“المالية” تحتفي بتخريج 60 قائداً في القطاع المالي
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
البلاد ــ الرياض
بحضور معالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف، احتفت وزارة المالية ممثلة بمركز المهارات المالية أمس الأول في مقر الوزارة بمدينة الرياض بتخريج 60 ممارسًا ماليًا في القطاع العام من برنامج “القادة الماليين” في نسخته الثالثة.
وأشار الخلف في كلمة الحفل الافتتاحية إلى أن البرنامج هو استمرار لقصة نجاح النسختين الأولى والثانية الذي لايزال أثرهما مستمرًا في تمكين وتأهيل المواهب القيادية المالية لتصنع الفارق في تطوير القطاع المالي العام؛ من خلال تجويد التخطيط المالي، وإدارة السياسة المالية العامة وفق منهجية متقدمة ومنضبطة تتوافق مع رؤى وتطلعات القيادة وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكّد أن وزارة المالية تواصل الاستثمار في تنمية قدرات العاملين في القطاع المالي العام من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتزويدهم بالمعرفة، ضمن بيئة منتجة، ووفق خطط وبرامج إستراتيجية ينفذها مركز المهارات المالية لتحقيق هذه الأهداف التي تصب في مصلحة المالية العامة والاقتصاد الوطني ككل، مضيفًا أن كل مهارة مالية جديدة لمنسوبي القطاع المالي العام ستنعكس على أداء الجهات الحكومية، وتعزز من قدراته\ا على الإدارة المالية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز المهارات المالية عبدالله مجرشي أن المركز يقوم بترجمة وتنفيذ سعي وزارة المالية إلى تحقيق استقرار ونمو اقتصادي واستدامة مالية، وتمكين القطاعات اعتمادًا على الدور الحيوي لرأس المال البشري الذي يأتي على رأس أولويات الوزارة، ضمن إستراتيجيتها المنسجمة مع مستهدفات وتطلعات رؤية2030 وجهودها وبرامجها الرامية للنهوض بالكوادر الوطنية، بما يمكّنها من الإسهام في دفع عجلة التنمية الشاملة في جميع المجالات وعلى كل الأصعدة
.
كما أوضح مدير عام أكاديمية التميز المالي والمحاسبي منذر الشباط أن مسيرة القادة في البرنامج كانت ملهمة وتؤكد حرصهم على التعلم والإبداع لتعزيز خبراتهم ومهاراتهم بما يتماشى مع تطلعات رؤية 2030، مشيرًا إلى أن لهم دورًا محوريًا في الإسهام بتطوير القطاع المالي في المملكة مما يعزز مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقد تم تصميم برنامج القادة الماليين؛ بهدف بناء معرفة شاملة للممارسين الماليين في مجالات المالية والمحاسبة والاقتصاد وإدارة المشاريع والقيادة التي تعد مهمة للقادة في كل المجالات الوظيفية، إذ يجمع كبار الخبراء في مجال التنمية المالية مع الممارسين من جميع أنحاء العالم للتركيز على الأساليب العملية التي تسلط الضوء على التطورات الجديدة في المالية العامة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تشارك في القمة العالمية للحكومات 2025 بأجندة فاعلة تعزز المرونة المالية والابتكار
دبي (وام)
تشارك وزارة المالية في فعاليات «القمة العالمية للحكومات 2025»، التي تنطلق في دبي بعد غدٍ وتستمر لغاية 13 فبراير الجاري، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، بأجندة فاعلة ومبادرات متميزة تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، كما تنظم الوزارة غداً ضمن اليوم التمهيدي للقمة «المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية».
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أهمية مشاركة وزارة المالية في القمة العالمية للحكومات 2025 التي تُعد منصة دولية بارزة لاستشراف مستقبل العمل الحكومي، وتعزيز الحوار حول القضايا الاقتصادية العالمية، وقال إن مشاركة الوزارة تأتي في إطار التزامها بدعم المبادرات التي تسهم في تطوير سياسات مالية مستدامة تعزز النمو الاقتصادي وتواجه التحديات العالمية.
وأضاف معاليه، أن القمة العالمية للحكومات توفر فرصة فريدة لتبادل الخبرات والرؤى حول كيفية تطوير العمل الحكومي من خلال الابتكار والتكنولوجيا، مما يساهم في بناء مجتمعات أكثر مرونة واستدامة. وتسعى وزارة المالية، من خلال هذه المشاركة، إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات المالية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأهداف المشتركة.
وتنظم وزارة المالية، ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة غداً، «المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية»، بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي. وينعقد المنتدى بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، ومعالي كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وعدد من كبار المسؤولين والمختصين في المؤسسات الإقليمية والدولية.
في هذا الإطار، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن المنتدى يشكل جزءاً محورياً من فعاليات القمة، حيث يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز مرونة المالية العامة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وأشار إلى أن المنتدى سيوفر منصة مهمة لمناقشة قضايا الدين العام، والتنمية المستدامة، والتغير المناخي، بما يسهم في دعم الاقتصادات العربية وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
ينعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان «مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين.. تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون»، ويتضمن أربع جلسات حوارية، إلى جانب الجلسة الختامية «اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري»، حيث تأتي الجلسة الأولى بعنوان «تطورات الاقتصاد الكلي وانعكاساتها على المالية العامة»، والتي تسلط الضوء على تطورات الاقتصاد الكلي الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، مع التركيز على تعقيدات المشهد الجيو - اقتصادي الذي يشهد تغيّرات مستمرة.