محافظ البنك المركزي الأردني: احتياطيات الأردن من العملات الأجنبية 17.5 مليار
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، إن حجم احتياطي المملكة من العملات الأجنبية يبلغ 17.5 مليار دولار وهو يغطي مستوردات المملكة لأكثر من 7 أشهر.
وتوقع شركس خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين، الذي افتتح اليوم السبت، ان تحافظ معدلات التضخم بالمملكة عند مستوى 2.
وقال شركس إن البنك المركزي لجأ الى رفع أسعار الفائدة في إطار الحرص على استقرار السياسة النقدية والحفاظ على هامش إيجابي لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية وأيضا للمحافظة على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة.
وأكد شركس أن البنك المركزي الأردني هدفه الرئيس الحفاظ على الاستقرار النقدي الذي يعتبر أساسي للاستثمار الكلي والحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الاردني متوقعا انخفاض اسعار الفائدة عالميا خلال الربع الثاني من العام المقبل 2024 في حال استمرار تحسن المعطيات الاقتصادية بالولايات المتحدة الأمريكية.
إقرأ المزيد
وبين أن معدلات التضخم المسجلة بالمملكة خلال العام الماضي كانت 4.2 بالمئة وهو الأقل بالمنطقة وهذا بفضل السياسة النقدية التي يقوم بها البنك المركزي، بالاضافة الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بهذا الخصوص للحفاظ على الاسعار بالسوق المحلية منها توفير مخزون من القمح يفوق 12 شهرا مما جنب الأردن التأثر بمستويات الاسعار العالمية التي وصلت الى 650 دولارا لكل طن قمح.
وقال "من أهم ثوابت الاستقرار النقدي هي استقرار سعر الصرف للدينار الاردني مقابل العملات الأجنبية ومكافحة التضخم مؤكدا ان الأردن نجح بهذا الخصوص.
وأكد أن الأردن يتمتع باستقرار نقدي وثبات بسعر الصرف ولا يوجد أية قيود على حركة تنقل الأموال وهو ما أشارت إليه التعليمات التي صدرت أخيرا عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي أشارت الى ان الجهاز المصرفي الاردني قوي ومتين ومستقر وقادر على تحمل الصدمات.
المصدر: بترا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا العملات الأجنبیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يحسم غدًا مصير أسعار الفائدة في ظل تراجع التضخم
يبحث مقررو السياسة النقدية في البنك المركزي المصري غدًا مصير أسعار الفائدة، بعد استمرار على التثبيت منذ الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية في السادس من مارس 2024.
اجتماع البنك المركزي لبحث مصير الفائدة في مصروتعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري الاجتماع السابع خلال عام 2024 غدًا الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، لبحث أسعار الفائدة في مصر، على الإيداع والإقراض وكذا بحث سعر العملية الرئيسية.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
أسعار الفائدة والتضخم في مصرويأتي هذا الاجتماع قبل الأخير في 2024، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم في مصر، بصورة طفيفة، ليسجل خلال شهر أكتوبر 24.4%، بانخفاض بنسبة 0.6%.
كما يأتي الاجتماع مع التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من جانب البنك المركزي، حيث سجل 1.3% في أكتوبر 2024 مقابل 1.8% في أكتوبر 2023 و1.0% في سبتمبر 2024، ووصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، رفع سعر الفائدة بمعدل 800 نقطة منذ بداية عام 2024، بنسبة 8%، على خلال اجتماعين، أولهم كان 200 نقطة في اجتماع فبراير، وثانيهم كان بصورة استثنائية بمقدار 600 نقطة خلال اجتماع مارس.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، على مدار 4 اجتماعات، هي: 23 مايو، و18 يوليو، و5 سبتمبر، 17 أكتوبر، تثبيت سعر الفائدة، والاكتفاء بالرفع الاستثنائي في السادس من مارس الماضي.
وينتظر القطاع المصرفي اجتماعين آخرين قبل نهاية عام 2024، منها الاجتماع المقرر انعقاده غدًا الخميس الموافق 21 نوفمبر.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد