مبعوث سوريا لدى الأمم المتحدة: الدستور هو الضامن لحماية حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكدت نجاة رشدي، نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، أن الدستور هو الضامن لأن تكون لكل السوريات والسوريين حقوق تحميهم وتصون حريتهم بطريقة تامة وبمساواة كاملة.
وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات حول الوضع في سوريا الشرع: سوريا تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في لبنان
وبحسب"روسيا اليوم"، أوصحت رشدي، الملفات والخطاب يدفعون إلى التفاؤل، الشيء الجيد أنهم يتفهمون جيدا ما هي التحديات وكيف أن الاستقرار لن يكون أمرا سهلا، ولكن بالتأكيد يعد ضبط الشأن الأمني من أولوياتهم لأنهم لا يريدون فلتانا أمنيا.
وتابع، "مع الأسف ما رأيناه أول مرة جئنا وأيضا هذه المرة أكثر من ذي قبل، أن هناك الكثير من التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي بطريقة مخيفة، وهذا التحريض يجلب القلق لمجموعة من مكونات المجتمع السوري. وهذا أيضا يسبب قلقا بالنسبة لهم".
وأضافت، "هم أيضا مهتمون بمراجعة الدستور والتأكيد على ضرورة أن يشمل كل حقوق الإنسان. ونحن في الأمم المتحدة أكدنا، من بين أشياء أخرى أن الدستور هو الضامن لأن تكون لكل السوريات والسوريين حقوق تحميهم وتحمي حريتهم بطريقة تامة وبمساواة كاملة، طبعا هناك ملفات أخرى بما فيها ملف الانهيار الاقتصادي وهناك قلق كبير فيما يخص الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والصحة.
ولفتت إلى أن السوريين اليوم يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى ومع الأسف التمويل منخفض كثيرا. هناك احتياجات ملحة تماما، هناك فقر مدقع ومشاكل شتى في كل سوريا للوصول إلى الخدمات الصحية، للوصول إلى الماء والتدفئة والكهرباء.
وشددت أنه بدون رفع العقوبات لا نستطيع الحديث عن إنعاش اقتصادي تام، أواستثمار كبير في سوريا وكل الأشياء التي تحتاجها دمشق اليوم بطريقة ملحة بما فيها إعادة الإعمار وإنعاش القطاع الخاص وخلق فرص عمل إلى آخره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوريا الدستور السوريات نجاة رشدي السوريين
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: سوريا تواجه تحديات هائلة في مختلف المجالات
دمشق (الاتحاد)
أخبار ذات صلة قتلى وجرحى بحادث تدافع في المسجد الأموي بدمشق الأمم المتحدة: تفاقم أزمة الجوع في غزةأعلنت الأمم المتحدة أن سوريا تواجه تحديات هائلة على صعد مختلفة بسبب انعدام الأمن، وتدمير البنية التحتية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي عقد في نيويورك: «في جميع أنحاء البلاد يحتاج ما يقرب من 15 مليون شخص إلى دعم صحي إنساني، وما زال ما يقرب من 13 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد».
وأضاف أنه تم إعلامه كذلك بأن «الأعمال العدائية المستمرة في أجزاء من محافظة حلب وتؤدي لسقوط ضحايا من المدنيين وإلحاق الضرر بالبنية التحتية وبالطبع تعطيل عمليات الإغاثة».
كما أشار إلى أن «العديد من المرافق الصحية والتغذوية في شمال غرب البلاد لا تزال مغلقة بعدما تضررت العديد منها بشدة بسبب القصف في الأشهر الأخيرة، بينما نفد التمويل لدى البعض الآخر».
وفي المقابل، أكد دوجاريك أن الأمم المتحدة وشركاؤها يواصلون المساعدة حسبما تسمح الظروف الأمنية واللوجستية.
ونوه بأنه بينما تواصل المنظمة الأممية وشركاؤها دعم الاستجابات الصحية، بما في ذلك تسليم الأدوية ومستلزمات علاج الصدمات واللقاحات «لكن الصحة لا تزال تشكل تحدياً كبيراً في جميع أنحاء سوريا».
وفي السياق، اختتم عضو لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، هاني مجلي، زيارته الأولى إلى سوريا.
ورحب مجلي باستعداد السلطات الجديدة لمواصلة التعاون مع اللجنة في زياراتها المستقبلية، مشيراً إلى أن ذلك يمثل «تحولاً كبيراً» بعد رفض سلطات النظام السابق السماح للجنة بالوصول إلى البلاد منذ بداية ولايتها.
وفي اجتماعات اللجنة مع السوريين، بما في ذلك العائدون بعد سنوات من المنفى، أشار مجلي إلى شعور بالتفاؤل والحرص على المشاركة في سوريا جديدة.
بدورها، أكدت المنظمة الدولية للهجرة التزامها بمساعدة الشعب السوري.
وقالت إنها ستقدم خبرتها العميقة في مجال المساعدات الإنسانية والتعافي لمساعدة المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء البلاد من خلال العمل مع جميع الشركاء للمساعدة في بناء مستقبل أفضل لسوريا.
هذا ما جاء على لسان مديرتها العامة إيمي بوب في بيان صحفي وسعت فيه المنظمة نداءها الإنساني لسوريا إلى 73.2 مليون دولار لمساعدة أكثر من 1.1 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الستة المقبلة، فيما تدخل سوريا فترة انتقالية بعد سقوط نظام الأسد.
يأتي ذلك النداء لتوسيع نطاق النداء السابق بقيمة 30 مليون دولار في ديسمبر الذي كان يركز على احتياجات الشتاء المتزايدة في شمال غرب سوريا.
وقالت المنظمة إن الأموال ستُستخدم لتوفير مواد الإغاثة الأساسية والنقود والمأوى والحماية والمياه والصرف الصحي والنظافة والخدمات الصحية، فضلاً عن دعم التعافي المبكر للأشخاص أثناء التنقل، بما في ذلك النازحون العائدون إلى البلاد.