الشهداء والضحايا بشكل يومي، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي وسط حالة من الازدواجية الغربية التي لم تحدث من قبل، مؤكدا أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي يستوجب المحاسبة الدولية لحماية الشعب الفلسطيني.
قطع التمويل عن الأونرواوتابع أن الازدواجية الدولية والغربية التي تتعلق بسياسة الإنسانية وقطع التمويل عن الأونروا شجعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الاعتداء على الأمم المتحدة ومنظماتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة إسرائيل فلسطين أميركا
إقرأ أيضاً:
أحمد صبور: التمويل العقاري هو كلمة السر في مستقبل السوق المصري
أكد المهندس أحمد صبور، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن التمويل العقاري يُعد أحد الركائز الأساسية لتحريك السوق العقارية تاريخيًا، إلا أنه بات اليوم العامل الحاسم في تحديد وتيرة واستمرارية التطوير، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتذبذب تكاليف الإنتاج. وأشار إلى أن الاعتماد على الوسائل التقليدية لم يعد كافيًا لضمان استدامة القطاع بنفس القوة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي يُعقد اليوم الثلاثاء، لمناقشة تحديات القطاع العقاري والمبادرات التمويلية المطروحة لدعمه.
وأوضح صبور أن التمويل العقاري يمثل الأداة الأهم لسد الفجوة بين أسعار الوحدات وإمكانات العملاء، لا سيما في فترات التضخم، إلا أن السوق المصري لا يزال بعيدًا عن المعدلات العالمية، حيث لا تتجاوز نسبة التمويل العقاري 2% من حجم المعاملات، مقارنة بنسبة تصل إلى 99% في دول أوروبا.
وأضاف أن المؤسسات غير المصرفية ساهمت بنحو 20.9 مليار جنيه في تمويل العقارات، من أصل 718 مليار جنيه تم إعادة إقراضها خلال أول عشرة أشهر من عام 2024، أي ما يعادل 2.9% فقط، وهو ما يؤكد الحاجة إلى تطوير منظومة التمويل العقاري بما يتناسب مع حجم الطلب.
وشدد صبور على أن السوق العقاري في مصر قوي ويرتكز على طلب حقيقي، سواء من خلال الطلب السنوي الذي يقترب من مليون وحدة، أو العجز المتراكم الذي وصل إلى 4 ملايين وحدة، إلى جانب نحو 15% من الثروة العقارية التي تحتاج إلى إحلال وتجديد. ورغم ذلك، تواجه العديد من الشركات صعوبة في الوصول إلى التمويل اللازم، مما يحد من قدرتها على التوسع ويؤثر على مساهمتها في تحقيق أهداف الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية