المستشفيات الخاصة في تركيا تتضاعف 4 مرات خلال 30 عامًا
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ارتفع في تركيا عدد المستشفيات الخاصة في تركيا إلى 565 مستشفى في عام 2023، بزيادة أربعة أضعاف مقارنة مع عام 1995.
وكشف بوغرا غوكجه، رئيس وكالة تخطيط إسطنبول، عن الانعكاسات السلبية لسياسات الخصخصة والتسويق التجاري المطبقة في القطاع الصحي على الصحة العامة، وذكر أن عدد المستشفيات الخاصة، الذي كان 141 مستشفى فقط في عام 1995، ارتفع إلى 253 مستشفى في عام 2004، ثم إلى 565 مستشفى في عام 2023.
واعتباراً من عام 2023، بلغت نسبة الأسرة في المستشفيات الخاصة إلى إجمالي عدد الأسرة 35.8%، وذكر غوكجه أن عدد المستشفيات الخاصة في إسطنبول تجاوز ثلاثة أضعاف عدد المستشفيات العامة.
وقال غوكجه في منشور على منصة X: ”التسويق التجاري والخصخصة والسعي وراء الريع يؤثر على الصحة العامة
– في عام 1995، كان عدد المستشفيات الخاصة من بين جميع المستشفيات 141 مستشفى فقط، بينما ارتفع هذا العدد إلى 253 مستشفى في عام 2004، وإلى 565 مستشفى في عام 2023.
وفي عام 2023، بلغت نسبة عدد الأسرّة في المستشفيات الخاصة إلى جميع الأسرّة 35.8%.
ويبلغ عدد المستشفيات الخاصة في إسطنبول أكثر من ثلاثة أضعاف عدد المستشفيات العامة في إسطنبول.
في الفترة من 2012 إلى 2023، ستكون غالبية أسرة العناية المركزة لحديثي الولادة في المستشفيات الخاصة. تزيد نسبة أسرة العناية المركزة لحديثي الولادة في المستشفيات الخاصة عن 52%.
إن زيادة سياسات الخصخصة في القطاع الصحي تزيد من صعوبة حصول الأفراد على الخدمات الصحية وتثير نقاشات حول المساواة والكفاءة وجودة الخدمة.
وبالنظر إلى أن الحق في الصحة هو حق أساسي من حقوق الإنسان، فمن الأهمية بمكان إعادة تقييم تخطيط الخدمات الصحية وتقديمها وإمكانية الوصول إليها على أساس المساواة“.
Tags: أنقرةاسطنبولالعدالة والتنميةتركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول العدالة والتنمية تركيا عدد المستشفیات الخاصة المستشفیات الخاصة فی فی المستشفیات الخاصة مستشفى فی عام فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
مقتل طالب على يد زميله بالعاشر من رمضان
لفظ طالب في العقد الثاني من العمر، أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، جراء تعرضه لطعنة نافذة على يد زميله بالمعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من إحدى المستشفيات الخاصة بالعاشر من رمضان، بوصول طالب 19 عاما، مصابًا بجرح نافذ بالرئة، وبعد تلقيه الإسعافات الأولية وإجراء عملية جراحية؛ لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته.
وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة زميل المجني عليه 20 عامًا، طالب بالفرقة الأولى بالمعهد التكنولوجي بالعاشر من رمضان، وذلك إثر نشوب مشادة كلامية، قام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض محدثا به إصابته، والتي أودت بحياته.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وأمرت بضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.
وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية «الدائرة الثانية» بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة، ووليد محمد مهدي، وحازم بشير عبدالعال، وسكرتارية سامي سمير، وأحمد البنا، وبإجماع آراء أعضائها، إحالة أوراق عامل لفضيلة مفتي الديار مصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقا، وحددت جلسة 10 فبراير المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامه في القضية رقم 24582 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 3999 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق؛ بخطف طفل وهتك عرضه وقتله بدائرة مركز بلبيس.
تعود أحداث القضية لشهر يوليو من العام المنقضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة «إبراهيم. أ. الـ» 39 عامًا، ومقيم بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بخطف وقتل الطفل المجني عليه «ف. أ» 6 سنوات، وذلك بعد أن قام بهتك عرضه بالقوة.
وأسند أمر الإحالة إلى أن المتهم قتل الطفل المجني عليه عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن كتم أنفاسه بيده حتى فارق الحياة قاصدا من ذلك قتله، وفي ذات المكان والزمان، تقدمت جنايته جناية أخرى وهي خطف الطفل المجني عليه بأن استدرجه إلى محل ارتكاب جريمته بدراجة هوائية موهمًا إياه بالتنزه معه، وتمكن بتلك الوسيلة من إبعاده عن أعين ذويه، وهتك عرضه بالقوة على النحو المبين بالتحقيقات.
عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول