زوجة تطلب الطلاق بعد 10 سنوات: كرامتي أهم من الحب
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
عام 2010 قابلت «رزان» فارس أحلامها على الحصان الأبيض كما كانت تتخيله؛ ولم تعلم أنها بعد 15 عامًا من ذلك اليوم ستجلس على مقعد خشبي متهالك في زاوية قاعة محكمة الأسرة تشهد على قصص الكثيرات قبلها، بعد أن وهبت حياتها لتلك الزيجة التي دمرتها بالتدريج وكانت مغيبة بحبه، لتسرد لكل من تراه قصتها وتسأله عن الذي حدث معها حقيقة أم كانت في كابوس لأنها لا تزال لم تصدق ما حدث منه، وفقًا لحديثها.
قبل شهر كانت تجلس رزان صاحبة الـ34 عامًا أمام خبراء التسوية برفقة زوجها ويتبادلان الحديث بنبرة عالية، وحاول كل طرف فرض وجهة نظره خلال إيجاد حل؛ لكنها رفضت كل الحلول وفقًا لـ حديثها مع «لوطن» وخلال الجلسة حكت سبب ذلك، ولماذا لا ترغب في إصلاح الأمر والعودة له لأنه عكر صفو حياتها وجرح كرامتها مبررًا ذلك بأنه لا يرغب في إنشاء عداوة مع أهله، الأمر الذي جعلها تضع حدًا لجميع ما مرت به برفقته طوال الـ10 سنوات الماضية، على حد حديثها.
وعادت لمحكمة الأسرة اليوم وهي تحمل أواق الدعوى التي حولتها للقاضي ليحكم بينهما بالعدل، وعيناها غارقتان في التعب؛ وتتأمل المارة حتى تجد من يواسيها بعد أن تخلت عنها عائلتها وهي تتخذ هذه الخطوة؛ ولم تجد أحد يربط على كتفيها، وبصوت مضطرب بدأت تحكي أنها لا زالت تحب زوجها، لكنها اختارت أن ترحل بما تبقى من كرامتها، وتعيش بعيدًا عنه وعن عائلته التي استباحت كل شيء معها، «كان بيننا مشاكل كتيرة من وقت الخطوة، وكنت بحبه من 5 سنين وطبعًا تنازلت كتير عشان نتجوز، لكن أهله كانوا أصعب من أي حد عاشرته في حياتي».
مع الوقت فور الخطبة بدأت بينهما المشكلات تزداد، وكل خلاف في النهاية كانت تكتشف أن والدته السبب، فكانت تسامحه لكنها لم تكن تعلم حجم الورطة التي ستحل على رأسها بعد الزواج، وخلال الانتهاء من ترتيبات الزواج، بدأت تظهر غيرته المرضية في أدق تفاصيل حياتهما وحتى الاختلاط مع أي أحد من عائلتها، وطلب منها عدم الالتحاق بوظيفة كما كانت ترغب، ولم تستطع الرفض بسبب قرب زفافهما، تمت الزيجة وكانت سعيدة لأنها حققت حلمها واعتقدت أن الحال سيتغير بعد الزواج، لتكتشف وجهه الآخر سريعًا، وينغص عليها حياتها معه.
أما عائلته تخطت جميع الحدود الحمراء في التعامل معها وإهانتها؛ وعلى الرغم من ذلك كانت تراه يقف في ثبات عميق كأنه لا يرى شيء، واكتشفت أنه لم يقو على الحديث أمامهم، وخلال حديثها تذكرت وعوده لها التي لم يحقق منها أي شيء، لكن موضوع اعتراضه على الإنجاب لحين تدبير أموره المادية جعلها تعيد حسابها، وبعد 3 سنوات من الزواج، غضبت لمنزل عائلتها، لكنه صالحها وعادت على أمل تغيير الوضع، لكنها غرزت في الوحل مرة أمرة لكن هذه المرة دامت 7 سنوات، وفقًا لتعبيرها.
«أهلي شايفين إن عيب البنت تتطلق، وأهل جوزي عملوا فهما أهلها في الآخر، وعشت بعاني بصمت من أهلي وأهله اللي كانوا معتبرني خدامة عندهم طوال السنين دي».. مرارة العيش في هذا الوضع لم يصبرها عليها شيء سوى أنها كانت ترغب في الإنجاب وترزق بطفل يهون عليها وحشة الأيام؛ لكن الله كان يعلم أنه سيأتي في ظروف صعبة وسيصعب عليها خطوة الطلاق والخلاص من والده وعائلته، ومنذ عامين تترك منزل الزوجية بسبب قسوة زوجها ومعاملته معها، لكن عائلتها كانت تجبرها على العودة.
«حتى الخيانة مسبهاش ولما بقيت أعرف بقى يضربني وأهله يبرروا موقفه، بأني السبب؛ ومسلمتش من إخواته البنات وجرحهم ليا بالكلام الأفعال؛ وبقيت الخيانة عيني عينك قدامي وقدام الكل، وطبعًا مستحملتش الوضع وفي مرة طلبت منه يطلقني لكن رد الفعل كان عنيفا»، ضربها الزوج حتى أنها لم تشعر بنفسها إلا بعد أن فاقت من حالة الإغماء التي سيطرت عليها، للتفاجأ بوالدته وهي تسحبها خارج باب المنزل وتطردها على مرأى ومسمع الجميع، ورفضت العودة له لأنها لم تعد تأمن على نفسها معه، ورفضت جميع الحلول، وفقًا لروايتها.
نادى الحاجب اسمها، فوقفت بصعوبة وكأن سنوات حياتها تمر أمامها ثم تقدمت بخطوات مهتزة نحو قاعة المداولة حتى تروي للقاضي قصتها وكيف أُلقيت خارج المنزل، ووجدت نفسها وحيدة بلا مأوى ولا سند بعد تخلي عائلتها عنها، فأقامت ضد دعوى طلاق للضرر في محكمة الأسرة بالدقي وحملت رقم 7283.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الطلاق خلافات زوجية طلاق للضرر
إقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الإجازات السنوية للموظفين.. تعرف عليها
يُعد قانون الخدمة المدنية المصري من القوانين التنظيمية الجوهرية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الموظف والدولة، بما يضمن التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين. ومن أبرز ما نظمه هذا القانون هو الإجازات السنوية التي يحصل عليها الموظف الحكومي.
وقد جاءت المواد المنظمة لهذا الشأن، وعلى رأسها المادة (48) والمادة (49) من قانون الخدمة المدنية، لتضع قواعد صارمة وواضحة في ما يتعلق بأحقية الموظف في الإجازة الاعتيادية السنوية، ومددها حسب سنوات الخدمة أو الحالة الاجتماعية والصحية، مع مراعاة خصوصية بعض الفئات مثل ذوي الإعاقة والعاملين في المناطق النائية أو خارج البلاد.
وفيما يلي نستعرض أبرز بنود هذا التنظيم القانوني الذي يهم قطاعًا عريضًا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
مدد الإجازات السنوية حسب مدة الخدمة
تنص المادة (48) على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تدخل فيها عطلات الأعياد الرسمية، وفقًا للتفاصيل التالية:
15 يومًا في السنة الأولى من العمل، وذلك بعد مرور 6 أشهر من استلام الوظيفة.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في العمل.45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.استثناء خاص بذوي الإعاقة
خصص القانون امتيازًا لفئة ذوي الإعاقة، حيث نص بوضوح على أنهم يستحقون 45 يومًا من الإجازة السنوية دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، في لفتة تعكس التقدير لوضعهم الصحي والاجتماعي.
إمكانية زيادة الإجازة في حالات خاصة
يمنح القانون السلطة المختصة صلاحية زيادة مدة الإجازة السنوية الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا، وذلك في حال:
عمل الموظف في المناطق النائية.أداء العمل في أحد فروع الجهة الإدارية خارج البلاد.لا تقصير ولا تأجيل للإجازات إلا بمبرر قومي
وفقًا للنص، لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل، ما يؤكد حرص القانون على أن تكون الإجازة حقًا أصيلًا للموظف لا يُنتزع إلا للضرورة القصوى.
إجراءات طلب الإجازة وترحيلها
جاءت المادة (49) لتؤكد أن على الموظف التقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته السنوية. ولا يجوز للوحدة الإدارية ترحيل هذه الإجازات إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وفي حدود الثلث فقط ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وفي حال لم يتقدم الموظف بطلب الإجازة، يسقط حقه في الحصول عليها أو في الحصول على مقابل نقدي عنها. أما إذا تقدم بطلب ورُفض من قبل الجهة المختصة، فإنه يستحق مقابلًا نقديًا يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نهاية السنة التي استحقت فيها الإجازة، ويتم احتساب هذا المقابل وفقًا لأجره الوظيفي في نفس العام.