هل حديث الزوج مع الفتيات على مواقع التواصل مبرر للطلاق؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل وجهته إحدى الزوجات عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، قالت فيه: "زوجي يتحدث مع فتيات كثيرات على فيسبوك، فهل أطلب الطلاق؟".
ورد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن على الزوجة أن تتحلى بالصبر وتسعى لإصلاح زوجها بالحوار والنصيحة المستمرة.
وأوضح شلبي أن الزوجة يجب أن تدعو الله له بالهداية، قائلاً: "ما يفعله الزوج خطأ، لكن الأسرة أهم.
اصبري عليه وحاولي إصلاحه ولا تيأسي. تحدثي معه بحكمة، فالشيطان كثيرًا ما يفسد على الإنسان حياته ويشوش تفكيره".
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن المحادثات الإلكترونية بين الرجال والنساء لها أحكام شرعية تختلف حسب الغرض والمضمون.
وأوضحت أن هذه المحادثات تكون: مباحة إذا كانت للتعارف السليم ولأغراض مشروعة، ومكروهة إذا كانت بلا فائدة أو داعٍ، ومحظورة إذا تجاوزت الحدود الأخلاقية، وواجبة إذا كانت لتبادل منفعة ضرورية كالتعليم أو الاستشارة.
وأشارت شاهين إلى ضرورة مراعاة تقوى الله في جميع الأحاديث الإلكترونية، محذرة النساء من نشر صورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن ذلك قد يعرضهن للاستغلال من قبل معدومي الضمير.
من جانبها، أصدرت دار الإفتاء فتوى تؤكد عدم جواز المحادثات الإلكترونية بين رجل وامرأة أجنبيين إلا في حالات الضرورة، لما قد تفتحه هذه المحادثات من أبواب الشر والفتنة. واستشهدت بقول الله تعالى: "والذين هم عن اللغو معرضون".
وشددت الإفتاء على تحريم إرسال الصور الشخصية عبر الإنترنت لمن لا تربطهم علاقة شرعية، حفاظًا على الكرامة وحماية للنفس من الاستغلال، خاصة في ظل كثرة الممارسات غير الأخلاقية المرتبطة بهذه الصور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الطلاق المزيد
إقرأ أيضاً:
«أمين الفتوى» بدار الإفتاء: بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط جائز شرعا بضوابط
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، موضحا أنه جائز شرعا، طالما جرى الالتزام ببعض الضوابط المهمة، مؤكدا أن من أهم هذه الضوابط أن يشتري الشخص البائع السلعة بنفسه أولا، «بمعنى أن يشتري الجهاز أو المنتج من المورد وتكون السلعة في حوزته قبل أن يعرضها للبيع بالتقسيط».
ضرورة تحديد الأقساطوشدد «كمال»، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الاثنين، على أنه لا يجوز للبائع أن يعطي المال للمشتري ليذهب ويشتري السلعة بنفسه من مكان آخر، مؤكدا ضرورة تحديد الأقساط بشكل واضح ومعلوم، بحيث يجري تحديد المبلغ الذي سيدفعه المشتري كل شهر على سبيل المثال، دون وجود أي غموض في التفاصيل المالية.
موقف السلعة في التقسيطوأشار أمين الفتوى، إلى أن التقسيط جائز أيضا، طالما أن السلعة نفسها حلال، فلا يجوز بيع أي منتج محرم، مثل الأجهزة التي تتعلق بالخمر أو القمار أو ما يخالف الشريعة الإسلامية، موضحا أن العمل في بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط يمكن أن يتم سواء كان لدى الشخص محل أم لا، طالما يجري اتباع الضوابط الشرعية.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور