طارق رضوان: العفو الرئاسي للمحكوم عليهم خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
ثمن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرار الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.
وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "العفو الرئاسي للمحكوم عليهم بأحكام نهائية، خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان".
وأضاف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،: "ما يحدث في مصر الآن هو تماما يشبه ما يحدث لإعادة تحديث ضبط المصنع للهاتف، وذلك بما يحدث من إفراجات عن المحبوسين احتياطيا".
وأوضح النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،: "تم وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر عام 2021، وبالتوازي تم إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي"، لافتا إلى أن :"اللجنة قامت بدور كبير خلال السنة ونصف الماضية والتي نتج عنها إصدار قرارات عفو رئاسية عن ما يقرب من 1500 سجين".
واسترسل: “القائمة التي صدرت أمس من المفرج عنهم من السجناء، سنجني ثمارها خارجيا خلال الفترة القادمة، أو من خلال الزيارات المتبادلة، سواء مع دول الاتحاد الأوروبي، أو الكونجرس الأمريكي، التي تتناول هذا الملف بشكل خاص”.
وواصل: "إطلاق سراح دفعة جديدة، من خلال قائمة جديدة لقوائم العفو الرئاسي؛ يعزز الثقة في النظام القضائي والسلطات الحاكمة، حيث يعد الإفراج عن سجناء الرأي، إشارة إيجابية للمجتمع المحلي والمجتمع الدولي، بأن الدولة تعمل على تعزيز العدالة والمساواة وحقوق الإنسان".
وأشار النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن: "ما يحدث على أرض مصر حاليا من قرارات خاصة بحقوق الإنسان خفف ضغوطا كثيرة كنا نواجهها في الخارج".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب طارق رضوان العفو الرئاسی ما یحدث
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة