مصر والصومال وإريتريا: حفظ أمن البحر الأحمر مسؤولية الدول المطلة عليه فقط
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
يمانيون../
أكدت مصر والصومال وإريتريا خلال اجتماع ثلاثي لوزراء الخارجية في القاهرة، اليوم السبت، ضرورة اقتصار مسؤولية حفظ أمن البحر الأحمر على الدول المطلة عليه.
وتم بحث الأوضاع في المنطقة وسبل الحفاظ على استقرارها، بما في ذلك الأوضاع في السودان والصومال، إلى جانب قضايا الدول المتشاطئة على البحر الأحمر.
واتفق الوزراء على أهمية التعاون المستمر لدعم أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي، بالإضافة إلى دعم الصومال في مواجهة التحديات وتعزيز قدراته في مكافحة الإرهاب وحماية حدوده.
من جهته، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الإريتري عثمان صالح على أهمية تكثيف الجهود المشتركة وتعزيز التنسيق بشأن القضايا الإقليمية، مع التأكيد على أن أمن البحر الأحمر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإرادة الدول المطلة عليه.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
هل سقطت «إف-18» فقط.. أم سقطت معها هيبة أمريكا في البحر الأحمر؟
في تطور غير مسبوق، شهد البحر الأحمر حادثة تعكس التحولات الجذرية في موازين القوى، حيث أعلنت البحرية الأمريكية عن سقوط طائرة مقاتلة من طراز “إف-18” من على متن حاملة الطائرات “هاري إس ترومان”. وبينما حاول الإعلام الأمريكي التقليل من خطورة الحادث بالقول إنه أسفر عن إصابة “طفيفة” لأحد البحارة، فإن الحقيقة أبعد من ذلك بكثير. فأن تسقط طائرة حربية متطورة تبلغ قيمتها 60 مليون دولار في أحد أهم الممرات المائية في العالم، فهذا ليس مجرد خلل فني، بل مؤشر واضح على تآكل الهيبة الأمريكية أمام معادلات جديدة فرضها الواقع العسكري في المنطقة.
لكن ما لم يرد في الرواية الأمريكية هو أن هذا السقوط جاء بعد ساعات قليلة من تنفيذ القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت حاملة الطائرات “ترومان” والقطع الحربية المرافقة لها في البحر الأحمر، بينما الثانية ضربت هدفًا حيويًا للعدو الإسرائيلي في عسقلان المحتلة باستخدام طائرة مسيرة متطورة من نوع “يافا”. هذه العمليات جاءت كرد مباشر على المجازر الوحشية التي ارتكبها التحالف الأمريكي في صنعاء وصعدة، والتي استهدفت مراكز إيواء المهاجرين، في استمرار للعدوان الذي لم يتوقف لحظة.
لم يكن سقوط “إف-18” مجرد حادث عرضي، بل هو نتيجة مباشرة لضربات يمنية دقيقة أجبرت البحرية الأمريكية على إعادة حساباتها. القوات البحرية اليمنية، إلى جانب سلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية، نفذت هجومًا مشتركًا باستخدام صواريخ مجنحة وباليستية وطائرات مسيرة، ما أربك تحركات أكبر قوة بحرية في العالم. لم تعد حاملات الطائرات الأمريكية تتحرك في البحر الأحمر كما تشاء، بل باتت تحت نيران الاستهداف المستمر.
وجددت القوات المسلحة اليمنية تأكيدها على استمرارها في استهداف وملاحقة حاملة الطائرات “ترومان” وجميع القطع الحربية المعادية في البحرين الأحمر والعربي، حتى يتم إيقاف العدوان على غزة. وفي إطار التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني، نفذ سلاح الجو المسير اليمني عملية عسكرية دقيقة استهدفت هدفًا استراتيجيًا في عسقلان المحتلة، ضمن معادلة ردع جديدة تؤكد أن اليمن ليس معزولًا عن قضايا الأمة، بل في قلب المواجهة ضد الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية.
كما أكدت القوات المسلحة اليمنية أنها ستواصل منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، والتصدي للعدوان الأمريكي بكل الوسائل المتاحة، إلى جانب دعم المجاهدين في قطاع غزة حتى رفع الحصار ووقف العدوان. هذا الإعلان يحمل رسائل واضحة مفادها أن معركة البحر الأحمر ليست معزولة عن المعركة الكبرى ضد الاحتلال والهيمنة الغربية.
اليوم، لم يعد البحر الأحمر كما كان. لم تعد حاملات الطائرات الأمريكية رمزًا للقوة المطلقة، بل أصبحت أهدافًا متحركة تحت مرمى الصواريخ والطائرات المسيرة. مع كل عملية نوعية، يُثبت اليمن أنه ليس مجرد لاعب في الساحة الإقليمية، بل هو قوة صاعدة تفرض معادلات جديدة لا يمكن تجاهلها.
على الرغم من كل ما تمتلكه واشنطن من أساطيل وحاملات طائرات، فإنها اليوم عاجزة عن حماية معداتها وجنودها من ضربات اليمنيين. سقوط المقاتلة “إف-18” ليس سوى إعلان جديد عن تراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة، وانتهاء حقبة التفوق الأمريكي في البحر الأحمر.
هذه الحادثة ليست مجرد سقوط طائرة، بل هي سقوط لمعادلة كانت أمريكا تعتمد عليها لعقود. فمن كان يصدق أن حاملة طائرات أمريكية، رمز الهيمنة العسكرية، ستُضرب في قلب البحر الأحمر، وتتعرض للإرباك والمطاردة من قوات يمنية كانت قبل سنوات تُحارب بأسلحة تقليدية؟
اليمن اليوم ليس كما كان، وكما تتهاوى المقاتلات الأمريكية في البحر، تتهاوى أيضًا أسطورة السيطرة المطلقة لواشنطن. البحر الأحمر يتحدث الآن بلغة جديدة… لغة يمنية لا تعرف التراجع، ولا تعترف بالهيمنة الأمريكية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا