«البدوي» يتراجع عن استقالته من حزب الوفد
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور السيد البدوي، الرئيس السابق لحزب الوفد، تراجعه عن قرار اعتزال العمل السياسي داخل حزب الوفد، وذلك استجابة لمطالب الوفديين في شتى المحافظات.
وأصدر «البدوي» بيانًا رسميًا قال فيه: "الزميلات والزملاء الأعزاء أبناء الوفد العريق بداية أشكركم على مشاعركم النبيله التي عبرتم عنها في رسائلكم واتصالاتكم بشخصي وما نشرتموه عبر وسائط الإعلام الاجتماعي، والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على المعدن الأصيل والخلق النبيل والعرفان والتقدير لما بذلناه سويا من جهد وطني مخلص خلال فترة صعبة من فترات تاريخنا المعاصر، وكذلك ما ابديتموه من حرص شديد على الوفد تاريخا وحاضرا ومستقبلا باعتباره حجر الزاوية في الحياة السياسية المصرية".
وتابع: "وتابعت أيضًا إصرار العديد من الوفديين على مقابلتي لإثنائي عن بيان أصدرته يوم الجمعة الماضي وأود أن أؤكد أنه يشرفني ويسعدني أن ألتقي دائمًا بزملائي وأبنائي أبناء الوفد الذين رفعوا رايته في ثورتين وفي مواجهة من أدمروا شرا لمصر وشعبها".
وأضاف: "ولكن يعز عليّ مشقة السفر والانتقال للقائي.. فرسالة واحدة من مئات الرسائل التي تلقيتها منكم كافيه دون مشقة السفر".
وأردف: "رسالتكم وصلتني وطلبكم لا أستطيع |أن أرفضه ولكن أود أن أوضح أن تخرجي من المشهد الوفدي الحالي أو بمعنى أدق تنصلي من أداء الإدارة الحالية للوفد لا يعني ابتعادي أو تركي لوفدي الذي هو بالنسبة لي ولكثير من الوفديين تراث وطني توارثته عن أبي وجدي ولا يمكن لمن هو مثلي أن يبدد ما تركه الآباء والأجداد".
واستطرد: "وكما غاب الوفد عن الساحة ثلاثين عامًا منذ حل الأحزاب عام ١٩٥٣ وعاد قويًا في عام ١٩٨٤ سوف يعود الوفد قريبا بإرادة أبنائه المخلصين قويا ممثلا وبحق المعارضة الوطنية التي تصون الوطن وترعي مصالح أبنائه".
واختتم: "واستجابة لمشاعركم الغاليه ومحبتكم التي كانت وستظل دائمًا أغلى وأعظم ما انعم به الله عليّ أعلن تراجعي عما ورد في بياني عن تخارجي من المشهد الوفدي والذي فهم علي انه انسحاب من الوفد وتخلي عن ابنائه.. ولا يفوتني أن أتوجه أيضا بكل الشكر والتقدير والاحترام لزملائي وأبنائي أعضاء الهيئة العليا على موقفهم ومشاعرهم ومودتهم التي اظهروها والتي لم تغب عني يوما".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور السيد البدوي حزب الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يتراجع لـ 22.6% خلال يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 22.6% في يناير 2025، مقارنةً بـ 23.2% في ديسمبر 2024، وفقًا لبيان رسمي صادر عنه.
وأوضح المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يقوم بإعداده، بلغ 1.7% في يناير، مقابل 0.9% في ديسمبر 2024.
تطورات التضخم العام في مصرمن جانبه، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 24% في يناير، مقارنةً بـ 24.1% في ديسمبر، رغم تسجيل التضخم الشهري ارتفاعًا ملحوظًا إلى 1.5% مقابل 0.2%.
وأشار الجهاز إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بلغ 243.5 نقطة في يناير 2025، مسجلاً معدل تضخم سنوي 23.2%، مقارنةً بـ 23.4% في ديسمبر 2024، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.6% مقابل 0% في الشهر السابق.
إستراتيجية البنك المركزي واستهداف التضخمفي سياق متصل، قرر البنك المركزي المصري في 26 ديسمبر 2024 تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة، بحيث يصل إلى 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026، ثم 5% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2028، وذلك تماشيًا مع استراتيجية البنك لاعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
هذا القرار جاء بالتزامن مع إبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، ليستقر سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 27.75%.
إجراءات البنك المركزي وتأثيرها على التضخمأكد البنك المركزي أنه اتخذ منذ مارس 2024 مجموعة من الإجراءات التصحيحية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، مما أسهم في احتواء الضغوط التضخمية وتقليل معدلات التضخم العام. وشملت هذه الإجراءات تبني سياسة نقدية تقييدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، الأمر الذي ساعد على ترسيخ توقعات التضخم وجذب تدفقات النقد الأجنبي.
ورغم هذه الجهود، أشار البنك إلى استمرار المخاطر المحيطة بالتضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية، وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة. لكنه توقع أن يبدأ التضخم في التراجع بشكل ملحوظ اعتبارًا من الربع الأول من 2025، ليقترب من المستويات الأحادية بحلول النصف الثاني من 2026، بدعم من التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
السياسة النقدية في المرحلة المقبلةبحسب البنك المركزي، فإن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يعد مناسبًا لضمان استمرار التراجع التدريجي للتضخم، مؤكداً أنه سيتخذ قراراته بناءً على المستجدات الاقتصادية وتوقعات التضخم.
كما شدد على استعداده لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان تحقيق مستهدفات التضخم، من خلال السيطرة على الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء تداعيات صدمات العرض، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي في المرحلة المقبلة.