برلمانية: استمرار قرارات اﻻفراج عن المحبوسين ترجمة لقيم الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استخدام صلاحياته الدستورية بإصدار القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، مؤكدة أن ذلك القرار يعكس حرص الدولة على إحداث تطور ملحوظ في ملف السجناء، وترجمة كاملة لقيم الجمهورية الجديدة، التي تنتصر لقيم حقوق الانسان والعدالة وتعزيز استقلال القضاء، وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت البرلمانية، أن توجيهات الرئيس في هذا الملف تراعي الأبعاد الإنسانية في الجمهورية الجديدة بكافة القرارات والمجالات، خاصة في ظل الحرص على دمج المفرج عنهم في المجتمع. وهو أحد خطوات الإصلاح السياسي الذي وعد به الرئيس، مؤكدة على حرص الرئيس السيسي على مصلحة الشباب ومنحهم فرص جديدة لاستكمال حياتهم بشكل طبيعي، من خلال المشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن، وأن يكون لهم دور فاعل في خطط التنمية التي تتبناها الدولة.
وأشادت بالجهود المبذولة من جانب لجنة العفو الرئاسي منذ أن تم إعادة إحياء دورها وتوسيع اختصاصاتها في عام 2022 بعد حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدة على أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تحرص على تعزيز ودعم حقوق الإنسان
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة خروج المحبوسين العفو الرئاسي الجمهوریة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: قرارات الحماية الاجتماعية ساندت الفئات الأكثر احتياجا بشكل كبير
كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، عن جهود الدولة في رفع العبء عن كاهل المواطن وتوفير الاحتياجات الأساسية.
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم ، إن السياسات الاجتماعية التي تبنتها الدولة كانت موازية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تخفيف آثار القرارات الاقتصادية الضرورية على محدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف، أنه رغم الأزمات الكبرى، مثل جائحة كورونا، لم تتوقف الدولة عن تنفيذ هذه السياسات التي استهدفت تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطنين.
وأشار، إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تطورت لمواكبة التحديات الاقتصادية، حيث شهدت تغييرات في هيكلة الدعم، بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي وربطه بمعدلات التضخم لضمان وصوله لمستحقيه، كما ساعدت هذه السياسات في تحقيق توازن بين تحرير سعر الصرف ورفع الدعم التدريجي، وبين دعم الفئات الأكثر تأثرًا بهذه الإجراءات.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع