ألمانيا تواجه وباء الحمى القلاعية لأول مرة منذ 35 سنة.. تهديدٌ للاقتصاد واختبار لنجاعة التدابير
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
فرضت ولاية براندنبورغ حظراً شاملاً على نقل المواشي شمل الأبقار، الخنازير، والماعز، إضافة إلى إغلاق حديقتي حيوان في برلين لمدة 72 ساعة. جاءت هذه التدابير عقب اكتشاف ثلاث حالات نفوق بين قطيع من جاموس الماء، حيث أكدت التحاليل الإصابة بمرض الحمى القلاعية، ما استدعى القضاء على القطيع بأكمله كإجراء وقائي.
وتزامناً مع هذا الإجراء، قررت السلطات ذبح حوالي 200 خنزير في مزرعة قريبة من مكان التفشي كخطوة احترازية إضافية تهدف للحد من انتشار الفيروس.
ولا يقتصر التحدي على المرض ذاته، بل يشمل أيضاً مخاطر اقتصادية. ففي عام 2001، أدى تفشي الحمى القلاعية في المملكة المتحدة إلى خسائر فادحة مع ذبح الملايين من رؤوس الماشية، مما أثر سلباً على قطاع الزراعة وأدى إلى خسائر مالية هائلة. وتخشى ألمانيا من تكرار السيناريو إذا لم تتم السيطرة السريعة على التفشي الحالي.
وتُظهر الوقائع أن الحمى القلاعية تنتقل بسهولة بين الحيوانات عبر الهواء أو الاحتكاك المباشر، كما يمكن أن يحمل البشر العدوى عبر الملابس، الأحذية، أو المعدات الزراعية. ووسط هذه التحديات، تسعى السلطات الألمانية إلى تعزيز التدابير الوقائية وتوعية المزارعين بضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من توسع نطاق الوباء، أكدت السلطات أن السيطرة على المرض تتطلب جهداً مشتركاً بين المزارعين والجهات المعنية. ومع أن الوضع ما زال تحت السيطرة حتى الآن، إلا أن الخطر يظل قائماً نظراً لقدرة الفيروس على الانتشار السريع وإصابة قطعان بأكملها في وقت قياسي.
تفشي مرض الحمى القلاعية: براندنبورغ تحظر نقل الحيوانات وتعلن عن إعدام المزيد من الحيواناتوتاريخياً، لم تشهد ألمانيا تفشياً للحمى القلاعية منذ عام 1988، بينما كان آخر تفشٍّ أوروبي في عام 2011. ويعكس هذا السجل الطويل من السيطرة الناجحة قوة اللوائح الصحية المطبقة، لكنه يشير أيضاً إلى ضرورة التحديث المستمر لهذه الإجراءات لمواجهة أي تفشٍ مستقبلي.
وتواصل السلطات العمل على احتواء الوضع من خلال اتخاذ المزيد من الخطوات الوقائية، بما في ذلك تعقيم المعدات الزراعية وفحص الحيوانات المشتبه بإصابتها. كما يجري حالياً التحقيق لمعرفة مصدر العدوى، في محاولة لفهم كيفية وصول المرض إلى القطيع المصاب.
Relatedفي خطوة رائدة.. المغرب ينتج أول اختبار لفيروس جدري القردة في أفريقيا ارتفاع حاد في حالات نوروفيروس في الولايات المتحدة الأميركية: عدوى بسيطة أم خطر صامت وماذا نعرف عنه؟فيروس جديد يجتاح الصين.. ماذا نعرف حتى الآن؟ويواجه القطاع الزراعي تحديات جديدة مع ارتفاع حركة التجارة ونقل الحيوانات بين الدول، ما يزيد من احتمالية انتشار الأمراض المعدية. ورغم ذلك، تبقى السلطات متفائلة بقدرتها على السيطرة على المرض بفضل التدخل السريع والتعاون الفعّال بين الجهات المختلفة.
وتأتي هذه الإجراءات كجزء من خطة شاملة تهدف للحفاظ على صحة الثروة الحيوانية، وضمان استقرار القطاع الزراعي الذي يشكل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الألماني.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيروس يتفشى في أوروبا.. ما هو "حمى غرب النيل"؟ بعد أن اجتاحت أوروبا وأودت بحياة 5 أشخاص.. ما يجب أن نعرفه عن "حمى الببغاء" نقابة الأطباء في السودان: ارتفاع كارثي لحالات حمى الضنك في ولاية القضارف رفع إجراءات الإحتواء -الحجر الصحيحماية الحيواناتلقاح مرض حمى الخنازيرألمانياماشيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني دمشق اعتقال الشتاء سوريا هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني دمشق اعتقال الشتاء سوريا حماية الحيوانات ألمانيا ماشية هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني دمشق اعتقال الشتاء سوريا ضحايا فنزويلا ألمانيا فرنسا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وسائل التواصل الاجتماعي الحمى القلاعیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
مدبولي يلتقى اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي لاستعراض مقترحات التعامل مع التحديات المختلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق أن تحدثنا عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، ولذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، وأن هناك عددا من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة، يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة للنقاش حولها.
كما تم التنويه خلال الاجتماع إلى مجموعة من الأطروحات والتوصيات المقترحة في هذا الشأن من جانب أعضاء اللجنة الاستشارية، تتمحور حول أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، مع الحرص على إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.
كما خصص الاجتماع جانبا لتناول التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية، مثل: الزراعة، والأغذية، والأدوية، والمعدات المكتبية، ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة، والنقل، والعمل على زيادة الصادرات منها، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذا الشأن، وذلك من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي حدثت خلال الفترة من 2021 – 2024 على صعيد التجارة العالمية، حيث أصبحت الدول الأصغر تلعب دورا أكبر في هذه التجارة، إضافة إلى انتعاش التجارة بين البلدان البعيدة "جغرافيا".
كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.
وفي الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع أهمية الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالتصميمات التي تناسب الأسواق المستهدفة، واستمرار العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، خاصة قطاعي الجمارك والضرائب.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستتم دراسة مجموعة التوصيات المقترحة بشكل تفصيليّ، كما سيتم طرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة؛ للخروج بعدد محدد منها يتم التوافق عليه، سعيا للعمل على تنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات حوله.