العمل تكشف عن اتجاه للاستفادة من العاطلين المسجلين ضمن الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، عن اتجاه للاستفادة من العاطلين المسجلين ضمن الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في حديث صحفي، إنه"حسب البرنامج الحكومي، فان قروض المشاريع الصغيرة مقسمة إلى (20و30و50 مليون دينار) وشرط يكون هنالك مشروعا حقيقيا وفق جدوى اقتصادية".
وأضاف، أن"الوزارة تقوم بإدحال المقترض بدورات في مراكز التدريب مهني في بغداد ومحافظات، لتطوير قابلياته ومهاراته وزجه في سوق العمل".
وأكد، أن"قرض الـ(20) مليونا يشترط أن يعمل مع صاحب المشروع أحد الباحثين عن العمل ومسجل ضمن الحماية الاجتماعية ويشمل في الضمان الاجتماعي وقرض الـ(30) مليونا أن يكون هناك باحثين اثنين وقرض الـ(50) مليونا يكون مع صاحب المشروع ثلاثة عاطلين".
وأشار إلى، أن"الوزارة منحت بحدود 63 ألف قرض للباحثين عن العمل وخلال الحكومة الحالية تم منح 11 ألف قرض بمختلف المبالغ".
ولفت، إلى"وجود تعاون وتنسيق مع عدد من الوزارات منها العدل والثقافة والتربية خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من المسجلين بالحماية الاجتماعية في هذه الوزارات"، مبينا أن"عدد المشمولين بالحماية الاجتماعية كبير جدا وتجاوز المليونين و175 ألف أسرة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
كاتب: الدولة عملت على تحقيق الحماية الاجتماعية بمسارات متنوعة
قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن الدولة المصرية عملت على تحقيق الحماية الاجتماعية من خلال عدة مسارات متنوعة، سواء على صعيد العمل الحكومي أو المبادرات المجتمعية أو الأصعدة الأخرى المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي والإصلاح المتعلق بمنظومة الدعم.
وأضاف «رائف»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن استراتيجية مصر 2030 تحتوي على ضمانات لتوفير الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الدولة طرحت عددا من برامج الحماية التأمينية المهمة للغاية على مدار الـ10 سنوات الماضية، مثل «تكافل وكرامة».
وتابع، أن برنامج «تكافل وكرامة» يعد أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية ويضم أكثر من 5 مليون أسرة حتى الآن «أي حوالي 20 مليون مواطن أو أكثر»، يأتي ذلك فضلا عن البرامج الأخرى المتنوعة كالمخصصة لفئات كبار السن ووصولا للفئات التي لم تكن مستهدفة من قبل كالعمالة غير المنتظمة، إذ شملتها البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول