وزير الري: قطاع المياه على رأس اهتمامات الدولة المصرية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، حيث يتم حاليا تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات، تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين، الأمر الذي يدفعنا دائما لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذي ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات بالوزارة، ورؤساء الإدارات المركزية للتخطيط والمتابعة بجهات الوزارة المختلفة، لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024 / 2025، ومقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026 وثلاثة أعوام تالية.
وقال سويلم إنه يتم تنفيذ سياسات وزارة الري بالشكل الذي يسهم في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه، وذلك تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0)، مع العمل على تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الاستثمارية، بما يتماشى مع أولويات الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة عن طريق عقد إجتماعات تنسيقية للمشاركة في إعداد الخطة.
وأشار الوزير إلى ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء، ودعم التنسيق بين جهات وزارة الري وقطاع التخطيط، لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة.
وقد تم خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي 2024 / 2025 بميزانية تقدر بحوالي 12.7 مليار جنيه، كما تم عرض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026 وثلاثة أعوام تالية، والتي تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حاليا، وتنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع، وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، ومشروعات حماية الشواطئ، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة، وغيرها من المشروعات.
اقرأ أيضاًوزير الري: السد العالي أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين
وزير الري: مصر حريصة على دعم التنمية في دول حوض النيل
وزير الري: أهمية وضع رؤية واضحة للدراسات البحثية في التعامل مع تحديات المنظومة المائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور هاني سويلم المشروعات الكبرى اهتمامات الدولة المصرية وزير الموارد المائية والري الخطة الاستثماریة للعام المالی وزیر الری
إقرأ أيضاً:
وزير الشباب والرياضة يلتقي بمجموعة من المستثمرين لفتح آفاق جديدة من التعاون
التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم بمقر الوزارة، مجموعة من المستثمرين من مختلف القطاعات، وذلك لبحث فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص والوزارة، وتعزيز سبل المشاركة في المشروعات التنموية التي تستهدف دعم الشباب وتطوير البنية التحتية الرياضية في مصر.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير مشروع “بيزنس يا شباب”، الذي يسعى إلى تمكين الشباب المصري من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتوفير فرص استثمارية لهم في مختلف المجالات، والذي يقام تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب معرض “سبورتس إكسبو” الذي يمثل منصة دولية للترويج للمنتجات والخدمات الرياضية وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية والمحلية في هذا المجال.
أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تقديره للدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تُولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكاً أساسياً في تطوير الخدمات المقدمة للشباب والنهوض بالبنية التحتية الرياضية.
وأضاف الوزير: “إن وزارة الشباب والرياضة تعمل وفق رؤية استراتيجية تتماشى مع رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تهيئة بيئة مواتية للاستثمار في قطاع الرياضة، بما يسهم في خلق فرص عمل للشباب، وتوفير خدمات رياضية متطورة تُلبي احتياجات المجتمع. وندعو جميع المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الوزارة، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.”
أبدى المستثمرون استعدادا كبيرا للمشاركة في المشروعات التي طرحتها الوزارة، مؤكدين حرصهم على التعاون المثمر مع الدولة في مختلف المجالات.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول