رفض طلب رد المحكمة في قضية الدارك ويب بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
رفضت الدائرة الأولى استئناف مدنى شبرا الخيمة رد الدائرة في قضية طفل شبرا الخيمة "ضحية الدارك ويب" وتغريم المتهم الثانى "علي الدين محمد" 20 ألف جنيه، وإعادة أوراق القضية إلى طنطا مرة أخرى وإلى نفس الدائرة للنظر.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: «طارق.
أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد محمد سعد محمد»، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته «عقاقير طبية - حزام من الجلد» وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفًا، واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثمًا فوقه قاصدًا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان: خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة «290 / 1، 3» من قانون العقوبات وأحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط - حزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وتابع أمر الإحالة: أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولًا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدارك ويب النيابة العامة دارك ويب دولة الكويت ضحية الدارك ويب طفل شبرا الخيمة أمر الإحالة شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
ترامب "ينتصر" في قضية محمود خليل.. ماذا قالت المحكمة؟
قضت محكمة أميركية، الجمعة، بإمكان المضي قدما في ترحيل محمود خليل، الطالب المؤيد للفلسطينيين بجامعة كولومبيا.
وأتى القرار بعد شهر من اعتقال خليل من مبنى سكن الطلاب بجامعة كولومبيا، ونقله إلى سجن في ولاية لويزيانا.
والشهر الماضي، قرر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ترحيل خليل استنادا إلى قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، وعلل ذلك بأن وجوده في الولايات المتحدة "قد تكون له عواقب سلبية على السياسة الخارجية" للبلاد.
وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين، التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، احتجاجا على حرب إسرائيل على قطاع غزة.
وقضية خليل أبرز اختبار لمساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل الطلاب المؤيدين للفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة بشكل قانوني، الذين لم توجه إليهم، مثل خليل، أي تهمة.
وحصل خليل، الذي ولد في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا ويحمل الجنسية الجزائرية، على الإقامة الدائمة القانونية في الولايات المتحدة العام الماضي.
وشكى محاموه من ضيق الوقت المتاح لهم لمراجعة أدلة قدمتها الحكومة، الأربعاء، بأمر من القاضية جيمي كومانس من محكمة الهجرة في منطقة لاسال بولاية لويزيانا.
وفي رسالة من صفحتين قدمت إلى المحكمة وإلى فريق الدفاع عن خليل وأطلع عليها الصحفيين، كتب روبيو أنه يجب ترحيل خليل (30 عاما) لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".
ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون، لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".
وقال محامو خليل إنهم سيطلبون من القاضية في جلسة الجمعة السماح لهم باستدعاء روبيو للإدلاء بشهادته.
وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزارة لا تعلق على قضايا منظورة أمام المحاكم.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة