إطار يدمج العدالة والاستدامة لتوسيع نطاق الكهرباء عالمياً
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أبوظبي:عبد الرحمن سعيد
طور فريق بحثي من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي، إطاراً مبتكراً ومتعدد الاستراتيجيات لتحسين القدرة للحصول على الكهرباء، حيث يوفر الإطار طريقة لتوسيع نطاق الحصول على الكهرباء مع الحفاظ على العدالة والاستدامة من خلال دمج المشاركة المجتمعية والتعاون مع المرافق، مشيرين إلى أن الدول النامية تواجه عقبات عديدة في تحقيق الوصول الشامل إلى الكهرباء، ففي جنوب الصحراء الكبرى في قارة إفريقيا على سبيل المثال، لا يحصل سوى حوالي نصف السكان على الكهرباء.
ونشر أعضاء الفريق البحثي، كلٌّ من الدكتورة أمينة السميطي والدكتور راثور سوميتكومار والدكتور هوتش ذا نغوين عملهم البحثي في المجلة العلمية «سستاينبل سِتيز آند سوسايَتي» المُدرجة في قائمة أفضل 1% من المجلات العلمية.
وأوضح الفريق أنه لا تزال مسألة توفير طاقة كهربائية فعالة ومنتظمة، في العديد من الدول النامية، تشكل قضية في غاية الأهمية، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين لا يحصلون على هذه الخدمة الأساسية في عام 2021، أكثر من 675 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وساهمت الجهود العالمية المبذولة في هذا المجال في تمكين الجميع من الحصول على الكهرباء بحلول عام 2030 على النحو الذي حددته الأمم المتحدة، من خلال إنشاء العديد من المبادرات للتصدّي لهذه المشكلة.
وقالت الدكتورة أمينة السميطي: تفاقم الوضع نتيجةً لنقص الإمدادات المستمرة للوقود وعدم توافر الأموال للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والنمو السكاني، كما تواجه مرونة الطلب المصممة لإدارة الحصول على الكهرباء من خلال تشجيع المستهلكين على ضبط استخدامهم للطاقة عقبات كبيرة تشمل اعتمادها على المشاركة الطوعية والمشكلة المستمرة المتمثلة في تقنين الكهرباء من خلال قطعه للتصدّي للتحدّيات المتعلّقة بالإمداد به وغياب الإمداد الموثوق بالكهرباء في المجتمعات التي تعاني نقص الخدمات.
تحسينات ملحوظة في كفاءة الطاقة
ذكرت الدكتورة أمينة السميطي أن إطار التحسين أظهر تحسينات كبيرة في كفاءة الطاقة والاستدامة الاقتصادية عند تقييمه عبر سيناريوهات مختلفة، وأثبتت الأداة أيضاً أنها قابلة للتطوير، حيث أظهر تحليل الحساسية قدرة النظام على التعامل مع النمو السكاني وزيادة استخدام الأجهزة دون التضحية بالأداء، كما يضمن النهج متعدد الاستراتيجيات توزيع الكهرباء بطريقة توازن بين احتياجات كلٍّ من المستهلكين ونظام الطاقة، في الوقت الذي تتصل فيه المزيد من العائلات بالشبكة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أبوظبي على الکهرباء من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 17 مليون طن
ألقى الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كلمة في فعاليات المتابعة الثانية في المنصة الوطنية نوفي أوضح خلالها أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي وضعتها مصر حتى عام 2050 متضمنة مجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعاً ) حتى عام 2030، تغطي الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي : التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء .
وفي هذا الإطار، أوضح الفريق كامل الوزير أنه باعتبار قطاع النقل الشريان الرئيسي الذي تتدفق من خلاله جميع محاور التنمية الزراعية، والصناعية، والعمرانية، والسياحية، فكان من الأهمية إدراج النقل ضمن منظومة برنامج "نوفي" لخدمة كل القطاعات المستهدفة بالبرنامج، ولذا فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية (وزارة النقل ، وزارة البيئة ، وزارة الخارجية ) بإطلاق برنامج (نُوَفِّي+)، الذي يتضمن محور النقل المستدام؛ حيث يهدف هذا المحور إلى دعم جهود الحكومة المصرية في إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء.
كما ألقى المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة أشار خلالها إلى أن الحكومة المصرية تنتج مسارا تحوليا هائلا لتقليل الاعتماد على الغاز وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وبصفة خاصة موارد الرياح والطاقة الشمسية الضخمة على نطاق واسع، لافتا إلى أنه من خلال التعاون مع القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، ومن خلال محور الطاقة ببرنامج" نوفي" نعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار ١٧ مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
دعم محور الطاقةكما أشار وزير الكهرباء إلى أن التعهدات من الدول ومؤسسات التمويل الدولية لدعم محور الطاقة كانت طموحة وواعدة؛ حيث وصلت إلى حوالي 1.6 مليار دولار، مضيفا أننا لا نزال نحتاج إلى تضافر المزيد من الجهود لتسريع الحصول على تلك المخصصات في أقرب وقت؛ لتلبية احتياجات مشروعات تطوير الشبكات لتكامل الطاقة المتجددة.
وتلا ذلك، إلقاء كلمات أخرى من جانب عدد من رؤساء وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، من بينهم "مالين بلومبرج" ممثل البنك الأفريقي للتنمية، كما تم بث كلمة مسجلة ل/ "ألفارو لاريو"، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)
تجدر الإشارة إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" تضم 9 مشروعات في مجالات: المياه، والغذاء، والطاقة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى مشروعات قطاع النقل المستدام، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من الشركاء، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حشد آليات التمويل المبتكرة؛ سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة، وتسهيلات استثمارات للقطاع الخاص؛ من أجل تنفيذ تلك المشروعات.
كما أنه على مدار أكثر من عامين، حشدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعم الدولي من مختلف تحالفات العمل المناخي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل توفير أدوات التمويل المبتكرة، والاستثمارات الخاصة لتنفيذ البرنامج، وهو ما ساهم في الترويج للمنصة لتصبح ليست فقط منصة وطنية ولكن نموذجًا دوليًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي تهدف إلى حشد الاستثمارات المناخية وتنفيذ طموحها المناخي.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي