مدرب عام المصري البورسعيدي: حسم الصعود لن يكون إلا في الجولة الأخيرة للمجموعات
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
كشف الكابتن محمد عبد الكريم مدرب عام النادى المصري البورسعيدي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد قبل لقاء الفريق أمام انيمبا النيجيرى فى الكونفدرالية. المقرر إقامته غدا الأحد م أن مباراة إنيمبا غدا على أعلى درجة من الأهمية.
وقال مدرب عام المصري نسعى للخروج بنتيجة إيجابية تساعدنا على الصعود لدور الثمانية.
وشدّد مدرب عام المصري على أن حسم الصعود لن يكون إلا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
وأكد مدرب عام المصري أن اللاعبين على أعلى درجة من التركيز في مباراة الغد.
وفى ذات السياق قال حسن علي كابتن فريق المصري خلال المؤتمر الصحفي نهدف لتحقيق الفوز في مباراة الغد.
وأكد كابتن المصري أن اللاعبين يُدركون تمامًا مدى أهمية المباراة ودورها الكبير في حسم الصعود لدور الثمانية.
واختتم كابتن المصري قائلا طموحاتنا كبيرة ونسعى لإسعاد جماهير المصري العظيمة.
وفى سياق آخر أدى فريق المصري المران الأخير على ستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية استعدادًا لمباراته بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق إنيمبا والمقرر إقامتها في السادسة مساء غد الأحد على الملعب ذاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصري الكونفدرالية النادى المصري المزيد مدرب عام المصری
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: السوق المصري مغري للمستثمرين ويجب أن يكون جاذبا للاستثمار (فيديو)
قال الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن السوق المصري مغري للمستثمرين، ويجب أن يكون جاذبا للاستثمار، وقال: "يجب دراسة أسباب خروج المستثمرين المصريين للأسواق الخارجية."
وأضاف هاني توفيق، في لقائه برنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال، ويذاع عبر قناة dmc أن الاستثمار الأجنبي المباشر له 4 فوائد، منها دخول رأس المال الأجنبي، وتشغيل الأيدي العاملة، ثم التصدير، وسداد الديون، لذلك يجب العمل على تشجيع الاستثمار لتشغيل الإنتاج داخل الدولة.
الاستثمار الأجنبي المباشر آلية واضحة لمواجهة التضخموأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر آلية واضحة لمواجهة التضخم، ويؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، لافتا إلى أهمية تقليل الإنفاق الحكومي وإصلاح نظام الدعم النقدي.
وتابع: "من الأمور الجيدة التي أجريت في مؤتمر رئيس الوزراء موضوع السماوات المفتوحة، فهي عامل مهم جدا في استقطاب السياح مباشرة على مصر، فهناك غرف فندقية جيدة، كما أن توطين الصناعات المحلية في مصر بحاجة إلى سياسات حكومية تشجع الإنتاج المحلي في مصر".
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 247 لسنة 2024 بالموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدور الاقتصادي للبلاد في المنظومة المالية العالمية، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.
التداعيات الاقتصادية لزيادة الحصة:
زيادة الحصة تعني تعزيز مساهمة مصر في رأسمال صندوق النقد الدولي، ما يمنحها مزيدًا من النفوذ داخل المؤسسة المالية الدولية، ويُعتبر هذا القرار جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز مكانة مصر الدولية في النظام المالي العالمي، حيث تعكس هذه الخطوة التزام مصر بتعزيز دورها في المنظومة الاقتصادية الدولية.
قوة التصويت وزيادة التمويل:
كل دولة عضو في صندوق النقد الدولي تمتلك حصة تُحدد بناءً على عوامل اقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي وحجم التجارة الخارجية. وهذه الحصة تمنح الدولة حق التصويت في الصندوق وتؤثر على قدرتها في الحصول على التمويل. زيادة الحصة تعني أن مصر ستسهم بمزيد من الأموال، مما يعزز قوتها التصويتية ويتيح لها إمكانية الحصول على تمويل أكبر في حال الحاجة.
التزامات مصر نتيجة زيادة الحصة:
وفقًا للاتفاقية، يجب على مصر دفع زيادة قيمتها 1.365 مليار دولار.
25% من هذه الزيادة ستدفع بالدولار أو العملات الأجنبية القابلة للتحويل.
75% المتبقية ستدفع بالعملة المحلية، وهو ما يقلل الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.
أهمية زيادة الحصة بالنسبة لمصر:
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن أهمية القرار تكمن في تعزيز الدور الدولي لمصر، حيث تمنح زيادة الحصة فرصة أكبر للمشاركة في صنع القرار داخل صندوق النقد الدولي، بما يعكس مصالحها الاقتصادية ويخدم الدول النامية. وأضاف أن هذه الخطوة تعني الحصول على تمويل أكبر، حيث تتيح لمصر القدرة على الوصول إلى تسهيلات مالية أكبر إذا احتاجت لذلك في المستقبل.
فوائد إضافية لمصر:
تعزيز الثقة الدولية: الزيادة تعزز صورة مصر كدولة ملتزمة بدورها في النظام الاقتصادي العالمي، مما يساهم في تحسين تصنيفها الائتماني وجذب الاستثمارات.
تقوية العلاقات مع صندوق النقد الدولي: القرار يساعد في تعزيز التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، مما يتيح الدعم الفني والمالي لبرامج الإصلاح الاقتصادي.
التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية: تعزيز الحصة يزيد من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وضمان وجود دعم مالي دولي عند الحاجة.
تحفيز الاستثمار الأجنبي: زيادة الالتزام الدولي يعكس استقرار السياسات الاقتصادية المصرية، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
ضبط 5 شركات سياحية غير مرخصة تخصصت في النصب على الحجاج