حبس مسؤول لجنة «إعانة مرضى الأورام» المُلحقة بالحكومة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول لجنة “علاج الأورام” الملحقة بالحكومة الليبية بسبب الإساءتة وتجاوز أغراضها.
وأفاد مكتب النائب العام في بيان أن “النيابة العامة تلقت بلاغاً، تناول فيه متخصصو علاج الأورام، تعسفاً مارسه مسؤول اللجنة عند إدارته الدعم المالي المخصص لرعاية الشؤون الطبية للمرضى، فانتقل نائب النيابة، بمكتب النائب العام، إلى دائرة اختصاص محل إدارة اللجنة.
وأضاف البيان، ” أخذ نائب النيابة في تدقيق البيانات المالية للجنة؛ وسجل شهادة المنسوبين إليها حول انتظام شأنها المالي؛ فاستدل المحقق على إساءة تمظهرت في تعمد مسؤول اللجنة تجاوز أغراضها، بإدراج بيانات أشخاص لا يتوافرون على شروط استحقاق الإعانة المالية؛ وكذلك اتجاه إرادة المسؤول إلى مخالفة التشريعات، بحجب الإعانة المالية عن أشخاص حُذفت معلوماتهم من قاعدة البيانات رغم توافرهم على شروط الاستحقاق؛ وبإنجاز إجراء استجواب المتهم، أمر المحقق بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق”.
آخر تحديث: 12 يناير 2025 - 08:02المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: لجنة إعانة مرضى الأورام مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الحكومة لم توافق لغاية الآن على رفع عمر المتقاعد إلى (63) سنة
آخر تحديث: 12 يناير 2025 - 10:45 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية، تقديم مقترح لإعادة النظر بعمر التقاعد ورفعه إلى 63 عاماً، لافتة إلى ضرورة الوصول إلى صيغة توافقية للقانون تضمن مصلحة المتقاعدين وتنسجم مع الظروف الاقتصادية. وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن “اللجنة المالية قدمت مقترحاً لإعادة النظر بعمر التقاعد ورفعه إلى 63 عاماً، لكن أي قانون يتضمن جنبة مالية يعد من الصلاحيات الحصرية للجهاز التنفيذي، ولا يمكن للبرلمان المضي به من دون موافقة الحكومة”.وأشار كوجر إلى أن “الحكومة لم تمنح موافقتها لغاية الآن على تعديل قانون التقاعد”، مبيناً أن “المعاملات المتعلقة بالتقاعد ستبقى تُروج على وفق العمر الحالي المحدد بـ60 عامًا، إلى حين تعديل القانون بشكل رسمي”.وبين أن “اللجنة المالية تعمل على مناقشة هذا المقترح مع الجهات المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تضمن تحقيق مصلحة المتقاعدين وتنسجم مع الظروف الاقتصادية للبلد”.وشدد كوجر على “ضرورة الإسراع في حسم ملف تعديل هذا القانون لتوفير رؤية واضحة للموظفين والمتقاعدين على حد سواء”.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول