تجمع حقوقي يندد بقرار النواب الأمريكي فرض عقوبات على الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
الثورة / متابعة
ندد تجمع المؤسسات الحقوقية في فلسطين «حرية»، بإقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض من خلاله عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية عقب إصدارها أوامر قبض بحق مجرمي الحرب الصهاينة.
وحذر التجمع في بيان له أمس السبت، الأسرة الدولية من الانصياع لرغبات الإدارة الأمريكية المنحازة لصالح الكيان الصهيوني على حساب أصحاب الحق الفلسطينيين.
وطالب المؤسسات الحقوقية بفلسطين بتغليب قيم وأعراف وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.. مشيراً إلى أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية المخولة بالتحقيق والملاحقة والمسائلة عن الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لقواعد القانون الدولي الإنساني، يقوض دعائم القانون الإنساني ويهدر القيم التي تعارفت عليها الأسرة الدولية.
وأشاد التجمع بموقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وقضاة المحكمة، ويحثهم على العمل بمقتضى نظام روما، داعيا إياهم لبذل مزيد من الجهود في سياق ملاحقة المجرمين الصهاينة وصولا لمعاقبتهم.
واستنكر التشريع الأمريكي المنحاز والذي يأتي في وقت تواصل قوات العدو الصهيوني عدوانها المنظم والممنهج ضد المدنيين والأعيان المدنية والمرافق المحمية في قطاع غزة.
ووجه التجمع الحقوقي، نداءً عاجلا للمجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف والأطراف المنظمة لميثاق روما يدعوها من خلاله لدعم جهود المحكمة، والتصدي لأي محاولة تسيس لعملها، وضمان حماية العاملين فيها.
كما دعا التجمع الحقوقي الجمعيات والمنظمات المدنية العاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني لتدشين حملة لمؤازرة المحكمة ودعمها في إثبات تورط قوات الاحتلال الصهيوني في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
كذللك دعا النشطاء والحقوقيون لتدشين حملات ضغط في سياق المطالبة بتشكيل محاكم خاصة لملاحقة قادة الاحتلال الحربي ومعاقبتهم على جرائمهم بحق المدنيين، في الوقت الذي تعرقل فيه الإدارة الأمريكية عمل أعلى هيئة قضائية دولية بفرض عقوبات عليها بقصد تحجيم دورها في ملاحقة المجرمين الصهاينة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يرفض مقترح حزب النور بتوحيد القسم في الشهادة أمام المحكمة بقانون الإجراءات الجنائية
اقترح النائب أحمد حمدي خطاب نائب حزب النور حذف عبارة «أن يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته» معللاً ذلك بأن الدستور نص على أحد الشرائع السماوية الثلاثة فقط مطالباً بأن يلتزم كل الشهود بقسم واحد.
قانون الإجراءات الجنائيةوذلك بجلسة مجلس النواب المعقودة اليوم لمناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأثناء مناقشة المادة 283 التي تنص على أنه: «يجب على الشاهد الذي بلغ الـ15 سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق)، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال».
حرية الشعائر للديانات السماويةوعقب رئيس مجلس النواب بأنّ مقترح حذف هذه العبارة خطير جداً، مؤكّداً أنَّ القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين 3 و64 كفل حرية الشعائر للديانات السماوية الثلاث كما كفل حرية الاعتقاد، وتمّ رفض المقترح والموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور