شروط جديدة للحصول على سيارات المعاقين.. والحبس والغرامة للمخالفين
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
سيارات المعاقين 2025.. في خطوة جادة من الدولة لتنظيم استيراد سيارات المعاقين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، أعلنت مصلحة الجمارك عن مجموعة من الضوابط الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير 2025 فيما يخص استيراد سيارات المعاقين .
وتعد سيارات المعاقين مدعومة من الدولة، إذ يتم إعفاءها من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحريدة الرسمية نشرت ضوابط جديدة للإفراج عن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة المحتجزة بالمرافئ الجمركية، كما أوردت عقوبات على كل من خالف أحكام امتلاك سيارة مخصصة لذوى الهمم.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي التفاصيل القانونية للحصول على سيارات ذوي الهمم والإعفاءات القانونية التي منحها القانون لهم .
طبقا للقانون، يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات. ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لهذا القانون قواعد واجراءات منح الاعفاء في كل حالة من الحالات السابقة ، وكذا جواز وضع الاشارات والعلامات الدالة علي تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
كما تعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.
الضوابط الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين
أعلنت مصلحة الجمارك عن الضوابط الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين، والتي جاءت كالتالي:
1. ألا تتجاوز سعة السيارة 1200cc.
2. يجب أن تتوافق تجهيزات السيارة مع قانون القومسيون الطبي.
3. التعهد بعدم بيع السيارة قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الشراء، مع الإعفاء من الرسوم الجمركية.
4. ضرورة اجتياز المستفيد للكشف الطبي لتحديد قدرته على القيادة ومدى تأثير حالته الصحية، بالإضافة إلى تقييم الوضع المالي للمستفيد.
5. يجب أن يكون المستفيد قادرًا على تحمل نفقات صيانة السيارة ومستلزماتها.
عقوبات الحصول على سيارة معاقين بالمخالفة
ويعاقب القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، أو بغرامة تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه؛ كل من قام بالأفعال الأتيه:
-تقدم للحصول على خدمات أو مزايا مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون أن يكون مستحقًا لذلك.
-انتحل صفة شخص ذي الإعاقة، أو ساعد الغير غلى انتحال هذه الصفة.
-استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي أتت إليه بالميراث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس الجمارك سيارات مصلحة الجمارك غرامة عقوبة سيارات المعاقين معاقين المزيد سیارات المعاقین ذی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
أبرزها إجادة القراءة والكتابة.. شروط مزاولة مهنة السايس طبقا للقانون
حدد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المعروف إعلاميًا بقانون "السايس" شروط مزاولة مهنة السايس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط مزاولة مهنة السايس.
شروط مزاولة مهنة السايسووضع القانون شروطا لمزاولة مهنة السايس، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
- إجادة القراءة والكتابة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط.
وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في تقريرها عن مشروع القانون، أن الطرح يأتي في ضوء ما تشكله عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنميتهما من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ذلك لارتباط الطاقة بشكل وثيق بجميع جوانب الحياة الحديثة، ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي مما يقلل من الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية ويعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع.
وأوضحت اللجنة أن ما تضمنته الاتفاقية المعروضة محل مشروع القانون من أحكام يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المُستردة، توازن العقد بين الأطراف، فضلا عن قيام المُقاول أثناء أي فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي إيجاس بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لرفع كفاءاتهم وقدراتهم، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي والعربي في مجالات الطاقة.