لكثرة الضغوط.. سائق "توك توك" يتخلص من حياته بالسم في سوهاج
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
لقى سائق مصرعه فى العقد الرابع من العمر يبلغ 42 عاما، ومقيم دائرة طهطا، ادعاء انتحار داخل دراجتة البخارية "توك توك" وذلك لسوء حالته النفسيه، فقرر الانتحار بالسم.
وتعود أحداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد بورود بلاغ من الأهالى بوجود سائق "توك توك" متوفى بجانب الطريق.
وبالانتقال والفحص تبين، وفاة المدعو " أحمد.م.غ" 42 سنه سائق داخل دراجته البخارية " توك توك " علي جانب الطريق بقسم طهطا، وجود جثة المذكور علي مقعد القياده داخل دراجته البخارية، " توك توك " المتوقفة علي جانب الطريق المشار إليه بالقرب من مسكنه، وبمناظرته تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية به، وعثر بحوزته علي مبلغ مالى، هاتف محمول، مبيد حشري داخل كيس بلاستيكي صغير ] كما عثر داخل التوك توك علي بقايا طعام " كشري "تم التحفظ عليهم، ونقل الجثة لمشرحة مستشفي طهطا العام، بإجراء التحريات تبين قيام سالف الذكر بالتوجه لمحل للمبيدات الحشرية وشراء مبيد حشري والتوجه عقب ذلك لمكان الواقعه.
افادا كل من:-
والد المتوفي المدعو "محمد.خ.ع" 72 سنه بالمعاش، زوجته المتوفي المدعوه "أنوار. خ. ض" 29 سنه ربة منزل ومقيمان بذات العنوان بمضمون ما سبق، وأضافا بإقدام المذكور علي الإنتحار بوضع مبيد حشري علي الكشري وتناوله، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة، ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهه الجنائيه.
حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوهاج محافظة سوهاج انتحار سائق توك توك مركز طهطا سوء مديرية أمن سوهاج حوادث سوهاج توک توک
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يجيز لمحكمة جنايات أول درجة إحالة القضية للجزئية حال تبين أنها جنحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على المادتين 363 و364 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقتين بأن تمنح لمحكمة جنايات أول درجة إذا رأت أن الواقعة جنحة فإنها يكون لها الحق أن تحيلها إلى المحكمة الجزئية وتحكم بعدم الاختصاص.
وجاء نص المادتين كما وافق عليهما المجلس كالتالي:
المادة (363)
إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية. أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها.
المادة 364
لمحكمة جنايات أول درجة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها -أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين