زوكربيرغ يدعو ترامب للتصدي للغرامات الأوروبية ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قال الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ إن على حكومة الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، أن تتدخل لمنع الاتحاد الأوروبي من تغريم شركات التكنولوجيا الأمريكية، بدعوى انتهاك قواعد مكافحة الاحتكار وارتكاب مخالفات أخرى.
وأضاف زوكربيرغ حسب بوليتيكو الأمريكية "أعتقد أن وجود العديد من أقوى الشركات في العالم يمثل ميزة استراتيجية للولايات المتحدة، وأعتقد أنه يجب أن يكون جزءاً من استراتيجية الولايات المتحدة في المستقبل للدفاع عن ذلك"، وتابع "هذا أحد الأشياء التي أشعر بالتفاؤل بها مع الرئيس ترامب"واشتكى زوكربيرغ من إجبار الاتحاد الأوروبي لشركات التكنولوجيا الأمريكية العاملة في أوروبا على دفع "أكثر من 30 مليار دولار" بسبب الانتهاكات القانونية على مدى العقدين الماضيين.
وفي نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، غرمت مجموعة ميتا مالكة فيس بوك، وانستغرام، وواتس اب ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، 797 مليون يورو لانتهاكها قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد.
وزعم زوكربيرغ أن تطبيق المفوضية الأوروبية قواعد المنافسة "يشبه التعرفة الجمركية" على شركات التكنولوجيا الأمريكية، وقال إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتهية ولايتها فشلت في التعامل مع الموقف.
???? BREAKING: The U.S. government under incoming President Donald Trump should intervene to stop the EU from fining American tech companies for breaching antitrust rules and other violations, Meta chief exec Mark Zuckerberg said late Friday.
Full story: https://t.co/QZkoun1Okq pic.twitter.com/hZfIBCG1bq
وأضاف "إذا كانت دولة أخرى تتلاعب بصناعة أخرى نهتم بها، فمن المحتمل أن تجد حكومة الولايات المتحدة طريقة للضغط عليها، لكني أعتقد أن ما حدث هنا هو العكس تماماً، لقد قادت حكومة الولايات المتحدة هذا النوع من الهجوم ضد الشركات، الأمر الذي جعل الاتحاد الأوروبي في الأساس حراً ليفعل ما يريد مع الشركات الأمريكية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب ميتا التکنولوجیا الأمریکیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: حان الوقت ليتولى الاتحاد الأوروبي مسؤولية الدفاع والأمن بنفسه
في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة والتحديات الأمنية المتزايدة، أكدت المفوضية الأوروبية أنه "حان الوقت ليتولى الاتحاد الأوروبي مسؤولية الدفاع والأمن بنفسه"، مشددة على أهمية تقوية القدرات الدفاعية الأوروبية وتقليل الاعتماد على الشركاء الخارجيين.
جاءت هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات العالمية وزيادة التهديدات الأمنية، بما في ذلك النزاعات الإقليمية والتهديدات السيبرانية والهجمات الإرهابية.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد بحاجة إلى تطوير منظومة دفاعية مستقلة تعزز مناعته الاستراتيجية وتضمن حماية مصالحه.
وفي هذا السياق، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على أن "أوروبا لا يمكنها الاعتماد إلى الأبد على الآخرين لضمان أمنها"، داعية إلى تكثيف الاستثمارات في الصناعات الدفاعية الأوروبية وتوسيع نطاق التعاون العسكري بين الدول الأعضاء.
اتخذ الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة خطوات ملموسة لتعزيز قدراته الدفاعية، من خلال مبادرات مثل الصندوق الأوروبي للدفاع، الذي يهدف إلى تمويل مشاريع البحث والتطوير في المجال العسكري، وآلية التعاون الهيكلي الدائم (PESCO)، التي تتيح للدول الأعضاء تطوير مشاريع دفاعية مشتركة.
كما عزز الاتحاد الأوروبي تعاونه مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلا أن الدعوات للاستقلال الدفاعي الأوروبي زادت في ظل التحديات التي أثارت تساؤلات حول استدامة الاعتماد على الحلف، خصوصًا مع التغيرات في السياسات الأمريكية تجاه أوروبا.
رغم هذه الجهود، تواجه مساعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز استقلاله الدفاعي عدة عقبات، أبرزها: الانقسامات السياسية بين الدول الأعضاء: حيث تختلف وجهات النظر حول مدى الحاجة إلى جيش أوروبي موحد مقابل تعزيز التعاون مع الناتو، والعوائق المالية، إذ تحتاج خطط تعزيز القدرات الدفاعية إلى استثمارات ضخمة قد لا تتمكن بعض الدول الأعضاء من تحملها، والبيروقراطية الأوروبية التي قد تعرقل سرعة تنفيذ المشاريع الدفاعية المشتركة.
وفي ظل التغيرات المتسارعة في المشهد الأمني الدولي، يبدو أن الاتحاد الأوروبي أمام مفترق طرق بشأن دوره في النظام العالمي الجديد. وبينما تظل الشراكة مع الناتو خيارًا استراتيجيًا، فإن تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية المستقلة أصبح ضرورة لضمان استقرار القارة وأمنها في المستقبل.
ومع تصاعد التهديدات، سيكون على قادة أوروبا اتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبل السياسات الدفاعية، سواء من خلال تعزيز الاستثمارات العسكرية، أو تعميق التعاون بين الدول الأعضاء، لضمان أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرًا على حماية مصالحه بشكل مستقل وفعال.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور