كم تدفع الدول العربية رواتب لموظفيها في عام 2025
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
الجديد برس|
أدى تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين، الى انعكاسات سلبية على التوظيف والأجور في الدول العربية، وفقا للبنك الدولي، بالإضافة إلى تأثيره على موازنات الدول العربية لعام 2025.
وتشكّل كتلة الرواتب والأجور جزءا كبيرا من موازنات الدول العربية.
وفيما يلي قائمة بأبرز 9 دول عربية في حجم الرواتب التي تقدمها لموظفيها في موازنة عام 2025:
1- مصر
الموازنة العامة 2024-2025: 6.
4 تريليونات جنيه (135.4 مليار دولار).
قيمة الرواتب والأجور: 575 مليار جنيه (12 مليار دولار).
نسبة الرواتب من الموازنة: 8.86%.
متوسط الرواتب الشهرية: 13244 جنيه (428.59 دولارا)
دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 21.61 ألف دولار سنويا.
2- السعودية
الموازنة العامة 2025: 1,285 مليار ريال سعودي (342.6 مليار دولار).
قيمة الرواتب والأجور: 561 مليار ريال سعودي (149.4 مليار دولار).
نسبة الرواتب من الموازنة: 43.6%.
متوسط الرواتب الشهرية: 10000 ريال (2666 دولارا).
دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 65.88 ألف دولار سنويا.
3- المغرب
الموازنة العامة 2025: 721 مليار درهم (72.1 مليار دولار).
قيمة الرواتب والأجور: 180 مليار درهم (18 مليار دولار).
نسبة الرواتب من الموازنة: 25%.
متوسط الرواتب الشهرية: 5000-10000 درهم (500-1000 دولار).
دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 11.1 ألف دولار سنويا.
ملاحظة: من المتوقع أن ترتفع الرواتب في القطاع العام إلى 192.8 مليار درهم (19.1 مليار دولار) بحلول عام 2026.
4- الجزائر
الموازنة العامة 2025: 16.700 مليار دينار (128 مليار دولار).
قيمة الرواتب والأجور: 5.843 مليارات دينار (43 مليار دولار).
نسبة الرواتب من الموازنة: 34.79%.
متوسط الرواتب الشهرية: 30 ألفا – 60 ألف دينار (220-440 دولارا).
دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 18.34 ألف دولار سنويا.
5- قطر
الموازنة العامة 2025: 210.2 مليارات ريال قطري (57.6 مليار دولار).
قيمة الرواتب والأجور: 67.5 مليار ريال (18.5 مليار دولار).
نسبة الرواتب من الموازنة: 32.1%.
متوسط الرواتب الشهرية: 15800 ريال (4340 دولارا).
دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 118.76 ألف دولار سنويا.
ملاحظة: تختلف الرواتب بشكل كبير بين القطاعات، مع مزايا إضافية مثل بدلات السكن والنقل.
6- الكويت
الموازنة العامة 2025/2024: 24.5 مليار دينار كويتي (79.4 مليار دولار).
قيمة الرواتب والأجور: 9.89 مليارات دينار (32 مليار دولار).
نسبة الرواتب من الموازنة: 40.2%.
متوسط الرواتب الشهرية: 1000-3000 دينار (3243-9730 دولارا).
دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 51.29 ألف دولار سنويا.
7- سلطنة عمان
الموازنة العامة 2025: 11.8 مليار ريال عماني (30.6 مليار دولار).
نسبة الرواتب من الموازنة: 42% من الإنفاق الاجتماعي.
متوسط الرواتب الشهرية: 450-2200 ريال (1169-5718 دولارا).
دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 42.36 ألف دولار سنويا.
8- الإمارات
الموازنة العامة 2025: 71.5 مليار درهم (19.5 مليار دولار) مع موازنات محلية للإمارات.
قيمة الرواتب والأجور: 26% من إجمالي النفقات في بعض الإمارات (مثل دبي).
متوسط الرواتب الشهرية: 12000-20000 درهم (3267-5445 دولارا).
دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 82 ألف دولار سنويا.
9- الأردن
الموازنة العامة 2025: 12.51 مليار دينار (17.62 مليار دولار).
قيمة الرواتب والأجور: 6.63 مليارات دينار (9.3 مليارات دولار).
نسبة الرواتب من الموازنة: 60% من النفقات الجارية.
متوسط الرواتب الشهرية: 600-800 دينار (850-1130 دولارا).
دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 11.38 ألف دولار سنويا.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
لماذا تعارض حكومة كردستان توطين الرواتب؟.. هل فعلا يقلل من الصلاحيات الدستورية؟ - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين، اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، على المطالبات بتوطين رواتب الموظفين في إقليم كردستان على المصارف الاتحادية، مؤكداً أن حكومة الإقليم لديها مشروع حسابي متكامل يضم مجموعة من البنوك الاتحادية، مع إعطاء الموظفين حرية الاختيار.
وأوضح حسين في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "توطين الرواتب على البنوك الاتحادية يقلل من الصلاحيات الدستورية لحكومة إقليم كردستان، مشيراً إلى أن الإقليم يتمتع بصفة دستورية ككيان فدرالي، ويضم حكومة وبرلماناً خاصاً به".
وأضاف أن "الدستور العراقي يلزم الحكومة الاتحادية في بغداد بإرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة، بينما تقع مسؤولية توزيع هذه الأموال على عاتق حكومة الإقليم وفقاً للسياقات المعمول بها".
وأكد حسين أن "حكومة الإقليم هي الجهة المسؤولة عن إدارة شؤون الموظفين وتوزيع الرواتب، معتبراً أن أي محاولة لتجاوز هذه الصلاحيات الدستورية تمثل انتقاصاً من حقوق الإقليم".
وفي وقت سابق، كشف الكاتب والمحلل السياسي الكردي رعد رفعة محمد، عن السبب الرئيسي لعدم توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية.
وقال رفعة محمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "على ما يبدو أن الحكومة العراقية والإطار التنسيقي قد فضلوا ود الأحزاب الرئيسية في الإقليم على مصالح الشعب في كردستان".
وأضاف أن "أحزاب الإطار تعد العدة للانتخابات النيابية المقبلة لعام 2025، وتريد ضمان تحالف جديد لتشكيل الحكومة القادمة مع الأحزاب الكردية الحاكمة الرئيسية، نائية بنفسها عن مشاكل رواتب موظفي الإقليم، لكي لا تصطدم بتلك الأحزاب في الإقليم".
وأشار إلى أن "السبب الرئيس لعدم توطين رواتب موظفي الإقليم من قبل حكومة كردستان، هي خشية الأحزاب الرئيسية في الإقليم من خروج الموظفين في المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية من قبضة هذه الأحزاب، وعدم اكتراث الشعب بهذه الأحزاب بعد تحرر مصدر معيشتهم بتوطين رواتبهم مباشرة من الدولة العراقية".
وتجري اعتراضات كبيرة واشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي اكدت ان قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان.
وينص القرار للمرقم (313) لسنة 2016 على تنفيذ مشروع توطين رواتب الموظفين وتسلمها عن طريق البطاقة الالكترونية التي يصدرها المصرف، فيما ينص قرار 281 لعام 2017، على انه للموظف اختيار مصرف من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي في عملية توطين الرواتب لفتح حساب مصرفي تمهيداً لاستلام راتبه عبر الحساب الكترونياً بموجب بطاقة مصرفية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين