عرفت تواريخ الأمم أياماً وشهوراً وسنواتٍ مثلت تحولات كبرى وتغيراتٍ عظمى كان لها ما بعدها، لأنها حصدت ما قبلها بالوعي والرؤية والاستشراف، وهذا الشهر من هذا العام يبدو معبراً عن واحدةٍ من تلك اللحظات التاريخية الاستثنائية.
هذا الشهر يناير (كانون الثاني) 2025 شهرٌ سيتذكره التاريخ طويلاً لأحداثٍ رمزيةٍ تعبر عن نتائج صراعاتٍ طويلةٍ تاريخياً ودولياً وإقليمياً، أما التاريخ فصراعاته السياسية شديدة التعقيد بمنطقتنا في العقود الماضية قد تمخضت عن هزيمة «محور المقاومة»، وهذه الهزيمة هي هزيمة لـ"توحش الأقليات" ميليشياتٍ وتنظيماتٍ، ولمشروعٍ إقليميٍ ضخمٍ ذي امتداداتٍ وعلاقاتٍ ومصالح دوليةٍ كبرى، ويشهد العالم آثار هذه الهزيمة في سقوط نظام الأسد في سوريا، و"عودة الدولة" في لبنان، والنهاية القريبة لأتباعه في فلسطين واليمن.
أما دولياً، فسيتمّ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيساً مرةً أخرى لأمريكا أقوى إمبراطورية في التاريخ، في تعبيرٍ رمزيٍ مكثفٍ عن هزيمةٍ تاريخيةٍ لـ"اليسار الليبرالي" في أمريكا آيديولوجياً، واجتماعياً، وثقافياً، وسياسياً.
أما إقليمياً، فيجب ألا يلهي الفرح بسقوط "محور الممانعة" الطائفي عن انتعاشٍ سيشهده "محور الأصولية".
ما جرى في لبنان "انتصار" لأن الدولة هناك بدأت طريقاً جاداً في العودة لنفسها ولشعبها، وما جرى في سوريا انتصار لسقوط نظامٍ ليس له مثيلٌ في بشاعته وديكتاتوريته في القرن الماضي بأسره، والشعبان اللبناني والسوري جديران بمستقبلٍ زاهٍ لا تتحكم فيه أي محاور إقليمية غير عربية إن طائفياً أو أصولياً.
احتفى الشعب اللبناني بالتغيّر الدراماتيكي للتاريخ في دولتهم والمنطقة، وانتُخب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للدولة بعد عقودٍ من اختطافها من بعض القوى السياسية المسيحية والشيعية المنتمية لما كان يُعرف بـ"محور المقاومة". ولئن كانت قوة السلاح الذي حكم لبنان خارج الجيش وضد الدولة جاءت من إيران وسوريا؛ فقد كان غطاء الشرعية السياسية والدولية يأتي من تيارٍ مسيحي معروفٍ لا تقل مسؤوليته عن ذلك التاريخ الأسود عن مسؤولية حزب الله.
لبنان كان دولة "مختطفة" أو دولة "رهينة"، وبكل الأحوال "شبه دولة" سياسياً، وعاشت حرباً أهليةً طاحنةً، وتدخل فيها سياسياً وأمنياً غالب دول المنطقة، واختلفت قوة الأطراف داخلها بحسب المراحل الزمنية، فمن منظمة التحرير الفلسطينية إلى الفصائل والأحزاب التابعة لسوريا أو لإسرائيل. ولئن كان جنوبها محتلاً من إسرائيل في مرحلةٍ من المراحل؛ فلقد كانت بقيتها محتلة من سوريا الأسد وإيران.
اختطفها حزب الله اللبناني وجعلها رهينةً لدى "محور المقاومة"، وأصبح قرارها لعقودٍ من الزمن رهناً لغيرها؛ لـ"محور المقاومة" بلونه الدموي القاني، ولسوريا الأسد المنخرطة معه في "توحش الأقليات"، وهو ما أوصل دولة لبنان أو "سويسرا الشرق" لتصبح غير قادرة على التعامل مع القمامة في شوارعها وأحيائها، فضلاً عن التحكم في مصيرها السياسي.
نورٌ ثقافيٌّ أشعَّ من دول الخليج العربي على المنطقة، وأشرقت "شمس ثقافة خليجية" بحسب مقال نشره كاتب هذه السطور في 2007، وسطع نجاحٌ تنمويٌّ جديد، غير نفطيٍّ، بدأ من دبي وقال عنه الأمير محمد بن سلمان: "لو ننظر للشرق الأوسط، كانت الدول التي تعمل بشكل جيد تعتمد على النفط، لكن أتى رجل في التسعينات أعطانا نموذجاً أننا يمكننا أن نقدم أكثر... الشيخ محمد بن راشد".
ومع تولي الملك سلمان مقاليد الحكم في السعودية عرف العالم بأسره "السعودية الجديدة" سياسياً واقتصادياً وتنموياً، عبر قيادة ولي عهده صاحب رؤية السعودية 2030 وعبر السياسات والاستراتيجيات والرؤى المتماسكة والإدارة الواعية لكافة الملفات؛ ما شكَّل بالفعل نموذجاً بدأت تهتف له شعوب المنطقة حتى تلك التي تمثل محاور غير عربية.
قبل عقدٍ ونصف العقد من الزمن وإبان "الربيع العربي" الأسود، وقفت السعودية والإمارات والكويت موقفاً تاريخياً ضد كل القوى الدولية والمحاور الإقليمية في مصر والبحرين وعدد من الدول العربية غيرهما حتى انقشعت الغمة، ولم تستخدم قَطّ شعاراتٍ باليةً ولا آيديولوجياتٍ مهترئة، ولكنها السياسة والاقتصاد والوعي المتقدم.
أخيراً، فلدى لبنان اليوم فرصةٌ تاريخيةٌ بأن يكنس من بلاده عقوداً كئيبةً مضت مع كل ما يمثلها من رموزٍ طائفيةٍ، وطبقةٍ سياسيةٍ، ومواضعاتٍ اجتماعية، وعلاقاتٍ خارجيةٍ، ليعود «دولة مستقلة ذات سيادة» تمنح الأمل لشعبها، وترص الصفوف لمستقبلها، وتتبصر طريقها جيداً مع عمقها الاستراتيجي العربي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لبنان محور المقاومة
إقرأ أيضاً:
السعودية.. لا علاقات مع إسرائيل قبل دولة فلسطينيَّة مستقلَّة عاصمتها القدس الشرقيَّة
أكَّدت وزارة الخارجيَّة السعودية أنَّ موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينيَّة، هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع، وأنَّ هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات.
جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الخارجيَّة فيما يلي نصُّه:
تؤكِّد وزارة الخارجيَّة، أنَّ موقف المملكة العربيَّة السعوديَّة من قيام الدولة الفلسطينيَّة، هو موقفٌ راسخٌ وثابتٌ لا يتزعزع، وقد أكَّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأيِّ حالٍ من الأحوال، خلال الخطاب الذي ألقاه سموه في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، بتاريخ 15 ربيع الأول 1446هـ، الموافق 18 سبتمبر 2024م، حيث شدَّد سموُّه على أنَّ المملكة العربيَّة السعوديَّة لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينيَّة مستقلَّة وعاصمتها القدس الشرقيَّة، وأنَّ المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسيَّة مع إسرائيل دون ذلك.كما أبدى سموه -حفظه الله- هذا الموقف الرَّاسخ خلال القمة العربيَّة الإسلاميَّة غير العاديَّة المنعقدة في الرياض بتاريخ 9 جمادى الأولى 1446هـ، الموافق 11 نوفمبر 2024م، حيث أكَّد سموه على مواصلة الجهود لإقامة الدولة الفلسطينيَّة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقيَّة، والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيَّة، وحثَّ سموه المزيد من الدول المحبَّة للسلام للاعتراف بدولة فلسطين، وأهمية حشد المجتمع الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطينيِّ، الذي عبَّرت عنه قرارات الجمعيَّة العامَّة للأمم المتحدة باعتبار فلسطين، مؤهلة للعضويَّة الكاملة للأمم المتحدة.كما تشدِّد المملكة العربيَّة السعوديَّة على ما سبق أنْ أعلنته من رفضها القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطينيِّ المشروعة، سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي، أو ضم الأراضي الفلسطينيَّة، أو السعي لتهجير الشعب الفلسطينيِّ من أرضه، وإنَّ واجب المجتمع الدولي اليوم، هو العمل على رفع المعاناة الإنسانيَّة القاسية التي يرزح تحت وطأتها الشعب الفلسطينيُّ، الذي سيظلُّ متمسكًا بأرضه، ولن يتزحزح عنها.
وتؤكِّد المملكةُ أنَّ هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض، أو مزايدات، وأنَّ السَّلام الدَّائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعبِ الفلسطينيِّ على حقوقه المشروعة، وفقًا لقرارات الشرعيَّة الدوليَّة، وهذا ما سبق إيضاحه للإدارة الأمريكيَّة السَّابقة والإدارة الحاليَّة.أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، الأربعاء، أن ترحيل السكان من الأراضي المحتلة محظور تماماً.
وقال تورك في بيان إن «الحق في تقرير المصير مبدأ أساسي في القانون الدولي، ويجب أن تصونه جميع الدول، وهو ما أعادت محكمة العدل الدولية مؤخراً التأكيد عليه. أيّ نقل قسري أو ترحيل للسكان من الأراضي المحتلة محظور تماماً».شددت الجامعة الدول العربية، أمس على ثوابت القضية الفلسطينية، مشددة على أن الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، يشكلان معًا إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية، في إطار حل الدولتين، ومن دون فصلٍ بينهما، أو افتئات على حقوق الفلسطينيين الذين يُمثل بقاؤهم على أرضهم عنوان قضيتهم العادلة.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتساب