حزب «الشعب الجمهوري» يدرب 400 شاب للمحليات في الجيزة والفيوم وبني سويف
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
عقد حزب الشعب الجمهوري، بمحافظة الجيزة، تدريبًا ضم 400 شاب وفتاة من شباب الحزب بمحافظات "الجيزة- الفيوم- بني سويف"، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "دورك"، التي دشنها الحزب، لتدريب وتأهيل 3000 كادر للمحليات، بحضور الدكتور زاهر الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية -المتحدث الرسمي باسم الحزب، والدكتور كريم سالم أمين أمانة التثقيف والتدريب السياسي المركزية، ومشاركة الأستاذ رفعت عطا أمين الحزب بمحافظة الجيزة.
حضر التدريب لفيفا من الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى المهندس طارق الوراقي أمين الحزب بمحافظة المنوفية، والمستشار أحمد حبيب الأمين المساعد لأمانة المجالس المحلية المركزية، فضلًا عن أعضاء هيئة مكتب أمانة الحزب بالمحافظات المشاركة، وأمناء المراكز والأقسام، وكذلك شباب الأمانة المركزية للحزب.
من جانبه، رحب رفعت عطا بقيادات الحزب والحضور على أرض محافظة الجيزة، ولفت إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الحزب لتعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والمحلية، وموضحة أن التدريب يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة في تطوير مجتمعاتهم.
أشار الدكتور زاهر الشقنقيري إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو تقديم تدريب عميق ذو أساس علمي وعملي، من خلال مدربين ذوي خبرات طويلة في مجال المحليات.
وأضاف: "التدريب والتثقيف في هذه المرحلة الدقيقة يعدان من أولويات الحزب، فالتأهيل الجيد يُساهم في بناء الفكر وتوحيد الاهداف بين الشباب"، كما أكد أيضاً أن الحزب يهتم بالكوادر الشبابية، خاصة في المرحلة الحالية التي تتطلب تفاعلًا أكبر من الشباب "من الجنسين" مع القضايا المحلية والوطنية؛ للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
خطوة استراتيجية لتأهيل الشبابمن جهته، أكد الدكتور كريم سالم، أمين الأمانة المركزية للتثقيف والتدريب بالحزب، على أهمية هذه المبادرة قائلاً: "مبادرة دورك ليست مجرد برنامج تدريبي، بل هي خطوة استراتيجية لتأهيل شبابنا للاضطلاع بأدوار حيوية في المحليات، والتي تُعتبر من أهم الملفات في الفترة القادمة".
وأضاف أن هناك حاجة ملحة لتوعية الشباب بتاريخ المحليات وأدوارها في التنمية المجتمعية، مما يسهم في خلق جيل قادر على القيادة في هذا القطاع الحيوي.
على الجانب الآخر، تناول التدريب الذي تم تقسيمه على فترتين، تضمنت الفترة الأولى فيه شرح تفصيلي لعددٍ من المحاور، حيث بدأ المستشار أحمد حبيب، بالحديث حول ماهية الإدارة المحلية من حيث النشأة والتعريف، بالإضافة إلى تعريف الحضور بالإدارة المحلية في الدستور المصري.
تناول المهندس طارق الوراقي، العرض التقديمي وتعريف الحضور بالدورة التدريبية، بالإضافة إلى الحديث حول المحليات ما بين النظرية والتطبيق وكذلك الحديث حول تشكيلات المجالس المحلية، وكيفية إدارة الحملات الانتخابية.
تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من هذا التدريب هو استكمال لسلسة تدريبات تستهدف شباب الحزب، بمختلف الأمانات على مستوى محافظات الجمهورية، لتأهيل الكوادر الشبابية لخوض استحقاق المحليات، وسوف يجوب المحاضرين جميع المحافظات خلال هذه المرحلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهوري الشعب الجمهوري الهيئة البرلمانية للحزب
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر إجراءات تنفيذ إستراتيجية التدريب مع مدرسة القضاء الإسباني
باشرت النيابة العامة المصرية إجراءات تنفيذ إستراتيجية التدريب بالتوسع في مجال التدريب مع مدرسة القضاء الإسباني.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ أهداف إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، السابق إطلاقها بتاريخ ٢٠ من شهر فبراير الماضي، ولا سيما هدفها المرتبط بعقد الشراكات الإقليمية والدولية لتعزيز إمكانيات البحث العلمي والأكاديمي، وبمناسبة زيارة وفد من إدارة التفتيش القضائي لمدرسة القضاء الإسبانية للتعرف على الهيكل الأكاديمي والتدريبي الذي تتبعه المدرسة لإعداد القضاة وأعضاء النيابة الجدد.
جرى الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة المصرية ومدرسة القضاء الإسبانية، وتم إعداد نموذج لمذكرة التفاهم، تضمنت بنوده تقديم استشارات هيكلية، والاتفاق على برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى تحسين جودة التعليم القضائي وتبادل المدربين والخبرات بين الجانبين، فضلًا عن المشاركة في ورش عمل وبرامج تدريبية مستقبلية تستهدف أعضاء النيابة العامة.
وفي إطار تلك الزيارة تلقت النيابة العامة المصرية كلمة تهنئة مصورة من المديرة التنفيذية لمدرسة القضاء الإسبانية بمناسبة إطلاق إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، حيث أعربت عن سعادتها بقنوات التواصل والتعاون بين النيابة العامة المصرية ومدرسة القضاء الإسبانية، التي تأتي تمهيدًا لتوقيع مذكرة التعاون المشترك التي سبق إعدادها بين الطرفين.
وأشارت النيابة العامة إلي أن توقيع تلك المذكرة سوف يفتح مجالاً لتبادل الخبرات في مجال التعليم القضائي والاستفادة من مميزات كل نظام قضائي والتدريب علي استخدام التقنيات الحديثة في الأنظمة القضائية.