فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل محطات شحن السيارات بعمّان
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
#سواليف
طرحت شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير، الذراع الاستثماري والمطور الرئيسي لأصول واستثمارات أمانة عمّان الكبرى، #فرصة #استثمارية لإنشاء وتشغيل #محطات #الشحن للسيارات #الكهربائية ومرافقها التجارية والخدمية.
ويأتي المشروع في إطار تنفيذ مشروع “عمّان مدينة ذكية” الذي يهدف إلى تحويل العاصمة عمّان إلى مدينة حديثة ومتطورة باستخدام التكنولوجيا لتوفير بيئة أكثر استدامة وكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين.
ويهدف المشروع إلى تعزيز البنية التحتية للتنقل الكهربائي في عمّان، تقديم خدمات شحن متطورة تلبي احتياجات المستخدمين وجذب الاستثمارات وتشجيع الابتكار في قطاع النقل الذكي.
مقالات ذات صلةالاستثمار، يشمل تطوير محطات شحن للسيارات الكهربائية ضمن المناطق الحيوية في العاصمة عمّان، إضافة إلى إنشاء مرافق تجارية وخدمية مرافقة، استجابة للنمو المتزايد في سوق السيارات الكهربائية محليًا ودوليًا، بما يساهم في توفير خدمة شحن مريحة وفعّالة لمستخدمي السيارات الكهربائية، فضلاً عن تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية في هذا القطاع.
ويستهدف الاستثمار؛ شركات الطاقة المتجددة، وكالات السيارات الكهربائية، والشركات ذات العلاقة في هذا المجال (وكالات السيارات الكهربائية / شركات توريد وتركيب أنظمة الشحن الكهربائي للسيارات)، إذ يمكنهم المشاركة من خلال الاطلاع على الشروط المرجعية والمتطلبات الخاصة بالتأهيل الفنيّ من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.
وأشارت الشركة إلى أنه يمكن تقديم أي أسئلة أو استفسارات تتعلق بالشروط المرجعية للمشروع إن وجدت على عنوان البريد الإلكتروني tenders@ammanvision.jo، موضحة أن آخر موعد لاستقبال الاستفسارات المتعلقة بالشروط المرجعية هو يوم الأحد الموافق 26 كانون الثاني 2025، وتقدم العروض الفنية إلى شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير في موعد أقصاه الساعة الثالثة من مساء يوم يوم الأحد الموافق 9 شباط 2025.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فرصة استثمارية محطات الشحن الكهربائية السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
5 شروط لاستقدام وتشغيل العمال في الإمارات
نظمت دولة الإمارات العربية المتحدة شروط وضوابط "استقدام وتشغيل العمال"، والتي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وذلك بموجب المادة 6 من مرسوم بقانون اتحادي 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
وأوضحت المادة شروط وضوابط استقدام وتشغيل العمال بالدولة، في التالي:
- لا يجور ممارسة العمل في الدولة، كما لا يجوز لصاحب العمل استقدام أو تشغيل أي عامل لديه، إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الورّارة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط وأنواع صاريح العمل، وإجراءات منحها وتجديدها وإلغائها.
- لا يجوز ممارسة نشاط التوظيف أو التوسط لاستقدام أو لاستخدام العمال إلا بترخيص من الوزارة، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- يحظر على صاحب العمل تحميل العامل رسوم وتكلفة الاستقدام والاستخدام أو تحصيلها منه، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
- يصدر الوزير، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، القرارات المنظمة للأعمال التي يحظر استقدام وتشغيل العمال فيها، وضوابط ذلك.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول