وفقاً لقانون جديد.."النفقة" في الإمارات تدفع عبر جهة حكومية أو اعتبارية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي جديد لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بهدف توفير إطار قانوني شامل ومتكامل يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري ويرسخ لحماية كيان الأسرة ودعم دورها الحيوي في المجتمع، بما يساهم في تعزيز مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية المجتمعية.
وفي هذا السياق أوضح المحامي والمستشار القانوني معتز فانوس، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية سيتم العمل به بعد 6 أشهر من نشره علماً أنه صدر في أكتوبر(تشرين الأول) 2024، ويتوزع على 255 مادة.ولفت المحامي فانوس عبر 24 إلى أن القانون من حيث المبدأ يسري على مواطني الإمارات، كما يسري على غير المسلمين ما لم يكن لهم قانون خاص، ويسري على الوافدين ما لم يتمسك الوافد بقانون بلاده، ويعتمد الحساب الميلادي في حساب المدد ما لم ينص على خلاف ذلك، ويعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في ولايتها موطن أحدهم أو محل إقامته. طلاق التغيب والفقد وقال: "عمل المشرع الإماراتي في هذا القانون بمرسوم على الحفاظ قدر المستطاع على الرابطة الزوجية وذلك للحد من معدلات الطلاق والحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع، حيث نصت المادة 13 منه أن "قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة لا تقبل إلا ببينة، كما يجب أن تثبت المراجعة أمام المحكمة بمدة أقصاها 15 يوماً ومن ناحية ثانية راعى وضع المرأة في المجتمع إذ سمح لها بالطلاق في حالات التغيب أو الفقد، علماً أن الغيبة يكون محل الزوج وإقامته معلوم ولكنه غاب عنها لمدة 6 أشهر بعد إنذاره، أما المفقود يجب أن تصدر المحكمة الحكم بعد سنة من رفع الدعوى بشرط التحري والبحث". النفقة
وأضاف المحامي فانوس: " يشرع القانون الجديد الطلاق ممن حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات أو أكثر ما لم يستطيع الإنفاق على الزوجة، وذلك ضماناً لشعور المرأة وعفتها كما معروف بتعاليم الإسلام السمحة"، وتابع: "بالنسبة للنفقة نص المشرع الإماراتي بالمادة 96 على أنه يُراعى فيها سعة المنفق ويجوز أن تكون نقداً، أو مالاً عينياً، أو منفعة، ومنها النفقة المستمرة التي تُستحق من تاريخ رفع الدعوى للمطالبة بها للإنفاق على الزوجة والأولاد والوالدين، وعدها ديناً ممتازاً، كما أنها تكون فقط للمرأة المعتدة بطلاق رجعي". وذكر فانوس أنه وبموجب القانون الجديد سيتم إسناد مهمة تنفيذ الرؤية وتسليم المحضون لجهات مؤهلة كما سيتم تحصيل النفقة عبر جهة حكومية أو اعتبارية.
الطعن في الحكموأشار إلى أن الطعن على الحكم من اليوم التالي لصدروه أو تبليغه 30 يوم، وهناك أحكام الهدايا أثناء الخطبة حيث تُعتبر هبة ما لم يثبت أنه من المهر أو يجري العرف على أنه مهر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
من هم المخاطبين بقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض؟
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب مؤخرًا، وذلك بعد إجراء تعديلات عليه استجابةً لمطالب الفرق الطبية.
المخاطبين بقانون المسؤولية الطبية
قانون تنظيم المسؤولية الطبية يخاطب المهن الطبية التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية.
ويشمل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والتمريض وغيرهم من الفرق الطبية التي عددها المشروع، كما يسري على جميع متلقي الخدمة من المرضى ويضع بعض الحقوق والالتزامات عليهم، فهو قانون متكامل لتنظيم المسؤولية الطبية.
وجاء تعريف الخطأ الطبي بأنه هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، حسب الأحوال.
وجاء تعريف الخطأ الطبي الجسيم بإنه الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا وينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من المادة 62 إلى 171.
وكان قد وافق المجلس خلال جلساته الأسبوع الماضي، على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة.
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول