بعد عام من التوتر.. رئيس الصومال في إثيوبيا لمتابعة “اتفاق أنقرة”
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
زار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إثيوبيا، السبت، لمتابعة الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في أنقرة لتهدئة التوترات بين البلدين، وذلك بعد عام من التصعيد بسبب خطط أديس أبابا لبناء قاعدة بحرية في منطقة صومالية منشقة.
وذكر المكتب، في بيان على منصة “إكس”، أن الرئيس حسن شيخ محمود سيتجه إلى إثيوبيا من أوغندا التي زارها في وقت سابق، السبت، لحضور قمة حول الزراعة في إفريقيا.
وأضاف البيان أن محمود سيجري خلال وجوده في إثيوبيا مناقشات مع القيادة الإثيوبية “لتحسين العلاقات الثنائية ودفع الأولويات المشتركة”، معتبراً أن استئناف التعاون يؤكد بدء عهد جديد للتعاون بين البلدين.
وقال بيان مشترك صدر عن حكومتي البلدين إن الرئيس الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد “اتفقا على عودة العلاقات الثنائية وتعزيزها من خلال التمثيل الدبلوماسي الكامل في عاصمتي البلدين”.
وفي الثاني من يناير الجاري، أرسلت إثيوبيا أيضاً وزير الدفاع إلى مقديشو فيما كانت أول زيارة ثنائية منذ توتر العلاقات بين البلدين.
واندلع التوتر في يناير من العام الماضي بعد أن وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي لتأجير مساحة من الساحل لإنشاء قاعدة بحرية إثيوبية وميناء تجاري في مقابل الاعتراف باستقلالها عن الصومال.
ومنذ ذلك الحين يتهم الصومال إثيوبيا بتقويض سيادته ويهدد بطرد قوات حفظ السلام التابعة لها كما يعمل على تعزيز علاقاته مع مصر وإريتريا.
اتفاق أنقرة
وبعد تصعيد خطابي متبادل بين الصومال وإثيوبيا على مدى شهور تخللتها جهود وساطة دولية لم تفض إلى شيء، اتفق البلدان في 11 ديسمبر الماضي، بعد محادثات في تركيا، على العمل معاً من أجل تسوية النزاع والبدء في مفاوضات فنية بحلول نهاية فبراير.
وقال بيان مكتب رئيس الصومال إن زيارة الرئيس لأديس أبابا تأتي لمتابعة الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في أنقرة.
وفي 12 ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاتفاق مع زعيمي إثيوبيا والصومال على إنهاء الخلاف بين البلدين، وذلك بشأن إقليم أرض الصومال الانفصالي، ووصف المصالحة بينهما بأنها “تاريخية”.
وأضاف الرئيس التركي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد: “اتفقنا على مذكرة تفاهم مشتركة مع إثيوبيا والصومال”.
وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا التي لا تطل على أي مسطح مائي “بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر”.
بدوره، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن طموح بلاده للوصول بشكل آمن إلى البحر هو مشروع سلمي، مضيفاً أن “مناقشات اليوم ستتيح لنا العمل معاً والتعاون”، وذلك في إشارة إلى رغبة إثيوبيا في بناء ميناء بإقليم أرض الصومال الانفصالي.
الشرق
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
بذكرى الحرب اللبنانية.. سلام يحث على تطبيق بنود “الطائف” كاملة
بيروت – شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، امس الجمعة، على وجوب حصر السلاح بيد الدولة، داعيا إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف بالكامل.
جاء ذلك في كلمة بمناسبة الذكرى الخمسين لاندلاع الحرب الأهلية في لبنان عام 1975، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.
وقال سلام: “منذ خمسين سنة انطلقت شرارة حرب دموية مزقت لبنان بكل مناطقه وطوائفه وفئاته الاجتماعية على مدى 15 عاما”.
وأوضح أنه خلال تلك الحرب “سقط عشرات الآلاف من الضحايا، وتشرد مئات الآلاف، وضاع من ضاع من الأهل والأحبة بين مفقودين ومخطوفين لا يزال مصيرهم مجهولا”.
واعتبر أن “غياب الدولة أو عجزها كان هو المشكلة”، مؤكدا أنه “لا حلّ إلا بإعادة بنائها”.
وتابع: “لنعد إذن إلى ما ارتضيناه ميثاقا في ما بيننا لا لوقف الحرب فحسب، بل لإعادة بناء الدولة على قاعدة متينة من الإصلاح، وعنيت بذلك اتفاق الطائف”.
و”اتفاق الطائف” وقعته قوى لبنانية في مدينة الطائف السعودية عام 1989 لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عاما.
وبموجبه، أُعيد توزيع السلطات بين الطوائف اللبنانية لتعزيز المشاركة السياسية، حيث نُقلت بعض صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء والبرلمان، وأضحت مراكز السلطة توزع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، بدل النظام السابق الذي كان يميل لصالح المسيحيين.
وشدد رئيس الوزراء اللبناني: “فلنطبق بنود اتفاق الطائف بالكامل، ولنصوّب ما طبق منه خلافا لنصه أو روحه، ولنعمل على سد ما تبيّن فيه من ثغرات”.
وزاد: “اتفاق الطائف قال ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وهو ما تخلّفنا عنه طويلا، فلا بد من التشديد اليوم أن لا دولة حقيقية إلا في احتكار القوات المسلحة الشرعيّة للسلاح”.
وحث على ضرورة العمل من أجل “دولة حديثة نعيد بناء مؤسساتها على أساس الكفاءة لا الزبائنية، دولة مدنية تضع في قلب سياساتها الإنسان الفرد، المتساوي في الحقوق والواجبات مع شريكه في المواطنة، لا الطائفة أو المذهب”.
وفي وقت سابق الخميس، أكد وزير خارجية لبنان يوسف رجي، أن مسألة إعادة عمار بلاده وتلقيها المساعدات مرهونة بحصرة السلاح بيد الدولة في شمال نهر الليطاني وجنوبه.
وقال إن المجتمع الدولي يريد من الدولة اللبنانية أن تبسط سيادتها على كامل أراضي البلاد وليس فقط جنوب الليطاني.
وتتصاعد ضغوط دولية على لبنان لسحب سلاح حركة الفصائل اللبنانية، منذ أن بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.
ومنذ بدء سريان اتفاق وقف النار، ارتكبت إسرائيل 1434 خرقا له، ما خلّف 125 قتيلا و371 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية حتى عصر الأربعاء.
الأناضول
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"