تضم ربع سكان الأرض! 25 دولة مهددة بشح المياه منها 15 عربية!
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
حذر "معهد الموارد العالمية" في أحدث تقرير له، من أن 25 دولة في العالم تضم ربع سكان الأرض مهددة بشح في المياه بسبب الإجهاد العالي لمواردها المائية المتاحة.
وأشار التقرير، إلى أن قرابة نصف سكان الأرض، حوالي أربعة مليارات نسمة، يتعايشون مع مستوى عال من الإجهاد المائي لشهر واحد على الأقل في العالم. ويؤدي هذا الوضع بالنتيجة إلى مخاطر محدقة بوظائف الناس وصحتهم والمحاصيل الزراعية وتربية الماشية وأمن الطاقة.
ويحذر التقرير من أنه مع غياب إدارة فعالة للمياه، فإن النمو السكاني والأنشطة الاقتصادية والتغير المناخي ستفاقم من الإجهاد المائي. وفي تعريف المنظمة فإن بلد ما يواجه "إجهادًا مائيًا شديدًا" يعني أنه يستخدم ما لا يقل عن 80% من إمداداته المتاحة، ويعني "الإجهاد المائي المرتفع" أنه يسحب 40% من إمداداته. وتشير البيانات المضمنة في التقرير، إلى أن أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي هي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يتعرض 83% من السكان لإجهاد مائي مرتفع للغاية، وجنوب آسيا حيث تنخفض النسبة إلى 74%.
ودفع هذا الوضع كثيرًا من الحكومات إلى اتخاذ تدابير مثل الإغلاق الدوري للصنابير في مسعى لمواجهة الجفاف قصير الأمد وخطر نفاد المياه. وتعاني الآن 25 دولة في العالم من إجهاد مائي مرتفع للغاية سنويًا من بينها 15 دولة عربية، ولكن الدول الخمس الأكثر تضررًا هي البحرين وقبرص وقطر والكويت ولبنان وعمان. وتظهر على القائمة أيضًا تونس والإمارات واليمن والعراق ومصر وليبيا والأردن والمملكة السعودية وسوريا.
ويعود سبب الإجهاد إلى انخفاض في العرض مقابل ارتفاع الطلب على المياه في الاستخدام الزراعي والصناعي والمنزلي. ومع زيادة متوقعة للطلب العالمي على المياه بنسبة تتراوح بين 20 و25% بحلول عام 2050، وفق تقديرات المنظمة، فإن نسبة السكان المتعايشة مع الإجهاد المائي سترتفع بدورها إلى 100%.
تهديد للاستقرار السياسي
ويقول التقرير إن آثار ذلك لن تقتصر على المستهلكين والصناعات المعتمدة على المياه ولكن أيضًا قد يهدد الاستقرار السياسي في مناطق من العالم، ومنها إيران على سبيل المثال، حيث شهدت الدولة احتجاجات سابقة ضد سوء إدارة المياه. وفي كل الأحوال سيضر النقص في المياه بشكل مباشر قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة. والمثال الأقرب لذلك ما حدث في الهند عندما أدى نقص في المياه لتبريد محطات الطاقة الحرارية بين عامي 2017 و2021 إلى خسارة ما يكفي من الكهرباء لتزويد 1,5 مليون أسرة هندية لمدة خمس سنوات. وبحسب اللجنة العالمية للتكيف، فإن فشل سياسات إدارة المياه من شانه أن يؤدي إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي في الهند والصين وآسيا الوسطى بنسبة 7 إلى 12 بالمئة، وبنسبة 6% في معظم أنحاء أفريقيا بحلول عام 2050.
ولكن التحدي الأكبر أمام العالم سيكون إطعام ما يقارب 10 مليارات شخص متوقع بحلول عام 2050 بموازاة زيادة في الإجهاد المائي وآثار التغير المناخي والجفاف والفيضانات. وتنصح المنظمة في تقريرها باتباع سياسات افضل في إدارة المياه عبر استخدام تقنيات مثل إزالة العشب المستنزف للمياه وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وطرق ري مقتصدة والتحول إلى محاصيل أقل استنزافًا للمياه.
كما تنصح أيضًا بحماية الأراضي الرطبة وأشجار المانغروف والغابات لدورها في تحسين جودة المياه والمساعدة في الصمود بوجه الجفاف والفيضانات. وتقول المنظمة إن إدارة فعالة للمياه يمكن أن تساهم في تحقيق الازدهار حتى في ظل ندرة المياه، وهو ما وفقت فيه بالفعل سنغافورة ومدينة لاس فيغاس الأمريكية. أما كلفة ذلك حسابيًا على العالم بحسب تقديرات المنظمة، فقد لا تتعدى 1% من الناتج المحلي الإجمالي أو ما مقداره 29 سنت يوميًا للشخص الواحد بين عامي 2015 و 2030.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الإجهاد المائی
إقرأ أيضاً:
دراسة علمية تشكك في عدد سكان الأرض.. لم يتم عدهم بطريقة صحيحة
شككت دراسة علمية جديدة في عدد سكان كوكب الأرض، معتبرة أنه لم يتم عدهم بطريقة صحيحة، وقامت الإحصاءات بتقليل العدد في المناطق الريفية بشكل كبير، بسبب الطريقة القائمة على الشبكة المستخدمة عادة لحساب الأشخاص.
وأشارت الدراسة التي نشرتها مجلة "نيتشر" العلمية، إلى أن فكرة الشبكة تعتمد على تقسيم العالم إلى مربعات، وتقدير السكان في كل مربع بناء على بيانات التعداد.
وتابعت: "لكن نظرًا لأن هذه التقديرات قد تم تشكيلها في الغالب في المناطق الحضرية بدلاً من البيئات الريفية، لم يتم اكتشاف عدم الدقة في المناطق الريفية"، وفقًا للباحثين من جامعة Aalto في فنلندا.
وتمثل المناطق الريفية 43 في المئة من عدد سكان العالم، الذي يزيد حاليا عن 8 مليارات في آخر إحصاء، وإذا كانت الحسابات في هذه الدراسة الجديدة صحيحة، فإن عدد الأشخاص غير المحتسبين قد يصل إلى مليارات البشر.
يقول المهندس البيئي خوسياس لانج ريتر من جامعة آلتو: "لأول مرة، تقدم دراستنا دليلًا على أن نسبة كبيرة من سكان الريف قد تكون مفقودة من مجموعات البيانات السكانية العالمية".
وأردف قائلا: "لقد فوجئنا عندما وجدنا أن السكان الفعليين الذين يعيشون في المناطق الريفية أعلى بكثير مما تشير إليه البيانات السكانية العالمية - اعتمادًا على مجموعة البيانات، تم التقليل من عدد السكان الريفيين بنسبة ما بين 53 في المائة إلى 84 في المائة خلال الفترة التي تمت دراستها."
وقام الفريق بتحليل بيانات السكان للفترة 1975-2010، بالنظر إلى آثار أعمال بناء السدود على إزاحة الأشخاص.
وعند تفكيك الإحصاءات المتعلقة بمشروعات السدود في 35 دولة، قارن الباحثون العدد الرسمي للمنازل في هذه المناطق مقابل عدد الأشخاص الذين يعتقدون أنهم كانوا هناك.
ويقول الباحثون إن التباين الكبير بين تقديرات السكان والعدد الفعلي للأشخاص الذين يتم نقلهم في منطقة، يعود لسبب أن البيانات متاحة بشكل أقل للمناطق الريفية.
يقول لانج ريتر: "النتائج رائعة، حيث تم استخدام مجموعات البيانات هذه في الآلاف من الدراسات وعلى نطاق واسع لدعم اتخاذ القرارات، ومع ذلك لم يتم تقييم دقتها بشكل منهجي".
وليس الجميع مقتنع بخلاصة الدراسة، إذ أخبر بعض العلماء الذين لم يشاركوا في الدراسة معدييها أن التحسينات في صور الأقمار الصناعية، وجودة جمع البيانات في بعض البلدان، ستجعل هذه التناقضات أصغر.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض