حكومة العهد الأولى أمام مواجهة الأزمات ووضع الأسس لمرحلة استقرار وإصلاح
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
كتب داوود رمال في" الانباء الكويتية": في خطوة تحمل دلالات على أهمية المرحلة المقبلة، سارع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة الاثنين المقبل، لتكليف رئيس حكومة العهد الأولى. وتعكس هذه الخطوة إدراكه لحجم التحديات التي تواجه لبنان في ظل الأزمات المتعددة التي تضغط على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال مرجع نيابي : «تأتي هذه الحكومة في ظرف استثنائي، اذ يقع على عاتقها معالجة ملفات مصيرية تبدأ من الجنوب، حيث يتطلب الوضع الأمني هناك جهدا دبيلوماسيا وميدانيا لضمان الاستقرار وتفادي التصعيد. كما أن إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الأحداث الأخيرة تمثل أولوية لتثبيت المواطنين في أرضهم وتعزيز صمودهم».
وأضاف المرجع «في الموازاة، تواجه الحكومة المقبلة تحديا كبيرا في ملء الفراغات الواسعة في المؤسسات والإدارات العامة نتيجة التقاعد والهجرة، ما يستدعي وضع خطة شاملة لإعادة بناء القطاع العام وتفعيله، لضمان تقديم الخدمات الأساسية ومواكبة تطلعات المواطنين».
وأوضح انه «على المستوى الخارجي، فإن إعادة ترميم العلاقات اللبنانية مع الدول العربية والمجتمع الدولي تتصدر سلم الأولويات، خصوصا بعد سنوات من التوتر انعكست سلبا على الواقع الاقتصادي والديبلوماسي للبنان». واعتبر المرجع ان الأهم هو «انه سيكون على هذه الحكومة التحضير للاستحقاق النيابي المنتظر بعد سنة وأربعة أشهر، بما يضمن إجراء انتخابات شفافة وديموقراطية تعكس إرادة الشعب وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل السياسي».
وأكد ان «حكومة العهد الأولى أمام مهمة مزدوجة: مواجهة الأزمات الراهنة من جهة، ووضع الأسس لمرحلة استقرار وإصلاح من جهة أخرى. وهذا ما يتطلب عملا جماعيا وجهودا استثنائية لطي صفحة الأزمات وفتح آفاق جديدة للبنان».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حديث عن حكومة سياسية
كتب عمار نعمة في"اللواء": كان مظهر دولة بامتياز ذلك الذي بدا خلال تلاوة الرئيس الجديد للجمهورية جوزاف عون خطاب القسم أو "النصر".
لناحية الآني من التحديات، تبرز دعوته إلى استشارات نيابية سريعة لتكليف رئيس حكومة. وبغض النظر عمن سيأتي فإن التوجه، حسب المتابعين، هو نحو حكومة سياسية وليست رمادية لناحية مزج السياسيين بالتكنوقراط. هنا ثمة صعوبات ستبرز في موضوع توزيع الحقائب وطبيعتها، بتعبير آخر مبدأ المداورة.
لكن بغض النظر عن ذلك فإن رئيس الجمهورية تحدث عن اعادة هيكلة الادارة العامة والمداورة في وظائف الفئة الأولى، وتعيين الهيئات الناظمة، بما يمكن من تحصينها في وجه الفساد.
نأتي إلى القضايا السيادية الكبرى: تشديد على كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للدفاع، في سبيل مفاجأة اطلقها عون في الخطاب، احتكار حمل السلاح.
صحيح ان الشعار ليس جديدا، لكن اطلاقه في هذه المناسبة في موازاة شعارات بالغة الأهمية منها ضبط الحدود وتثبيتها جنوبا وترسيمها شرقا وشمالا وبحرا، ومنع التهريب ومحاربة الإرهاب وتطبيق القرارات الدولية واحترام اتفاق الهدنة ومنع الاعتداءات الاسرائيلية، كلها شعارات تتخذ دلالاتها مع المرحلة الجديدة التي تحدث عون عنها ويعلمها الجميع، فكيف اذا اضيفت إليها لازمة خوض الحروب وفقا لأحكام الدستور بعد حرب مدمرة عاناها لبنان؟
لم يأت على ذكر مصطلح المقاومة ومثلها الاستراتيجية الدفاعية، لصالح سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الديبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، مع تشديد مثّله تكرار واجب الدولة على إزالة الاحتلال الإسرائيليورد عدوانه.
طبعا دغدغ الخطاب مشاعر بيئة المقاومة مع تأكيده على مواجهة الاحتلال والتعهد بإعادة اعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي "بشفافية"، والالتزام بالأسرى الذين "هم امانة في اعناقنا"، ليلحق بذلك في الخطاببأنه "آن الأوان لنراهن على لبنان في استثمارنا لعلاقاتنا الخارجية، لا ان نراهن على الخارج في الإستقواء على بعضنا البعض".
الرسائل للدول الخارجية كانت حاضرة سواء برفض التوطين حفاظا على حق العودة وتثبيتا لحل الدولتين او مع ذكر مبادرة السلام العربية التي اقرتها القمة العربية في بيروت العام 2002، ارتباطا بالتمسك بحق الدولة اللبنانية في ممارسة سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية ومن ضمنها مخيمات لجوء الفلسطينيين لكن مع تاكيد الحفاظ على كرامتهم الانسانية.
وكانت دعوة للمرة الأولى إلى بناء الشراكات الاستراتيجية مع دول المشرق والخليج العربي وشمالي إفريقيا. هنا كانت لافتة الدعوة إلى منع اي تآمر على انظمتها وسيادتها وممارسة سياسة الحياد الإيجابي، وهذه جديدة تعني عدم الارتباط مع حروب ومشاكل المنطقة، والتعهد بعدم تصدير "سوى افضل ما لدينا"، في دلالة على مواجهة تصدير كل ما هو غير شرعي.
تلك الوعود قد تشكل عبئا على العهد في حال حاربته الطبقة السياسية او لنقل لم تتجاوب معه في الحد الأدنى، وسيكون المحك الأول تشكيل الحكومة الأولى لعهد عون والتي تدل المؤشرات إلى انها ستكون جد معقدة!
ضبط 5 شركات سياحية غير مرخصة تخصصت في النصب على الحجاج