برلمانية: استمرار قرارات اﻻفراج عن المحبوسين ترجمة لقيم الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استخدام صلاحياته الدستورية بإصدار القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، مؤكدة أن ذلك القرار يعكس حرص الدولة على إحداث تطور ملحوظ في ملف السجناء، وترجمة كاملة لقيم الجمهورية الجديدة، التي تنتصر لقيم حقوق الانسان والعدالة وتعزيز استقلال القضاء، وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت البرلمانية، أن توجيهات الرئيس في هذا الملف تراعي الأبعاد الإنسانية في الجمهورية الجديدة بكافة القرارات والمجالات، خاصة في ظل الحرص على دمج المفرج عنهم في المجتمع. وهو أحد خطوات الإصلاح السياسي الذي وعد به الرئيس، مؤكدة على حرص الرئيس السيسي على مصلحة الشباب ومنحهم فرص جديدة لاستكمال حياتهم بشكل طبيعي، من خلال المشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن، وأن يكون لهم دور فاعل في خطط التنمية التي تتبناها الدولة.
وأشادت بالجهود المبذولة من جانب لجنة العفو الرئاسي منذ أن تم إعادة إحياء دورها وتوسيع اختصاصاتها في عام 2022 بعد حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدة على أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تحرص على تعزيز ودعم حقوق الإنسان
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة خروج المحبوسين العفو الرئاسي الجمهوریة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي