هدد بنشر صورها.. عقوبات تنتظر أوتاكا حال ثبوت اتهامات هدير عبدالرزاق ضده
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قالت البلوجر هدير عبدالرازق خلال محضر الشرطة الذى قامت بتحريره في قسم شرطة التجمع الأول أنها تتهم شابا يعمل بلوجر شهير ويدعى أوتاكا بتصويرها رغما عنها وتهديدها بنشر صورها.
وتابعت هدير عبدالرازق، خلال أقوالها في محضر الشرطة أن البلوجر أوتاكا قام بتهديدها عبر وسائل الاتصال الاجتماعي بنشر صور وفيديوهات غير لائقة لها قام بتصويرها بدون علمها.
ونشبت خلافات بين البلوجر هدير عبدالرازق ووالدها، مع بلوجر شهير "اوتاكا" داخل شقتها بأحد المدن السكنية بالقاهرة الجديدة، حيث اتهمهم الشاب باحتجازه في شقتهم واجباره على توقيع ايصال أمانة.
عقوبة الابتزاز ونشر الصور دون إذننصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
وجاءت الحالات التي يعاقب عليها القانون كالتالي: (أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص).
وتلك الأفعال المشار إليها في حال صدورها في اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البلوجر هدير عبدالرازق أوتاكا المزيد
إقرأ أيضاً:
لمنع احتكار السلع.. عقوبات مشددة تنتظر المتلاعبين بالأسعار قبل رمضان
مع اقتراب شهر رمضان، تشهد الأسواق حالة من النشاط الملحوظ في الإقبال على شراء السلع الأساسية، وهو ما يدفع بعض التجار إلى استغلال زيادة الطلب ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وفي هذا السياق ينشر "صدى البلد"، أهم إجراءات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وشددت الجهات الرقابية على تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، محذرة من أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى التلاعب بالأسعار أو إخفاء السلع.
ممارسات تحت طائلة القانون
نصت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة على منع الاتفاقات أو الممارسات التي تضر بالسوق، ومن أبرزها:
رفع أو تثبيت الأسعار بشكل مصطنع.
بيع السلع بأقل من تكلفتها بهدف إخراج المنافسين.
تقسيم الأسواق بين التجار لاحتكار مناطق معينة.
الامتناع عن بيع أو إنتاج سلع متوفرة بهدف رفع سعرها.
أكدت الجهات المعنية أن المخالفين يواجهون غرامات تصل إلى 500 مليون جنيه، إضافة إلى عقوبات بالسجن وفقًا لقانون العقوبات في حالات الغش التجاري أو التلاعب المتعمد بالأسعار.
دعت الأجهزة الرقابية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر أو احتكار السلع، مشددة على أن حماية المستهلكين واستقرار السوق أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين