زيارات إقليمية وتحركات دبلوماسية.. كشف تفاصيل مهمة عن زيارة السوداني إلى طهران- عاجل
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عامر الفايز، اليوم الأحد (12 كانون الثاني 2025)، أن اجتماعات طهران بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والمسؤولين الإيرانيين لم تتطرق إلى ملف الفصائل العراقية، مشيراً إلى أن هذا الملف شأن داخلي لا يطرح في السياقات الإقليمية.
وقال الفايز في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى طهران ولقائه كبار القادة الإيرانيين جاءت بالتنسيق مع قوى الإطار التنسيقي، وهدفت إلى بحث ملفات ذات أولوية قصوى للعراق".
وأضاف أن "السوداني وبعد عودته إلى بغداد، قدم نتائج الزيارة والتي تضمنت توافقات حول عدة ملفات مهمة، أبرزها التأكيد على عدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وعدم زجه في المتغيرات السياسية في المنطقة، إضافة إلى حرص إيران على دعم أمن العراق واستقراره".
وأشار الفايز إلى أن "ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل حول مناقشة ملف الفصائل العراقية غير صحيح، إذ إن هذا الأمر شأن داخلي لا يطرح في المباحثات مع أي جهة خارجية".
وتابع قائلاً، أنه "من الملفات المهمة التي نوقشت خلال الزيارة هو ملف استيراد الغاز والديون المترتبة عليه، حيث تعهدت طهران باستئناف ضخ الغاز، مع الاتفاق على آلية منهجية وشفافة لتسديد الديون بشكل تدريجي، بما لا يؤدي إلى مشاكل مع الدول الكبرى، خصوصاً في ظل العقوبات الشديدة المفروضة على إيران".
ولفت الفايز إلى أن "نتائج زيارة السوداني إلى إيران عُرضت على قوى الإطار التنسيقي، وهي تأتي ضمن خطوات تخدم مصلحة العراق، خصوصاً أنها ناقشت ملفات ذات أهمية قصوى تتعلق باستقراره وازدهاره".
ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاربعاء الماضي، الى العاصمة طهران في زيارة رسمية تلبية للدعوة التي وجهها له الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء العراقي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، وشهدت المراسم عزف النشيدين الوطنيين للعراق وإيران، واستعراض حرس الشرف.
وبعدها اجتمع السوداني مع بزشكيان في قصر سعد آباد بطهران، حيث ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، انه جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية، وأهمية استمرار جهود التعاون المشترك في إطار الاتفاقات والتفاهمات الثنائية وتطوير الشراكة البناءة، بما يعزز مصالح البلدين الجارين.
وأضاف البيان، أن اللقاء شهد مناقشة التعاون والتنسيق في المواقف بين البلدين بشأن تطورات الأحداث في المنطقة، ولاسيما الأوضاع في سوريا وضرورة العمل المشترك لإرساء الأمن والاستقرار فيها والحفاظ على وحدة أراضيها.
كما بحث الجانبان تداعيات العدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتأكيد على استمرار جهود العراق، استناداً إلى علاقات التعاون البناء مع الجمهورية الإسلامية ومحيطه العربي والإقليمي، من أجل فرض التهدئة والاستقرار في عموم المنطقة.
وترأس رئيس مجلس الوزراء الوفد الحكومي العراقي في المباحثات الثنائية الموسعة التي عقدت في طهران، فيما ترأس الوفد الإيراني الرئيس بزشكيان، حيث تناولت مجالات التعاون والشراكة بين البلدين على مختلف الصعد والمجالات.
وحضر المباحثات عن الوفد العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، و وزيرا الكهرباء والتجارة، ومستشار الأمن القومي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء، ومدير عام المشاريع النفطية في وزارة النفط.
وشهدت المباحثات، بين وفدي البلدين، استعراض الإجراءات المتخذة من الجانبين لتفعيل مذكرات التفاهم، التي سبق توقيعها خلال زيارة الرئيس بزشكيان إلى بغداد في أيلول الماضي، خصوصاً التي تتركز في مجالات؛ الربط السككي لنقل الزائرين، والأمن وضبط الحدود، ومجالات الطاقة، والمدن الصناعية المشتركة، وفقا لبيان الحكومة العراقية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية السادسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة القضايا العامة في البلاد، كما تم استعراض أهم الملفات الاقتصادية والخدمية، بجانب البحث في أولويات تنفيذ البرنامج الحكومي، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.
فضمن النهج الحكومي المتواصل لاستكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، جرت الموافقة على ما يأتي:
1.زيادة مبلغ الاحتياط لمكون (المجمع السكني في محافظة الديوانية/ السنية) وزيادة الكلفة الكلية ومبلغ الإشراف للمشروع.
2.زيادة مبلغ الاحتياط لمشروع (المجمع السكني في محافظة نينوى/ قضاء تلعفر).
3.زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة (مجاري الحمدانية بطاقة (14000 م٣/ يوم) تسليم مفتاح)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
وبهدف إتمام مشاريع البنى التحتية لقضاء سامراء، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1.تأليف لجنة لتنفيذ مشروع البنى التحتية لمدينة سامراء برئاسة السيد وزير الإعمار والإسكان، وعضوية السادة محافظ صلاح الدين، ومدير عام المجاري ومدير عام التخطيط ومدير دائرة العقود في وزارة الإعمار والإسكان، وقائممقام قضاء سامراء ومديري الدوائر الخدمية للقضاء واللجنة التحضيرية.
2.تتولى اللجنة المهام الآتية:
أ. أعمال لجنة المراجعة والمصادقة المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والإشراف على المشروع في كل مراحله ولحين إنجازه.
ب. الصلاحيات الممنوحة بموجب موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء وفق كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء، المؤرخ في 22 كانون الأول 2024.
ج. توجيه دعوة إلى شركة استشارية رصينة، ويفضل أن تكون أجنبية، لغرض تدقيق التصاميم والإشراف على التنفيذ، على أن يتمّ إدراج مكون مستقل للمشروع.
د. تحديد الشركات المتخصصة التي توجه لها الدعوات، وإعداد محضر إحالة، بأسلوب تصميم وتنفيذ وبموجب موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء.
ودعماً للقطاع الصناعي الخاص، جرت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، باستثناء المشروعات الاستثمارية الصناعية الحاصلة على إجازة استثمارية وفقًا لقانون الاستثمار (13 لسنة 2006) المعدل من أحكامه، والاكتفاء بالنصوص الواردة في قانون الاستثمار المذكور آنفًا، ونظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام، لأغراض الاستثمار والمساطحة عليها (6 لسنة 2017)، وقرار مجلس الوزراء (234 لسنة 2019)، مع تعديله الذي يشترط لنقل ملكية المشروع الصناعي بأن يكون قد مضى على تشغيله التجاري مدة لا تقل عن (3) سنوات حدًا أدنى؛ لضمان تنفيذ المشروع والتحقق من جدية المستثمر.
وفي مسار تطوير العمل في القطاع المصرفي، تمت الموافقة على زيادة رأس مال مصرف الرشيد من (2) مليار دينار إلى (50) مليار دينار، من حساب احتياطي التوسعات للمصرف، استنادًا إلى أحكام قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، وتتولى وزارة المالية أخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في أعلاه .
كما وافق مجلس الوزراء على تخويل وزيرة المالية صلاحية توقيع ملحق عقد مع المستشار القانوني لوزارة المالية (مؤسسة كليري كوتلب)، استنادًا إلى نص الفقرة (15) من العقد الأصلي لعمل المؤسسة مستشارًا قانونيًا، في ما يتعلق بموضوع الضمانات السيادية، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
وفي الملف الغذائي تمت الموافقة على بيع الحنطة المحلية بسعر (410) آلاف دينار للطن الواحد إلى المطاحن الأهلية، من فائض خزين الشركة العامة لتجارة الحبوب.
وفي إطار جهود حماية المنتوج المحلي، جرى إقرار الآتي:
1.فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (40%) من وحدة قياس منتج (رولPET) مصنوع من حبيبات البولي اثلين، الداخل في إنتاج أقداح المياه الصحية والحافظات والأواني الشفافة الخاصة لحفظ الطعام، (استخدام لمرة واحدة) المستوردة من الدول والمناشئ كافة، لمدة 4 سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية.
2.قيام الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور، وإشعار دائرة التطوير والتنظيم الصناعي إشعارًا دوريًا عن كمية الاستيرادات من المنتجات المذكورة آنفاً، وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية التي تُجبى على المستورد من المنتج الأجنبي وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.
3.مراعاة وزارة الصناعة والمعادن ما يأتي:
أ.مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة.
ب. بيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار.
جـ.تحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
4.تدقيق الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض حماية كمركية إضافية على المنتج المستورد.
5.يُنفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تأريخ إصداره.
وفي ملف الطاقة، جرت الموافقة على توجيه دعوة رسمية إلى شركة (B1) لتقديم عرضها والدخول معها بمفاوضات لتسريع تنفيذ مشروع المنصة العائمة FSRU لاستيراد الغاز المسال، واستثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، ومنح إدارة المشروع صلاحية الشراء المباشر، على أن يجري عرض نتائج التفاوض على المجلس الوزاري للطاقة لتقديم توصية محددة إلى مجلس الوزراء.
وأقر مجلس الوزراء التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على إضافة المستشار الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة ضمن أعضاء الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، المذكورة في مشروع قانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017، الذي حصلت الموافقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء (24761 لسنة 2024)، والمرسل إلى مجلس النواب.
ومن أجل تنظيم وتسهيل أداء الامتحانات النهائية، خول المجلس المديرية العامة للتقويم والامتحانات، صلاحية طبع الدفاتر الامتحانية للصف السادس الإعدادي (حصرًا)، وتجهيزها من خارج العراق، استنادًا للمبررات المبينة من قبل وزارة التربية، على وفق أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ولمدة سنة واحدة فقط.
وفي مجال تنظيم العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1.استثناء جمهورية التشيك من قرار مجلس الوزراء (24933 لسنة 2024)، المتضمن إلغاء مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومتي العراق والتشيك.
2.تخويل السفير العراقي في جمهورية التشيك صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بين حكومتي العراق و التشيك، استنادًا إلى أحكام الدستور.
3.إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسفير العراقي في جمهورية التشيك، وفقًا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
ووافق المجلس على ضوابط وشروط القبول في كلية الشرطة العراقية المقدمة من وزارة الداخلية، مع الأخذ بعين الاهتمام الآتي:
1.تحديد أجور نفقات الدراسة في كلية الشرطة للمشمولين بقرار مجلس الوزراء (24594 لسنة 2024).
2.أن تتضمن الضوابط بند المعاملة بالمثل للدول الأخرى للطلاب المشمولين بقرار مجلس الوزراء المذكور آنفًا، مع مراعاة ما جاء في قانون كلية الشرطة رقم (37) لسنة 2000 ( المعدل).
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين