محافظ البنك المركزي الأردني: احتياطيات الأردن من العملات الأجنبية 17.5 مليار
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، إن حجم احتياطي المملكة من العملات الأجنبية يبلغ 17.5 مليار دولار وهو يغطي مستوردات المملكة لأكثر من 7 أشهر.
وتوقع شركس خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين، الذي افتتح اليوم السبت، ان تحافظ معدلات التضخم بالمملكة عند مستوى 2.
وقال شركس إن البنك المركزي لجأ الى رفع أسعار الفائدة في إطار الحرص على استقرار السياسة النقدية والحفاظ على هامش إيجابي لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية وأيضا للمحافظة على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة.
وأكد شركس أن البنك المركزي الأردني هدفه الرئيس الحفاظ على الاستقرار النقدي الذي يعتبر أساسي للاستثمار الكلي والحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الاردني متوقعا انخفاض اسعار الفائدة عالميا خلال الربع الثاني من العام المقبل 2024 في حال استمرار تحسن المعطيات الاقتصادية بالولايات المتحدة الأمريكية.
إقرأ المزيد
وبين أن معدلات التضخم المسجلة بالمملكة خلال العام الماضي كانت 4.2 بالمئة وهو الأقل بالمنطقة وهذا بفضل السياسة النقدية التي يقوم بها البنك المركزي، بالاضافة الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بهذا الخصوص للحفاظ على الاسعار بالسوق المحلية منها توفير مخزون من القمح يفوق 12 شهرا مما جنب الأردن التأثر بمستويات الاسعار العالمية التي وصلت الى 650 دولارا لكل طن قمح.
وقال "من أهم ثوابت الاستقرار النقدي هي استقرار سعر الصرف للدينار الاردني مقابل العملات الأجنبية ومكافحة التضخم مؤكدا ان الأردن نجح بهذا الخصوص.
وأكد أن الأردن يتمتع باستقرار نقدي وثبات بسعر الصرف ولا يوجد أية قيود على حركة تنقل الأموال وهو ما أشارت إليه التعليمات التي صدرت أخيرا عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي أشارت الى ان الجهاز المصرفي الاردني قوي ومتين ومستقر وقادر على تحمل الصدمات.
المصدر: بترا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا العملات الأجنبیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور اخالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور/ فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأوضح المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وجدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023