الخارجية الروسية تتعهد بالرد على العقوبات الأمريكية الجديدة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة الخارجية الروسية إن تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية، العدائية لن تمر دون رد، وسيتم أخذها بعين الاعتبار أثناء حساب استراتيجيتها الاقتصادية الخارجية، وذلك في بيان لها بشأن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا.
وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن الوزارة أشارت إلى أن قرار إدارة الولايات المتحدة الأمريكية بفرض تدابير تقييدية ضد قطاع الطاقة الروسي بشكل عام وعدد من الشركات الكبرى، بما في ذلك فرض عقوبات شخصية ضد قياداتها، بالإضافة إلى المسئولين في وزارة الطاقة الروسية "يعد محاولة لإلحاق بعض الأضرار بالاقتصاد الروسي حتى على حساب زعزعة أسواق الطاقة العالمية قبيل نهاية فترة الرئيس الأمريكي جو بايدن غير المشرفة".
وأضافت الوزارة: "بالطبع، لن تمر تصرفات واشنطن العدائية دون رد، وسيتم أخذها بعين الاعتبار أثناء حساب استراتيجيتنا الاقتصادية الخارجية، وسنواصل تنفيذ المشاريع الكبرى في استخراج النفط والغاز، بالإضافة إلى استبدال الواردات، وتقديم الخدمات المتعلقة بالنفط وبناء محطات الطاقة النووية في دول ثالثة".
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن موسكو كانت ولا تزال فاعلًا رئيسيًا وموثوقًا في سوق الوقود العالمية، "رغم الاضطرابات في البيت الأبيض والمناورات من قبل اللوبي المعادي لروسيا في الغرب، الذي يسعى إلى سحب قطاع الطاقة العالمي إلى الحرب الهجينة التي بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا".
وأوضحت الوزارة أن "فشل مسعى واشنطن في هزيمة موسكو استراتيجيًا وضغط العقوبات الذي كان من المفترض أن يقوض الاقتصاد الروسي، الذي لم يقتصر على البقاء على قيد الحياة بل استمر في التطور رغم الضغط الاقتصادي الخارجي غير المسبوق، يهدف فريق البيت الأبيض المغادر إلى تعقيد أو عرقلة أي علاقات اقتصادية ثنائية، بما في ذلك للأعمال الأمريكية".
وأضافت الوزارة أن هذه العملية تضحي بمصالح حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين الذين اضطروا للتحول إلى إمدادات أمريكية أكثر تكلفة وغير منتظمة، فضلًا عن مصالح شعبها الذي يعاني حاليا من الحرائق الكبرى في كاليفورنيا، حيث يمكن تجاهل رأيهم بشأن ارتفاع أسعار الوقود، الذي ظل مهمًا قبيل الانتخابات.
وقالت وزارة الخارجية الروسية: "لذلك، سيرث الرئيس الأمريكي المقبل، الذي لا يستطيع سحب العقوبات المشار إليها دون موافقة الكونجرس، أرضا محروقة - حرفيا ومجازيا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الروسية العقوبات الامريكية أوكرانيا الولایات المتحدة الخارجیة الروسیة
إقرأ أيضاً:
38 ضابطًا جديدًا لتوزيع الغاز في المملكة.. و3 آليات لرصد المخالفات
أطلقت وزارة الطاقة حزمة من الضوابط المنظمة لأنشطة توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
وتتضمن هذه الضوابط 38 إجراءً تنظيميًا ورقابيًا تهدف إلى ضبط السوق، وحماية المستهلكين، وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، مع تشجيع بيئة الاستثمار ورفع جودة الخدمة.
أخبار متعلقة تحت إشراف وزارة الطاقة، الشركة السعودية للكهرباء تطلق المرحلة الثانية من نظام تخزين الطاقة بالبطارياتوزارة الخارجية.. المملكة تدين تصعيد الاحتلال في الأراضي الفسطينيةإنجاز جديد.. المملكة ضمن الدول الرائدة بالعالم في الذكاء الاصطناعيوتغطي الضوابط الجديدة الجوانب المتعلقة بضبط المخالفات وإثباتها والتحقيق فيها، إلى جانب تنظيم العلاقة بين الجهات المرخص لها والمستهلكين، وتحفيز التنافس العادل، وتوفير خدمات الغاز بأسعار معقولة وجودة عالية في مختلف مناطق المملكة، دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 38 ضابطًا جديدًا لتوزيع الغاز في المملكة.. و3 آليات لرصد المخالفات
منحت الضوابط وزارة الطاقة كافة الصلاحيات اللازمة لتنظيم أوجه النشاط المتعلقة بتوزيع الغاز، بما في ذلك إصدار الرخص، وإعداد الخطط طويلة المدى للإمداد، ومراقبة السوق، واعتماد التعريفة، وضمان تغطية جغرافية مناسبة لخدمات الغاز الجاف وغاز البترول السائل، وتحقيق أمن الإمدادات.
وأتاحت الضوابط للوزارة التدخل لضمان استمرارية الخدمة عند تعذر الاتفاق بين المرخص لهم، وهو ما يعكس سعي المنظومة الجديدة إلى تقديم خدمة مستقرة وموثوقة، تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.تعدد الأنشطة بشخص واحد
أجازت الضوابط منح ترخيص لشخص واحد لمزاولة أكثر من نشاط ضمن أوجه النشاط المحددة، مثل تشغيل شبكات الغاز أو إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، شريطة استيفاء الشروط المحددة باللوائح التنفيذية. وأوضحت الضوابط أن الترخيص بممارسة الأنشطة الأربعة الرئيسية الواردة في النظام يتم عبر دعوة للمنافسة بين المؤهلين، وفق ما تحدده الوزارة.أهداف واضحة لحماية المستهلك
وضعت وزارة الطاقة ضمن أولوياتها تعزيز حقوق المستهلك من خلال ضمان توفير الغاز بأسعار عادلة، وبجودة وكفاية عاليتين، مع إلزام المرخص لهم بتقديم الخدمة طبقًا للمعايير الفنية والبيئية المطلوبة، واستخدام تقنيات تشغيل حديثة، إضافة إلى تشجيع توطين التقنية وتطوير الكفاءات المحلية.
وشددت الضوابط على ضرورة التزام المرخص لهم بإجراءات دقيقة في الفوترة، وفصل التكاليف التشغيلية عن بقية الأنشطة الأخرى لضمان الشفافية والمحاسبة المالية.رقابة على الأداء والمنافسة
في إطار جهودها لضبط السوق ومنع الاحتكار، وضعت الوزارة حزمة من الإجراءات الرقابية تشمل مراقبة ظروف السوق وتقويمها بشكل دوري، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية المساندة، وزيادة المحتوى المحلي في مجالات التصنيع والتشغيل والخدمات، بما يعزز الاستقلالية ويقلل من الاعتماد الخارجي.
وتُمنع بموجب هذه الضوابط أي ممارسات أو اتفاقات من شأنها تقييد المنافسة أو التأثير سلبًا على مبدأ التنافسية المفتوحة في السوق.3 آليات لرصد المخالفات
وضعت الوزارة 3 آليات معتمدة لرصد مخالفات المرخص لهم: الزيارات التفتيشية الميدانية، والبلاغات الواردة، والمستندات التي تطلبها الوزارة دوريًا. وتمنح الوزارة مهلة تصحيحية لا تتجاوز 90 يومًا للمخالفات غير الجسيمة، بينما لا تُمنح هذه المهلة في حال ارتكاب مخالفات جسيمة، حيث يتم التعامل معها مباشرة دون إنذار.
وتُعد هذه الخطوة مهمة للتمييز بين طبيعة المخالفات، بما يضمن عدم تعطيل الخدمات أو الإضرار بالمستهلكين.إجراءات دقيقة لإثبات المخالفة
أوضحت الضوابط أن ضبط المخالفة يجب أن يكون عبر الوقوف الميداني المباشر أو عبر المستندات الرسمية، مع ضرورة التأكد من وقوع المخالفة وتوثيق الأدلة. ويقوم موظف الضبط بتحرير محضر مفصل يتضمن توقيت ومكان الواقعة، وصف المخالفة، الأضرار الناتجة عنها، وآلية رصدها، بالإضافة إلى بيانات المخالف.
ويُلزم الموظف بسماع أقوال المدعى عليه أو من يمثله وتوثيقها رسميًا، مع أخذ التوقيع عليها أو إثبات الامتناع، مما يضمن حقوق جميع الأطراف القانونية.
في الحالات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا من الوزير، ألزمت الضوابط الوحدة التنظيمية المختصة برفع مذكرة تفصيلية خلال 3 أيام فقط، توضح المخالفة وآثارها وتوصي بالإجراءات المناسبة، وذلك بهدف التسريع في اتخاذ القرار وحماية المصلحة العامة.
بعد انتهاء المهلة التصحيحية، تتحقق الوزارة من التزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة. وإذا لم تتم المعالجة خلال المدة المحددة، يُحال الملف مباشرة إلى أمانة لجنة النظر في المخالفات لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، التي قد تشمل العقوبات والغرامات أو سحب الترخيص.
أما في المخالفات الجسيمة، فتُرفع مباشرة دون انتظار أو منح فرصة للتصحيح، لضمان سرعة الاستجابة وحماية السلامة العامة.