دفع التعاون في بناء "الحزام والطريق" بجودة عالية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
شهد عام 2024 المنصرم ضعف تعافي الاقتصاد العالمي، واشتداد الرياح المعاكسة للعولمة الاقتصادية، والازدياد المستمر للمخاطر الجيوسياسية، وتكاثر التحديات أمام الحوكمة العالمية.
إن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فكيف كان أداءها الاقتصادي في العام الماضي؟
وكيف سيكون في العام الجديد؟
فقد خطف السؤالان أنظار العالم.
فإن اجتماع العمل الاقتصادي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الذي عقد في ديسمبر عام 2024 سلط الضوء على ذلك على نحو شامل.
أشار الاجتماع إلى أن الاقتصاد الصيني حافظ على استقراره وأحرز تقدما، وحقق إنجازات مشجعة.
من المتوقع أن تصل نسبة النمو الاقتصادي للعام كله ما يقرب من 5%، الرقم الذي يتصدر من بين جميع الاقتصادات الرئيسية في العالم، وتم تحقيق تقدمات مطردة للتنمية عالية الجودة، وأنجزت الأهداف والمهام الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطورت القوة الإنتاجية جديدة النوعية بخطوات ثابتة.
وحقق الابتكار العلمي والتكنولوجي المتمثل بالدوائر المتكاملة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الكموية تقدمات مهمة، وتتقدم عملية التحول الذكي والرقمي للصناعات التقليدية باستمرار، وتسارعت وتيرة التحول نحو الاتجاه الأخضر ومنخفض الكربون.
تقدم التعاون عالي الجودة في بناء “الحزام والطريق” باطراد، وحقق الانفتاح رفيع المستوى نتائج إيجابية.
وفي الأشهر الـ11 الأولى، ارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري الخارجي بنسبة 4.9% على أساس سنوي، وازداد عدد الشركات الأجنبية حديثة الإنشاء بنسبة 8.9%. أثبتت الحقائق والبيانات على أن اقتصاد الصين يتمتع بأساس متين ومزايا كثيرة وصلابة قوية وإمكانات كبيرة، ولم تتغير البيئة الداعمة والاتجاهات العامة للنمو الإيجابي على المدى الطويل، ولا تزال الصين المحركة الرئيسية لنمو الاقتصاد العالمي.
بعث الاجتماع إشارة قوية مفادها أن الاقتصاد الصيني سيتطور باستمرار في عام 2025.
وأكد الاجتماع على أن الصين ستسعى لتحقيق تقدم مع الحفاظ على الاستقرار كالمبدأ العام، وتنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطا وسياسة نقدية تيسيرية معتدلة، وتوسيع الطلب المحلي على نحو شامل، وبناء منظومة صناعية حديثة، وجعل التنظيم الاقتصادي الكلي أكثر استباقية واستهدافا وفعالية.
ومن الجدير بالاهتمام أن الاجتماع أكد على مواصلة توسيع الانفتاح رفيع المستوى كأحد مهامه الرئيسية.
ستعمل الصين على توسيع الانفتاح بإرادة مستقلة والانفتاح أحادي الجانب بانتظام، وتوسيع الانفتاح المؤسسي بخطوات متزنة، وتبادر إلى تعزيز المواءمة مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية ذات المعايير الرفيعة مثل “الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ” و”اتفاقية الشراكة الاقتصادية الرقمية”، والإسراع بتوسيع شبكة المناطق التجارية الحرة المنفتحة للعالم وذات المعايير الرفيعة، والتوظيف الشامل لأدوات التأمين الائتماني والقرض الائتماني والمعارض للصادرات وتوسيع الخدمات المالية الخارجية لدعم الشركات الصينية في النفاذ إلى الأسواق المختلفة.
ستعمل الصين على تعزيز التنمية المستدامة والسليمة للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود، والدفع ببناء المستودعات في الخارج، وتطوير تجارة الخدمات والتجارة الخضراء والتجارة الرقمية بنشاط، والدفع بمواصلة تعزيز وتعميق التعاون عالي الجودة في بناء “الحزام والطريق”، وزيادة الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية وحمايتها، وتوسيع مدار الانفتاح لقطاعات الاتصالات والطب والإنترنت والتعليم والثقافة وغيرها من الصناعات الخدمية، ومواصلة تعظيم نموذج “الاستثمار في الصين”، ومواصلة تحسين سياسة إعفاء التأشيرة لجذب وتسهيل تبادلات رجال الأعمال.
كما لاحظنا أن الأداء الاقتصادي الصيني يواجه العديد من الصعوبات والتحديات بسبب التأثيرات السلبية المتزايدة الناتجة عن تغيرات البيئة الخارجية.
ولكن كما قال الرئيس شي جينبينغ: “إن الحلول أكثر من الصعوبات طالما نتحلى بثقة ثابتة”. إن ثقتنا في مستقبل الاقتصاد للصين تأتي من حجمها الاقتصادي وقدرتها السوقية الهائلتين وسلسلتها الإمدادية الشاملة، وتأتي من مرونتها الكبيرة في مواجهة التقلبات الاقتصادية، وتأتي أيضا من فهمنا لقواعد العمل الاقتصادي، وإن الحكومة الصينية قادرة على الجمع بين كفاءات الأسواق وفعالية الحكومة لتشكيل نظام اقتصادي “حر” و”منتظم”.
لا تستغني تنمية الصين عن العالم، كما أن ازدهار العالم يحتاج إلى الصين.
في الجلسة الرابعة لمتابعة سير أعمال بناء «الحزام والطريق» التي انعقدت قبل أيام، ألقى الرئيس شي جينبينغ خطابا مهما حول دفع التعاون عالي الجودة في بناء «الحزام والطريق».
أشار الرئيس شي إلى أن التعاون في بناء «الحزام والطريق» قد دخل المرحلة الجديدة المتسمة بالتنمية عالية الجودة.
ستواصل الصين رفع راية مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، والالتزام بالتشاور والتعاون والمنفعة للجميع والانفتاح والخضرة والنزاهة والمعايير الرفيعة والمنافع للشعب والاستدامة كالمبادئ الأساسية، وتعميق “الترابط الصلب” في مجال البنية التحتية و”الترابط الناعم” بين القواعد والمعايير وكذلك “الترابط القلبي” بين شعوب الدول المشاركة في بناءه، ودفع بناء المشاريع النموذجية الكبرى والمشاريع المعيشية “الصغيرة لكن الجميلة” في آن واحد، والجمع بين تعزيز التعاون في المجالات التقليدية والتوسيع المستمر للتعاون في المجالات الناشئة، واستكمال آلية العمل لدفع التعاون رفيع المستوى في بناء “الحزام والطريق”، ومواصلة توسيع مجالات جديدة ذات مستوى أعلى وصلابة أقوى وأكثر استدامة لخلق المزيد من المنافع والتنمية المشتركة.
يصادف هذا العام الذكرى العاشرة لإقامة الشراكة الاستراتيجية بين الصين والعراق، والذكرى العاشرة لتوقيع بيان التعاون لـ «الحزام والطريق» بين البلدين.
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، شهدت العلاقات بين البلدين تطورا سليما ومستقرا، وحقق التعاون بين البلدين نتائج مثمرة في مجالات مختلفة.
في عام 2024، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في الأشهر الـ11 خمسين مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يكون الحجم الإجمالي للعام كله أكثر من ضعفين ونصف ما كان عليه في عام 2015.
وقد شاركت الشركات الصينية في البناء والإعمار على نطاق واسع ومعمق في مجالات الطاقة والكهرباء والنقل والمواصلات والاتصالات وغيرها في العراق.
لقد أصبح العراق شريكا هاما للصين في بناء "الحزام والطريق".
في السنوات الأخيرة، استمر التعاون العملي بين البلدين في فتح مجالات جديدة. وفي حقل ميسان النفطي، استخدمت الشركات الصينية تقنية حفر الآبار المتقدمة وهي نظام “شيوان جي” الذي تم تطويره من قبل الشركات الصينية بشكل مستقل، مما يساعد العراق على بناء “حقل نفط ذكي”؛ وتم إطلاق تطبيق الدفع عبر الهاتف النقال رسميًا بالتعاون بين شركة صينية وشركة عراقية للتكنولوجيا المالية مؤخرا، الأمر الذي سيسهل حياة عامة الناس في العراق بشكل كبير ويدفع التحول الرقمي الحديث للاقتصاد العراقي؛ وقد ساهم مشروع “1000 مدرسة” الذي تنفذه الشركات الصينية في تحسين ظروف التعليم والتربية في العراق، وسيساعد أكثر من 400 ألف طالب عراقي على تلقي التعليم.
تحرص الصين على تقاسم الفرص الجديدة للتحديث صيني النمط مع العراق، والعمل المشترك على تعزيز التنمية عالية الجودة في بناء “الحزام والطريق”، وتوطيد التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية وغيرها ، وتوسيع التعاون في مجالات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والمنخفض الكربون والزراعة الحديثة وغيرها، والتنفيذ المشترك لمبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية، والعمل يدا بيد على بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد، بما يساهم في بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، وتضافر الجهود في خلق السنوات العشر المجيدة القادمة للعلاقات الصينية العراقية.
* سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية العراق
تسوي وي
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشرکات الصینیة الحزام والطریق بین البلدین التعاون فی فی مجالات
إقرأ أيضاً:
الإمارات والبرتغال تبحثان سبل تطوير التعاون الاقتصادي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، اجتماعاً ثنائياً مع معالي بيدرو ريس، وزير الاقتصاد البرتغالي، بهدف بحث سبل تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز التعاون والاستثمارات المتبادلة في القطاعات الاستراتيجية، وذلك بحضور فيرناندو فيغيرينهاس، سفير البرتغال لدى دولة الإمارات، وعدد من ممثلي الجهات الرسمية في البلدين.
جاء ذلك على هامش «ندوة الإيكاو العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 2025» التي نظمتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، في الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2025 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إذ تناول اللقاء آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، بما في ذلك الطيران والطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المتقدمة والاستثمار، والقطاعات الرقمية والصحة والبنية التحتية والسياحة والزراعة الحديثة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والبرتغال تشهد تطوراً متسارعاً، ولديها اليوم فرص واعدة لتطوير الشراكة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات التنموية، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية منها، مشيراً معاليه إلى أن الإمارات تنظر للبرتغال كاقتصاد حيوي ومهم في منطقة اليورو، ونتطلع إلى تطوير التعاون الاقتصادي معها إلى مستويات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار معاليه إلى أن استضافة دولة الإمارات لـ «ندوة الإيكاو العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 2025»، ترسخ مكانتها الإقليمية والعالمية في مجال الطيران المدني، وتمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل والتعاون مع الأطراف الدولية في دعم وتطوير هذا القطاع الاقتصادي الحيوي، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، ويدعم الالتزام العالمي في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية في قطاع الطيران بحلول عام 2050.
وقال معالي بن طوق: «تحرص دولة الإمارات على توسيع شراكاتها الدولية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز التعاون مع الأسواق الواعدة مثل البرتغال، حيث يتمتع البلدان بإمكانات كبيرة لتطوير مشاريع استثمارية نوعية، خصوصاً في مجالات الاقتصاد الجديد، وتعزيز سلامة وأمن واستدامة الطيران المدني على المستوى العالمي، خاصة في ظل الحاجة المُلحة لقطاع الطيران الدولي في تحقيق توافق عالمي حول الوقود البديل منخفض الكربون، والعمل على تعزيز إنتاجه خلال السنوات المقبلة».
وأضاف معاليه: «تواصل دولة الإمارات بناء بيئة استثمارية مرنة ومتطورة تعزز جاذبية الاقتصاد الوطني، ونعمل على تطوير منظومة الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الدول، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتعزيز تنافسيتها على الساحة الاقتصادية العالمية».
وأكد الجانبان أهمية تركيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، خلال المرحلة المقبلة، على عدد من المسارات الاقتصادية ذات الأولوية للجانبين، مثل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الطيران المدني والسياحة والضيافة، بالإضافة إلى تنمية الاستثمار في الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والأخضر، وتبادل المعرفة في الابتكار والتكنولوجيا المالية، وتحفيز الشراكات على مستوى القطاع الخاص، كما تناولا أهمية التعاون السياحي وتنمية الاستثمار في قطاع الضيافة، فضلاً عن مشاريع الاستثمار في الزراعة الذكية والحديثة وقطاعات الاستدامة والاقتصاد الدائري.