الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة باعتماد مشروع تقسيم إحدى الشركات العقارية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة الجيزة رقم 1732 لسنة 2024، بشأن اعتماد مشروع تقسيم إحدى شركات المشروعات العقارية والسياحية، وذلك في العدد رقم 9 في 12 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يعتمد مشروع تقسيم إحدى شركات المشروعات العقارية والسياحية الكائن بالكيلو 20 أيسر طريق مصر/ إسكندرية الصحراوي، وذلك طبقا للوحة المرفقة بالاشتراطات الآتية:
أولاً: الاشتراطات العامة:
1- التقسيم يخضع للحالة الثانية من مشروعات التقسيم.
2- الالتزام بالاشتراطات الواردة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بشأن مواد التقسيم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية محافظة الجيزة المشروعات العقارية
إقرأ أيضاً:
3 قرارات جمهورية و3 قوانين على طاولة مجلس النواب الأسبوع الجاري (تفاصيل)
تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري على مدار 3 أيام متتالية، مناقشة عددًًا من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة.
فمن المقرر أن يناقش مجلس النواب، القرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية التالية:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٧ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة".
قانون الإجراءات الجنائية
كما يستكمل مجلس النواب، الأسبوع الجاري مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من المادة 62 إلى 171.
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
قانون الإذن لوزير المالية
ويناقش مجلس النواب، أيضًا مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومونيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.
قانون ضريبة الأطيان
ويناقش مجلس النواب، أيضًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.
ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول