الأزمة هتتحل .. الرئيس السيسي يعد المصريين بانفراجة في أزمة الأسعار
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
خلال الفترة الماضية، لم تنشغل الحكومة وأجهزتها سوى بتطبيق الكيفية التي يمكن من خلالها تحقيق نجاح مشهود في كبح جماح ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار، والإسهام الحقيقي في انحسار موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة، والتي جاءت على إثر المتغيرات العالمية، بعدما أصبح تحقيق الأمن الغذائي أولوية قصوى في ظل تغيرات هائلة تشهدها العديد من الدول المصدرة للسلع.
وأطلقت الدولة المصرية جهودها التي لم تنقطع، ومساعيها التي لم تتوقف لإقامة المعارض وسلاسل ومنافذ البيع، ومحاربة الاحتكار، ومواجهة تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاديات في مختلف دول العالم.
السيطرة على الأسعاروتخرج الوعود والتعهدات الواضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصحوبة بأكبر انطباعات الثقة الجماهيرية في تحقق مايتعهد به، حيث حققت الحكومة وأجهزتها المختلفة نجاحا ملحوظا في تراجع أسعار الدواجن والبيض واستقرار العديد من الأسعار.
في هذا السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة طمأنة للشعب المصري خلال لقائه طلاب الأكاديمية العسكرية حول أزمة ارتفاع الأسعار قائلا: قد تكون أسعار السلع مرتفعة، وده أمر محل تقدير منا والحكومة تعمل على مجموعة إجراءات نخفف من خلالها من آثار الأزمة.
وتحدث الرئيس السيسي، خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية، قائلا عن ملف الكهرباء: "لما بنتكلم عن الكهرباء إحنا محتاجين 18 ألف طن مازوت يوميا علشان نشغل المحطات بكامل طاقتها علشان توفر الطاقة في ظل درجات الحرارة المرتفعة.. بنتكلم في أكثر من نص مليون طن مازوت في الشهر.. سعرهم حوالي 300 – 350 مليون دولار.. ده غير الغاز اللى إحنا ربنا سبحانه وتعالي الإنتاج منه بيقدم جزء كبير من الاحتياج للغاز الطبيعي.. ولو لا الإنتاج بتاعنا كنا هنكون في أزمة كبيرة".
من جهتها عملت الحكومة وبتوجيهات من الرئيس السيسي على بناء منظومة حماية اجتماعية غطت كافة فئات المجتمع خاصة محدودي الدخل والأكثر احتياجا وغيرهم، حيث تصدر هذا الملف رأس أولوياتها، فتم العمل على تمديد شبكات الأمان الاجتماعي، عبر العديد من القرارات والمبادرات، وتبنى استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وصحية متكاملة، واتخاذ قرارات لتخفيف الآثار التضخمية على المواطنين.
في هذا الصدد، قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن الدولة تسعى بكافة جهودها لتحسين معيشة المواطن المصري بقوة وفي عدة محاور مختلفة على مدار سنوات عديدة بدأ من مشروع حياة كريمة ومشروع تطوير الريف وهما يعدان تركيزا للدولة على تحسين مستوى معيشة المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
الأزمة الاقتصاديةوأضاف معطي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الارتفاع في الأسعار ما هو إلا عرض للأزمة التي يواجهها الاقتصاد المصري مؤخرا، ما بين تضخم وتراجع في أسعار العملة وارتفاع أسعار الفائدة وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكداً أن جهود الدولة استهدفت الطبقات الفقيرة جداً في المناطق النائية، وظهر أيضا دور الدولة في قطاع الصحة بتوجيه الحملات المختلفة في كافة المحافظات بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والخبيثة كسرطان الثدي لدى السيدات، والقضاء على تفشي مرض الفشل الكلوي.
وتابع: إنشاء الطرق والكباري سهل على المواطن الحركة المرورية، وكذلك تقليل المناطق العشوائية في مصر، والقضاء على البطالة وخلق طبقة جديدة انتقلت للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة التي وفرت العديد من الوظائف للشباب، مشيرا إلى تركيز الدولة على توفير الطاقة النظيفة، والعمل على تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع الدلتا الجديدة لخفض الاستيراد من الخارج والحفاظ على الأمن الغذائي.
وتبنت الدولة العديد من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في مواجهة الضغوطات السعرية؛ حيث تم تخصيص (130) مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين. كما تمَّ رصد أكثر من (60) إجراءً اتخذتها الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، موزعة على (6) محاور رئيسية من واقع حزم الحماية الاجتماعية التي تم إطلاقها، وكان آخرها الحزمة التي بدأ تطبيقها في نوفمبر 2022، بتكلفة تُقدر بـحوالي (67) مليار جنيه سنويًّا، فضلًا عن مخصصات الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي الجاري 2022/2023 البالغة 356 مليار جنيه.
كما عملت على التعجيل بزيادة الأجور والمرتبات والمعاشات، وتقديم الدعم اللازم لمواجهة ارتفاع الأسعار، حيث تم في هذا الإطار على سبيل المثال زيادة الحد الأدنى للعلاوات المقررة للعاملين بالدولة والتعجيل بموعد استحقاقها ليصبح أول أبريل 2022 بدلًا من يوليو 2022، وقد بلغت تكلفة التبكير بصرف العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي ورفع قيمتها اعتبارًا من أبريل 2022، حوالي (8) مليارات جنيه، إلى جانب زيادة المعاشات بنسبة (13%)، وقد تم تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من أبريل 2022، بدلا من يوليو 2022، بتكلفة إضافية تصل إلى (8) مليارات جنيه، علاوةً على صـرف مسـاعدات اسـتثنائية لــ (9) ملاييـن أسـرة لمـدة (6) أشـهر بتكلفـة مليـار جنيـه شـهريًّا، وذلك ضمن حزمة إجراءات تم الإعلان عنها في يوليو 2022.
كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي للمواطن، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من (24) ألف جنيه في السنة إلى (30) ألف جنيه في السنة، بنسبة زيادة (25%)، وهو ما يعني أن الدخل الشهري حتى (2500) جنيه سيكون معفيًّا من الضرائب، بتكلفة سنوية (8) مليارات جنيه، وزيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة (12%) لتبلغ (400) مليار جنيه خلال العام المالي 2022/ 2023، مقابل (357.1) مليار جنيه خلال العام المالي 2021/ 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أزمة أرتفاع الأسعار الأزمة الاقتصادية أسباب ارتفاع الأسعار الأزمة الاقتصادية العالمية ارتفاع الأسعار ملیار جنیه العدید من
إقرأ أيضاً:
تحالف الأحزاب يهنئ المصريين بعيد الشرطة.. ويثني على كلمة الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هنأ تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكل رجالات الشرطة المصرية، وكافة المصريين، بمناسبة العيد ال73 للشرطة المصرية، مؤكدا أن التاريخ لن يتناسى التضحيات التي قدمتها وزارة الداخلية المصرية على مدار عقود طويلة، لتحقيق بنية الأمن والأمان والاستقرار.
وقال الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، إن الداخلية المصرية ورجالاتها قدموا نموذجا كبيرا في التضحية والفداء، حتى ينعم المصريون بالأمان، مشيرا إلى أن الحرب على الإرهاب الذي استأصلت الدولة المصرية شأفته، أثبتت أن لمصر رجالا يقدمون النفيس والغالي دفاعا عن تراب هذا الأرض وشعبه الأبي.
و أثنى النائب تيسير مطر، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ألقاها، اليوم الأربعاء، بمناسبة العيد ال73 للشرطة المصرية، مؤكدا أن الرئيس تحدث بشفافيته المعهودة، وقدم نموذجا حيا لما تمر به الدولة المصرية من تحديات على كافة الأصعدة، ما يستلزم ضرورة الوحدة والاصطفاف خلف دولتنا وقيادتنا السياسية.
ولفت الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إلى أنه في المقابل وبالرغم من تلك التحديات، قدم الرئيس السيسي رؤية شاملة نحو ما تحقق من إنجازات على صعيد العديد من الملفات التي أهملت لسنوات وعقود، ولاسيما في البنية التحتية، مشيرا إلى أن بناء دولة قوية وديمقراطية حديثة يستدعي تجنيب كافة المصالح الفردية جانبا وإعلاء المصالح العليا للبلاد.
وفي ختام حديثه، أثنى النائب تيسير مطر، على حالة الوعي الجمعي للمصريين، الذين لديهم إدراك كامل بدولتهم وما تمر به من تحديات، وتحملهم فاتورة الإصلاح وبناء الدولة، وهو ما يصيب الإرهاب وجماعاتهم المتسلطة على هذا الشعب وهذا الوطن بالانزعاج، نتيجة وجود المصريين كحائط صد نحو دعواتهم المسمومة ونفوسهم المغرضة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟