الرئيس الصربي يؤكد أن العقوبات الأمريكية ضد"NIS" بحاجة إلى توضيح
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة الغاز والنفط الروسية الصربية المشتركة NIS تتطلب توضيحا بشأن حجم الحصة الروسية بالنسبة للمفاوضات مع روسيا
وأشار الرئيس الصربي بأنه يجب أولا التحدث مع الأمريكيين لمدة 7 إلى 10 أيام أخرى "لنرى المحتوى الدقيق لحزمة العقوبات حتى نتمكن من مخاطبة الروس والتحدث عما يجب أن نفعله"، منوها بأن نائب وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد فيرما استخدم كلمة "إزالة" فيما يتعلق بـ"غازبروم"، وفي جملة أخرى قال "تخفيض"، كما أوضح فوتشيتش في مؤتمر صحفي مشترك مع فيرما بأن الأمر "ليس واضحا بالنسبة لنا وليس واضحا بالنسبة للروس أيضا"، مضيفا بأنه ينتظر توضيحا من الجانب الأمريكي في الأيام القادمة.
وأضاف فوتشيتش متسائلا: "تخيلوا أن نبدأ مفاوضاتنا مع الروس ونقول لهم سنشتري 7% من حصتكم لتكون أقل من 50%، ونحصل على ذلك بعد مفاوضات صعبة معهم، ثم ندفع لهم كل شيء، لتقول لنا الولايات المتحدة: هذا لا يكفي وتبقي العقوبات، ونكون نحن أضعنا الوقت والمال"، ووفقا لفوتشيتش، فإنه من الضروري معرفة الشروط الدقيقة من أجل التفاوض مع الجانب الروسي، كما أنه طلب من الولايات المتحدة شروطا أكثر مرونة.
وقال الرئيس الصربي إنه من المهم اتخاذ قرارات عقلاتية تصب في مصلحة المواطن الصربي، وفي ذات الوقت احترام القانون الدولي، مشددا على أن الصرب ليسوا لصوصا، وتابع قائلا: "أكرّر هذا أمام الأمريكيين.. لن نسلب الممتلكات الروسية وإذا كنا مدينين فسندفع الثمن".
ووصل في وقت سابق نائب وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد فيرما إلى بلغراد وعقد اجتماعا مع فوتشيتش، حضره منسق العقوبات الأمريكية جيمس أوبراين والسفير الأمريكي كريستوفر هيل. وكان أحد الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال اللقاء، هو العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة "صناعة النفط الصربية- NIS" (56.15% من أسهم هذه الشركة تعود لمجموعة غازبروم).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الصربي العقوبات الامريكية الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش شركة الغاز العقوبات الأمریکیة الرئیس الصربی
إقرأ أيضاً:
المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد تنفيذ العقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي الحصول على تصريح لأداء حج هذا العام 1446هـ
المناطق_واس
أكد مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي والمتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، خلال مشاركته في جلسة “دور الإعلام الرقمي في التوعية الأمنية”، ضمن أعمال مؤتمر الاتصال الرقمي، أن الجهات الأمنية باشرت تنفيذ العقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي الحصول على تصريح لأداء الحج لهذا العام 1446هـ، والدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
وأوضح العقيد طلال بن شلهوب خلال الجلسة، أن من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، ومن يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال، ومن تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومن يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.
ونبّه المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، من الانسياق خلف عمليات النصب والاحتيال التي يتم الترويج لها عبر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة، التي تتضمن توفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وأداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور حج.
وأشار العقيد طلال بن شلهوب، أن وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة “طريق مكة” ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030, من (11) مطارًا في (7) دول؛ لتقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن، بالتعاون مع الجهات الشريكة، مبينًا أن المبادرة شهدت منذ إطلاقها عام (1438 هـ/ 2017 م) خدمة (940,657) حاجًا.
يذكر أن وزارة الداخلية شاركت في أعمال مؤتمر الاتصال الرقمي والمعرض المصاحب؛ لإبراز خدماتها التقنية والتحولات الرقمية التي تشهدها قطاعاتها الأمنية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة العمل الأمني وتعزيز جودة الخدمات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا