صندوق التنمية السياحي يختتم مشاركته في ملتقى السياحة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
البلاد ــ الرياض
اختتم صندوق التنمية السياحي، مشاركته كشريك رسمي في ملتقى السياحة السعودي 2025، الذي عُقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 7 إلى 9 يناير، وشهد حضوراً واسعًا من قادة القطاع السياحي والمستثمرين المحليين والدوليين.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري : “فتحت شراكتنا مع ملتقى السياحة السعودي فرصة للحوار مع المستثمرين والشركاء حول الإمكانات التي تتمتع بها الوجهات السياحية في المملكة، وتعزيز العمل على تمكين القطاع الخاص، من خلال برامجنا وحلولنا المالية وغير المالية الهادفة إلى دعم المشاريع النوعية التي تسهم في تطوير الوجهات السياحية، وتعزز إسهام القطاع السياحي في الاقتصاد المحلي بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية.
واستعرض الصندوق خلال مشاركته أبرز مبادراته لدعم الاستثمار في الوجهات السياحية وتطوير الوجهات السياحية في مناطق المملكة المختلفة، كما سلط الضوء على جهوده المستمرة في تمكين القطاع السياحي بالمملكة من خلال توفير حلول تمويلية شاملة وشراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وتنمية الاستثمار المستدام في القطاع السياحي.
وشارك المتحدث الرسمي للصندوق خالد الشريف في جلسة حوارية بعنوان “اكتشاف فرص الاستثمار في الوجهات السياحية الناشئة بالمملكة: إطلاق إمكانات الأسواق السياحية المتنامية”، أكد خلالها تركيز الصندوق على دعم الاستثمار في المناطق الواعدة، من خلال تقديم حلول تمويلية وغير تمويلية شاملة ومرنة وشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحفيز النمو السياحي المستدام.
يذكر أن شراكة صندوق التنمية السياحي مع ملتقى السياحة السعودي جاءت لتعكس التزام الصندوق بتمكين المشاريع النوعية التي تركز على تطوير الوجهات السياحية، مع عزمه على مواصلة التعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص للإسهام في تنمية مشاريع القطاع السياحي، والاستفادة من فرص الاستثمار فيه مما يساهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الوجهات السیاحیة التنمیة السیاحی القطاع السیاحی ملتقى السیاحة الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يشارك في ملتقى مجلس الأعمال المصري السعودي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات ملتقى مجلس الأعمال المصري السعودي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين مصر والسعودية، وزيادة آفاق التعاون المشترك في المجال الاقتصادي بين البلدين.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وحسن بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، والشيخ بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، فضلا عن عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
علاقات تاريخية بين مصر والسعودية
وأكد وزير الزراعة على قوة العلاقات التاريخية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية فى جميع المجالات، لافتا إلى أن تلك العلاقات قد شهدت زخماً سياسياً واقتصادياً كبيراً خلال الفترة الاخيرة، فى ظل رغبة القيادة السياسية بالبلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، خاصةً ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة.
وقال "فاروق" إلى أنه فى ضوء حرص القيادة السياسية بالبلدين الشقيقين على تعزيز علاقات التعاون الثنائى بشكل مؤسسى، فقد تم تدشين "تأسيس المجلس التنسيقى الاعلى المصرى السعودى" برئاسة الرئيس السيسى، وصاحب السمو الملكى ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، والذى يعد آلية هامة للتنسيق الكامل على أعلى مستوى بين البلدين، بالاضافة الى توقيع "اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية"، لتحفيز الاستثمارات المتبادلة وذلك أثناء زيارة صاحب السمو الملكى الى القاهرة فى شهر اكتوبر من العام الماضى 2024.
الإستثمار السعودي في مصر
وأشار وزير الزراعة الى اللقاءات العديدة التى يعقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين السعودين، لتذليل أى عقبات قد تواجه الإستثمار السعودى فى مصر، والعمل الدوؤب للحكومة المصرية على تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجستي وتيسير الاجراءات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية.
وأكد فاروق أن مصر تعتبر الشريك التجاري السابع للمملكة العربية السعودية، بينما تعد المملكة العربية السعودية ثالث اكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغ اجمالى حجم التبادل بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية فى عام 2023 نحو 13 مليار دولار، وكان نصيب صادرات مصر الى المملكة نحو 5.3 مليار دولار، بينما بلغت قيمة واردات مصر من المملكة لنحو 7.5 مليار دولار.
واضاف أنه أيضا قد بلغ اجمالى عدد الشركات السعودية المستثمرة فى مصر اكثر من 800 شركة، باجمالى استثمارات بلغت 34 مليار دولار، بينما بلغ عدد الشركات المصرية العاملة فى المملكة أكثر من 6830 شركة، باجمالى حجم استثمارات اقتربت من الــ 5 مليار دولار.
وأوضح الوزير أن هناك أيضا أكثر من 13 شركة سعودية كبرى تعمل فى أنشطة مختلفة بالقطاع الزراعى، منها ما يعمل فى مجال الانتاج الحيوانى والداجنى وانتاج الالبان والاخر يعمل فى مجال انتاج الأعلاف والادوية البيطرية، مشيرا إلى ان المملكة العربية السعودية تعتبر من بين أكبر الدول العربية التى تستقبل منتجات زراعية مصرية حيث وصلت نسبة صادراتنا الزراعية الى المملكة فى عام 2024 لنحو 9% من اجمالى الصادرات الزراعية المصرية التى تصدر لدول العالم المختلفة، منها على سبيل المثال: الموالح والعنب والمانجو والبطاطس والبصل بالاضافة الى بعض السلع الزراعية المصنعة.
وأكد فاروق أن القطاع الزراعى فى مصر مازال قادرا على استيعاب العديد من الانشطة الاستثمارية السعودية فى مجالات وأنشطة اضافية أخرى خلال الفترة القادمة، من بينها: استصلاح الارضي الجديدة وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية، انتاج الامصال واللقاحات البيطرية وتصديرها لمختلف دول العالم، كذلك انتاج وتصدير التقاوي عالية الانتاجية بالتعاون مع المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة، فضلا عن الانتاج الحيواني والداجني والسمكي، كذلك التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة خاصة للمحاصيل التصديرية المنافسة فى الاسواق الدولية.