اليوم السابع:
2025-02-11@19:40:36 GMT

كيف يتم تحصيل الغرامات المالية بالقضايا؟

تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT

كيف يتم تحصيل الغرامات المالية بالقضايا؟

عادةً ما نقرأ مصطلح الحكم بالحبس أو السجن مع الغرامات المالية، دون معرفة آلية سداد المبالغ المالية المحكوم بها فى القضايا المختلفة، الأمر الذى حدده قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 والذى حدد أيضا الموقف حيال عدم سداد الغرامات، ووضع عدد من المواد القانونية المنظمة لذلك.

ووفقا للمادة 505 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه يجب على النيابة العامة إعلان المحكوم عليه بمقدار الغرامة مالم تكن مقدرة فى الحكم عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، والتى حددت تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال.

ونص القانون أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدنى وفقا للأحكام المقررة بمواد القانون، وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفى بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتى:

*المصاريف المستحقة للحكومة.

* المبالغ المستحقة للمدعى المدني.

* الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

وأكد القانون أنه فى حالة حبس شخص احتياطيًا، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة، ولقاضى المحكمة الجزئية فى الجهة التى يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم فى الأحوال الاستثنائية، بناء على طلبه، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط إلا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن فى الأمر الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه.

وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقى الأقساط، ويجوز للقاضى الرجوع فى الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

 

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: آلية تحصيل الغرامات المالية الغرامات

إقرأ أيضاً:

"النواب" يُمِكن أقارب المحكوم عليه بالإعدام من زيارته باليوم السابق للتنفيذ

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة على الإجازة لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، مع وجوب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين رجال الدين من مقابل المحكوم عليه إذا كانت ديانته تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت.


وفى هذا الصدد تقضى المادة (440) بأنه يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

وتأتى الصياغة السابقة بعد رفض عدد من المقترحات النيابية، أولها من النائبين عاطف المغاورى وسميرة الجزار، بحذف كلمة "يجوز" بما يجعل تمكين زيارة أقارب الشخص المحكوم عليه بالإعدام وجوبا، وليس جوازيا، باعتبارها مسألة إنسانية، فيما أوضح رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن اللغة العربية قوية المعانى وحاكمة الدلالة، لافتًا إلى أن الجوازية المنصوص عليها فى المادة هى لأهالى المحكوم عليه وليس لسلطة أخري.

وأيد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، حديث رئيس المجلس قائلا : "سيادتك أصبت تماما، السلطة هنا والحق مكفول للاقارب، وحرف اللام للاختصاص وليس الجواز.. اللغة العربية من أدق اللغات"

كما شهدت المناقشات، رفض مقترح لممثل حزب النور السلفى النائب أحمد حمدى خطاب، إضافة كلمة "السماوية" بعد الأديان لاسيما وأن النظام الدستورى والقانونى لا يعترف إلا بالشرائع الثلاث، والنص مطلق قد يثير الغموض فى تنفيذ أحكامه وبعض الديانات هى غير سماوية، فهناك مثلا طقوس الهندوس والبهائين، حيث يقوم البعض بحرق الجثث بعد الوفاة.

وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بتأكيده أن المعنى الذى يشير إليه النائب لا يخرج عن النص، ونذكر اننا فى جمهورية مصر العربية وهناك واقع نعرفة، مضيفًا : لو قدم طلب خارج النظام فمن حق الجهة الامتناع عن الإجابة. 

ولفت "فوزى" إلى أن النص المعروض مطابق للنص القديم، ويحقق الغرض الذى ذهب إليه النائب، ولم يرد أنه قد أثار إشكالية سابقة فى التطبيق، مشيرًا إلى أنه لا حاجة للمغايرة عن الألفاظ التى سبق تطبيقها وعلينا أن نستفيد من تراكم التطبيقات السابقة.

مقالات مشابهة

  • متى يُمنع المحكوم عليه من التصرف في أمواله؟.. إيهاب الطماوي يوضح
  • بعد موافقة النواب.. القانون يجيز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام بالزيارة.. تفاصيل
  • الإجراءات الجنائية.. هل يتصرف المحكوم عليه غيابيًّا في أمواله ويديرها؟
  • قانون الإجراءات الجنائية.. البرلمان يوافق على المواد المنظمة لعقوبة الغرامة
  • البرلمان يرفض إضافة مادة تلزم بإخطار أهل المتهم بالحضور لتسلم الجثة
  • "النواب" يُمِكن أقارب المحكوم عليه بالإعدام من زيارته باليوم السابق للتنفيذ
  • الصحفيون يجمعون مبلغ الغرامة المستحقة على الزميلة هبة أبو طه
  • "النواب" يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيًا من التصرف فى أمواله
  • النواب يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله
  • بعد موافقة النواب.. القانون يجيز إلزام المتهم المحكوم عليه فى جريمة ما بالمصاريف