هل حديث الزوج مع الفتيات على مواقع التواصل مبرر للطلاق؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل وجهته إحدى الزوجات عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، قالت فيه: "زوجي يتحدث مع فتيات كثيرات على فيسبوك، فهل أطلب الطلاق؟".
ورد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن على الزوجة أن تتحلى بالصبر وتسعى لإصلاح زوجها بالحوار والنصيحة المستمرة.
وأوضح شلبي أن الزوجة يجب أن تدعو الله له بالهداية، قائلاً: "ما يفعله الزوج خطأ، لكن الأسرة أهم.
اصبري عليه وحاولي إصلاحه ولا تيأسي. تحدثي معه بحكمة، فالشيطان كثيرًا ما يفسد على الإنسان حياته ويشوش تفكيره".
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن المحادثات الإلكترونية بين الرجال والنساء لها أحكام شرعية تختلف حسب الغرض والمضمون.
وأوضحت أن هذه المحادثات تكون: مباحة إذا كانت للتعارف السليم ولأغراض مشروعة، ومكروهة إذا كانت بلا فائدة أو داعٍ، ومحظورة إذا تجاوزت الحدود الأخلاقية، وواجبة إذا كانت لتبادل منفعة ضرورية كالتعليم أو الاستشارة.
وأشارت شاهين إلى ضرورة مراعاة تقوى الله في جميع الأحاديث الإلكترونية، محذرة النساء من نشر صورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن ذلك قد يعرضهن للاستغلال من قبل معدومي الضمير.
من جانبها، أصدرت دار الإفتاء فتوى تؤكد عدم جواز المحادثات الإلكترونية بين رجل وامرأة أجنبيين إلا في حالات الضرورة، لما قد تفتحه هذه المحادثات من أبواب الشر والفتنة. واستشهدت بقول الله تعالى: "والذين هم عن اللغو معرضون".
وشددت الإفتاء على تحريم إرسال الصور الشخصية عبر الإنترنت لمن لا تربطهم علاقة شرعية، حفاظًا على الكرامة وحماية للنفس من الاستغلال، خاصة في ظل كثرة الممارسات غير الأخلاقية المرتبطة بهذه الصور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الطلاق المزيد
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على أن أحكام الشريعة الإسلامية لا يجوز تغييرها أو إعادة صياغتها وفقًا للهوى أو لتوافق اجتماعي عام، مؤكدًا أن هناك فرقًا جوهريًا بين "التنازل عن الحق" و"تغيير الحكم الشرعي".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "لو واحد شاف أخته محتاجة وهو ميسور الحال، فمن الفضل والأخلاق أن يتنازل لها عن جزء من نصيبه في الميراث، لكن هذا اسمه تنازل، ولا يجوز تعميمه كقاعدة أو إلزام الآخرين به، لأن في الحالة دي نكون بنغير حكم شرعي".
دعاء وصلاة.. الإفتاء تكشف أهم سنن النبي عند الرياح الشديدة والعواصف
أمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتها
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل
هل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف
وأضاف أن "الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل، لأنه قائم على أوامر ونواهي الله سبحانه وتعالى للإنسان، من أجل إصلاح الكون"، متسائلًا: "هل الشرع حاكم أم محكوم عليه؟ هو بالتأكيد حاكم، ولا يجوز لنا أن نجعل أنفسنا حاكمين عليه".
وأكد أن الدعوة إلى مكارم الأخلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة، لكن لا يصح تحويل هذه المكارم إلى قوانين تلغي أو تغير الحكم الشرعي الأصلي.
وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن ما يُثار حول ظلم المرأة في قسمة الميراث ووراثتها نصف ما يرثه الرجل، هو فهم قاصر ومجتزأ من الصورة الكلية التي وضعها الشرع الشريف بنظام دقيق قائم على العدالة، وليس المساواة المجردة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا دقيقًا للميراث لا يقوم على التفرقة بين الذكر والأنثى بقدر ما يقوم على مسؤوليات كل فرد ودوره داخل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الشرع الشريف لم يرتب الميراث على أساس الذكورة والأنوثة، ولكن على ترتيب حكيم عليم من الله سبحانه وتعالى.
وأشار إلى أن هناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أو ترث مثله، بل وقد ترث وتحجب الذكر تمامًا، ضاربًا أمثلة من الواقع الشرعي لتأكيد هذا المبدأ.
وفي رده على من يقول إن هناك نساء لا يُراعى حقهن من قبل أقاربهن الذكور، أوضح أن الشريعة لم تترك المرأة دون حماية، بل شرعت ما يسمى بـ"نفقة الأقارب"، قائلاً: "لو في أخت فقيرة وأخوها لم ينفق عليها، من حقها شرعًا أن تقيم عليه دعوى نفقة أقارب، ويلزمه القاضي بالإنفاق عليها".
وأضاف: "الرجال قوامون على النساء، والشرع أوجب على الرجل النفقة، ومن يتهرب منها يُلام شرعًا"، مؤكدًا أن الأحكام الإلهية في الميراث والنفقة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وليست مجرد تقسيم مادي للميراث.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا