السودان.. بيان للجيش بعد تحرير ود مدني في معارك طاحنة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
السودان – هنأ مكتب الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية الشعب السوداني بدخول قواتها مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة شرق وسط السودان.
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، امس السبت، إن قواتها بعد دخول مدينة ود مدني “تعمل الآن على تطهير جيوب المتمردين داخل المدينة”.
وأكد الناطق باسم القوات المسلحة السودانية أن “القوات المسلحة والمساندة لها تتقدم بعزيمة وإصرار في كل المحاور لنظافة كل شبر دنسته مليشيا الإرهاب في البلاد وتحديدا مدينة ود مدني”.
وأوضح الناطق باسم الجيش السوداني أن تلك التهنئة للقوات المسلحة والقوات المساندة لها في كل مكان وللشعب السوداني “وهو يسترد كرامته وأمنه واستقراره”.
وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة والتي تعتبر ثاني أكبر مدينة في السودان، في شهر ديسمبر 2023 عقب انسحاب الفرقة الأولى مشاة في الجيش السوداني من المدينة، في خطوة وصفها سودانيون وقتها بـ “الخيانة”.
وشنت قوات درع السودان التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، ويقودها القائد المنشق من قوات الدعم السريع أبو عاقلة كيكل، الجمعة، هجوماً مباغتا استطاعت على أثره استعادة بلدات مهمة في الطريق إلى ود مدني .
وواصلت تلك القوات توغلها في العمق صباح اليوم السبت، بالسيطرة على بلدات وقرى أخرى، وعبرت “جسر حنتوب” على الضفة الشرقية لنهر النيل الأزرق المؤدي إلى قلب عاصمة الجزيرة، وسط احتفالات بين القوات ومواطني المدينة.
وأعلنت الحكومة السودانية اليوم السبت أن الجيش السوداني قام “بتحرير” مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة السودانية من سيطرة قوات الدعم السريع، وسط أجواء احتفالية شعبية من السكان، وذلك فضلاً عن إنجازات ميدانية أخرى حققتها الجيش اليوم.
وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية ووزير الثقافة والإعلام السوداني خالد الأعسر، إن الجيش السوداني “حرر” مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة من قوات الدعم السريع.
وقال البيان الصادر عن مكتب المتحدث “تمكنت القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرون من تحرير مدينة ود مدني”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع الجیش السودانی ولایة الجزیرة مدینة ود مدنی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعلن إحباط عملية تهريب أسلحة للجيش السوداني.. هاجمت قوش بشدة
قالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن أجهزة الأمن أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى الجيش السوداني.
ونقلت الوكالة عن النائب العام حمد الشامسي، قوله إن أجهزة الأمن تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وأضاف أنه جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار "7.62×54"، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن "التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين".
وأضافت أنهم "أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر".
وزعمت الإمارات أن "تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي".
وأضافت أن "التحقيقات أكدت ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم".
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
واللافت أن هذا البيان يأتي بعد يوم من إعلان محكمة العدل الدولية بدء مداولاتها في القضية المرفوعة من السودان ضد الإمارات.
وخلال جلسة الاستماع بالمحكمة، قال وزير العدل السوداني معاوية عثمان إن "الدعم الرئيسي واللوجستي المستمر للإمارات لمليشيا الدعم السريع هو السبب في الابادة الجماعية ، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتهجير القسري والنهب وتدمير الممتلكات العامة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء السودان (سونا).
فيما أعربت الإمارات عن رفضها القاطع لما وصفتها "الادعاءات الباطلة التي أدلت بها القوات المسلحة السودانية ضمن جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس في لاهاي".
وقالت إن "القوات المسلحة السودانية فشلت بتقديم أي دليل ذي مصداقية لإثبات ادعاءاتهم، ما عكس كونها قضية ضعيفة لا تملك شرعية ولا أسسا قانونية، ولا تلبي أيا من معايير الإثبات القضائي"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
وذكرت "وام" أن أبو ظبي "قامت بالرد بشكل حاسم على هذه الادعاءات خلال الجلسة، وأوضحت أن الدعوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أي أساس واقعي".
ووُقعت اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" عام 1948، وهي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتشير إلى التزام المجتمع الدولي بألا تتكرر فظائع الإبادة.
ويخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ منتصف أبريل 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا