الشارع الجنوبي يستعد لمليونية حاشدة لطرد المحتل..أسبوع غضب يعصف بالمحافظات المحتلة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
احتجاجات عارمة اجتاحت مناطق سيطرة المرتزقة ومواطنون يقطعون الشوارع ويحرقون مقر مليشيات الاحتلال فضائح الفساد وأزمة الكهرباء وغلاء الأسعار.. ثلاثي مميت أرهق كاهل المواطن وفاقم معاناته
قضايا وناس /
على وقع فضائح الفساد واستمرار تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية، تحولت المحافظات اليمنية المحتلة الأسبوع الماضي إلى بركان متصاعد وغضب ملتهب نتيجة استمرار تجاهل حكومة المرتزقة لمعاناة المواطنين وعجزها عن توفير المشتقات النفطية من أجل توفير الكهرباء للمواطنين الذين يكابدون شظف العيش وقسوته على مدى أشهر وسنوات متتالية، وتزامنت تلك الاحتجاجات الغاضبة التي اجتاحت عدداً من المحافظات المحتلة مع بروز قضايا الفساد الفاضحة التي طالت قيادات ومحافظين ومسؤولين في حكومة المرتزقة ومليشيات الانتقالي، وضاعفت من حدة الغضب الشعبي المتسارع الذي تشهده مناطق سيطرة الاحتلال ومليشياته .
قضايا وناس / مصطفى المنتصر
يستمر المواطن اليمني في مناطق سيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي في الركض وراء المجهول في ظل تجاهل مستمر وتنغيص متعمد تمارسه مليشيات التحالف تجاه مطالبه المتكررة بطرد القوات الأجنبية وتوفير حياة كريمة وتحسين الخدمات، إلا أن تلك المطالب لم تلق آذاناً صاغية أو أي تجاوب أو تفاعل من قبل الاحتلال السعودي الإماراتي ومليشياته التي فضلت الحياة والعيش في عواصم ومدن العالم على أن تعيش المعاناة ذاتها مع المواطن على أرض الواقع.
موجة غضب
ومع تصاعد الانهيار الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة الاحتلال ومليشياته باتت معاناة المواطنين في تفاقم مستمر وسط حالة من السخط الشعبي الواسع شهدتها تعز ولحج وعدن، حيث اجتاحت موجة غضب عارمة معظم شوارع محافظة تعز ولحج وعدن مع قطع المتظاهرين للشوارع الرئيسية وحرق الإطارات وسط هتافات بطرد قوات الاحتلال السعودي الإماراتي والمطالبة بتوفير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة.
وطالت الاحتجاجات محافظة أبين وشبوة والمهرة، حيث أقدم المحتجون في مديرية مرخة بمحافظة شبوة على اقتحام أحد مقرات ميليشيا الانتقالي وإحراقه في صورة عكست حالة الغليان الشعبي المتصاعد ضد قوات الاحتلال السعودي الإماراتي ومليشياته في المحافظات المحتلة، في ظل تدهور اقتصادي غير مسبوق وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وتعددت مطالب المتظاهرين الغاضبين في مناطق سيطرة الاحتلال إلا أن أزمة الكهرباء ظلت الشغل الشاغل الذي أرهق كاهل المواطن وفاقم معاناته بالإضافة الى الارتفاع المهول لأسعار السلع الغذائية التي باتت في صعود مستمر نتيجة انهيار العملة المحلية وفساد حكومة المرتزقة، ناهيك عن الفوضى الأمنية التي تشهدها مناطق سيطرة الاحتلال والجبايات الظالمة التي تفرضها الميليشيات ضد التجار وأصحاب المحال التجارية، الأمر الذي أصبح كارثة حقيقية تهدد حياة المواطنين ومستقبل أبنائهم وسط صمت وتجاهل مريب من قبل الاحتلال ومرتزقته في ما يسمى المجلس الرئاسي والحكومة المعينة من التحالف .
فساد يزكم الأنوف
لم تكن أزمة الكهرباء والمطالب الحقوقية والخدمية فقط هي التي أدت للانتفاضة الواسعة التي شهدتها المناطق المحتلة، بل إن فضيحة الفساد التي هزت الشارع اليمني مطلع الأسبوع الماضي، كانت حاضرة وبقوة وسط هتافات المحتجين الغاضبين المطالبين بمحاسبة الفاسدين ووقف عملية النهب المنظم التي تطال مؤسسات الدولة وموارد الشعب.
وكانت ما تسمى النيابة العامة في محافظة عدن الخاضعة لسيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي قد حركت الدعوى الجزائية في عدد من الشكاوى والبلاغات التي شملت جرائم فساد مالي ارتكبت في سبع جهات حكومية في الحكومة التابعة للاحتلال عقب الإعلان عنها من قبل منتحل صفة النائب العام في عدن وتمثلت في النحو التالي: (شركة بترومسيلة، مصافي عدن، عقود شراء المشتقات النفطية، كهرباء عدن، محافظ سابق، قنصلية اليمن في جدة وسفارة اليمن في مصر).
وكشفت الواقعة المريبة لفضيحة الفساد، عن أرقام مهولة لقضايا فساد واسعة تجاوزت قيمتها ملياراً ونصف المليون دولار توزعت بين قضايا فساد واستغلال مسؤولين لسلطتهم لهدر الأموال العامة ونهب أراضي الدولة والإضرار بالشركات الوطنية في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي، ناهيك عن حجم النهب المستمر للثروات وسحب العملة الصعبة من البنك المركزي والاعتمادات المختلفة والمتعددة التي يحصل عليها مرتزقة الاحتلال بصورة شهرية والتي تصب جميعها في جيوب مجموعة من الفاسدين الذين استحوذوا على كل مصادر الدخل وموارد الدولة من أجل مصالحهم الشخصية الضيقة.
دعوات لمليونية غاضبة
بالمقابل دعا الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب في عدن، جميع فئات المجتمع والمواطنين وجميع منتسبي جهاز الدولة والخاص، للمشاركة في مسيرة مليونية لإسقاط ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة التابعة له.
وقال الاتحاد العام للنقابات في بيان له إنه تقرر الترتيب والحشد الكبير لمليونية كبيرة لإسقاط مرتزقة الاحتلال في المجلس الرئاسي والحكومة المعينة من التحالف ورفض عودتهم إلى عدن في ظل الوضع المعيشي المزري المتردي يوماً بعد يوم «.
وأضاف أن إعلان التصعيد ضد مرتزقة الاحتلال والدعوة إلى النفير العام في مختلف المحافظات الجنوبية لإرسال رسالة واحدة وهو رفض حكومة المرتزقة بما تعنيه الكلمة ورفض عودتهم إلى قصر المعاشيق إلى عدن بسبب نهبهم ما تبقى من الموارد المتواجدة لدى البنك المركزي والمرافق الإيرادية «.
ولفت إلى أن المواطنين يرفضون سياسة التجويع والإذلال وتعليق مصير الشعب بمستقبل غامض وسط الفقر والجوع والحرمان وحرب في الخدمات وحرب في الحياة المعيشية وقوت الناس دون مبرر يذكر.
وأكد أنهم قد استنفدوا كل السبل والمناشدات والخطابات والاحتجاجات ومخاطبة فيهم الضمير الحي الإنساني والقانوني تجاه من يحملون هم الشعب قبل حكامها والمسؤولين عليها وتجاهلهم المستمر والمتكرر لمعاناة الشعب الصابر، داعيا جميع القوى الحية والفاعلة للتفاعل مع هذه الدعوة وبقوة والاجتماع لتحديد مكان وزمان الاحتشاد «.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ضبط 19418 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 02 / 07 / 1446هـ الموافق 02 / 01 / 2025م إلى 08 / 07 / 1446هـ الموافق 08 / 01/ 2025م، عن النتائج التالية:
أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (19418) مخالفًا، منهم (11787) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4380) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3251) مخالفًا لنظام العمل.
أخبار متعلقة العودة غدًا.. 40 يومًا على نهاية الفصل الدراسي الثانيإطلاق مشروع لتطوير المعامل المركزية بجامعة الملك فيصلثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1221) شخصًا (42%) منهم يمنيو الجنسية، و(56%) إثيوبيو الجنسية، و(02%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (136) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثًا: تم ضبط (19) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
إجراءات تنفيذ الأنظمة
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (33576) وافدًا مخالفًا، منهم (30261) رجلاً، و(3315) امرأة. خامسًا: تم إحالة (23991) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3869) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10319) مخالفًا.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مواصلة الحملات الميدانية لمتابعة وضبط المخالفين - اليوم
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.