بعد عام من التوتر.. رئيس الصومال في إثيوبيا لمتابعة “اتفاق أنقرة”
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
زار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إثيوبيا، السبت، لمتابعة الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في أنقرة لتهدئة التوترات بين البلدين، وذلك بعد عام من التصعيد بسبب خطط أديس أبابا لبناء قاعدة بحرية في منطقة صومالية منشقة.
وذكر المكتب، في بيان على منصة “إكس”، أن الرئيس حسن شيخ محمود سيتجه إلى إثيوبيا من أوغندا التي زارها في وقت سابق، السبت، لحضور قمة حول الزراعة في إفريقيا.
وأضاف البيان أن محمود سيجري خلال وجوده في إثيوبيا مناقشات مع القيادة الإثيوبية “لتحسين العلاقات الثنائية ودفع الأولويات المشتركة”، معتبراً أن استئناف التعاون يؤكد بدء عهد جديد للتعاون بين البلدين.
وقال بيان مشترك صدر عن حكومتي البلدين إن الرئيس الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد “اتفقا على عودة العلاقات الثنائية وتعزيزها من خلال التمثيل الدبلوماسي الكامل في عاصمتي البلدين”.
وفي الثاني من يناير الجاري، أرسلت إثيوبيا أيضاً وزير الدفاع إلى مقديشو فيما كانت أول زيارة ثنائية منذ توتر العلاقات بين البلدين.
واندلع التوتر في يناير من العام الماضي بعد أن وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي لتأجير مساحة من الساحل لإنشاء قاعدة بحرية إثيوبية وميناء تجاري في مقابل الاعتراف باستقلالها عن الصومال.
ومنذ ذلك الحين يتهم الصومال إثيوبيا بتقويض سيادته ويهدد بطرد قوات حفظ السلام التابعة لها كما يعمل على تعزيز علاقاته مع مصر وإريتريا.
اتفاق أنقرة
وبعد تصعيد خطابي متبادل بين الصومال وإثيوبيا على مدى شهور تخللتها جهود وساطة دولية لم تفض إلى شيء، اتفق البلدان في 11 ديسمبر الماضي، بعد محادثات في تركيا، على العمل معاً من أجل تسوية النزاع والبدء في مفاوضات فنية بحلول نهاية فبراير.
وقال بيان مكتب رئيس الصومال إن زيارة الرئيس لأديس أبابا تأتي لمتابعة الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في أنقرة.
وفي 12 ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاتفاق مع زعيمي إثيوبيا والصومال على إنهاء الخلاف بين البلدين، وذلك بشأن إقليم أرض الصومال الانفصالي، ووصف المصالحة بينهما بأنها “تاريخية”.
وأضاف الرئيس التركي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد: “اتفقنا على مذكرة تفاهم مشتركة مع إثيوبيا والصومال”.
وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا التي لا تطل على أي مسطح مائي “بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر”.
بدوره، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن طموح بلاده للوصول بشكل آمن إلى البحر هو مشروع سلمي، مضيفاً أن “مناقشات اليوم ستتيح لنا العمل معاً والتعاون”، وذلك في إشارة إلى رغبة إثيوبيا في بناء ميناء بإقليم أرض الصومال الانفصالي.
الشرق
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
لـتهدئة التوتّرات.. إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا والصومال
أعلنت الصومال وإثيوبيا، السبت، عن اتفاقهما على إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بينهما بالكامل، وذلك إثر زيارة للرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، لأديس أبابا، بغية تهدئة توتّرات كان من شأنها أن تزيد من عدم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.
وبحسب بيان مشترك، أن الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي أحمد، قد اتفقا على: "إعادة تفعيل الروابط الثنائية وتعزيزها من خلال علاقات دبلوماسية كاملة في عاصمة كلّ من البلدين".
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، الدولة غير الساحلية، توتّرت، بسبب إبرام أديس أبابا، اتفاقا، يمنحها منفذا بحريا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية قبل عام.
وفي أعقاب الاتفاق البحري، الذي يمنح أديس أبابا مرفأ وقاعدة بحرية في البحر الأحمر في مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة الانفصالية، ما أثار جدلا واسعا، آنذاك، طرد السفير الإثيوبي في مقديشو، في نيسان/ أبريل الماضي.
وفي مطلع كانون الأول/ ديسمبر، توصّل الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي أحمد، إلى اتفاق آخر، برعاية الرئيس التركي، رجب طيّب إردوغان، وهو ما ساهم في احتواء التصعيد بين الدولتين الجارتين في منطقة القرن الإفريقي.
وخلال زيارة محمود السبت للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعاد الطرفان التأكيد في بيان مشترك على: "التزامهما بالاتفاق وروحية الصداقة والتضامن فيه". فيما ناقشا أيضا سبل تعزيز المبادلات التجارية والتعاون الأمني بهدف التصدّي "للمجموعات المتشدّدة".
وفي السياق نفسه، قال أردوغان إنّ: "الاتفاق سوف يمنح منفذا بحريا لإثيوبيا، لم يرشح أيّ تفصيل حول آلية التنفيذ". كما إن مصير الصفقة المبرمة بين إثيوبيا وأرض الصومال ما زال مجهولا.
إلى ذلك، كانت التوتّرات جليّة، السبت، خلال لقاء في القاهرة جمع بين وزراء خارجية الصومال، وإريتريا، ومصر. وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن: "أمن البحر الأحمر مرهون بإرادة الدول المشاطئة وقاصر عليها، ولا نقبل أي تواجد عسكري به".
وفي الفترة الأخيرة، توطّدت العلاقات بين مصر والصومال وإريتريا في مسعى إلى مواجهة الطموحات الإثيوبية في المنطقة. فيما شكّلت الدول الثلاث تحالفا خلال قمّة في العاصمة الإريترية. وأعلن الوزراء الثلاثة، السبت، عن خطوات أخرى من المرتقب اتّخاذها.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول