مبعوث سوريا لدى الأمم المتحدة: الدستور هو الضامن لحماية حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكدت نجاة رشدي، نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، أن الدستور هو الضامن لأن تكون لكل السوريات والسوريين حقوق تحميهم وتصون حريتهم بطريقة تامة وبمساواة كاملة.
وبحسب"روسيا اليوم"، أوصحت رشدي، الملفات والخطاب يدفعون إلى التفاؤل، الشيء الجيد أنهم يتفهمون جيدا ما هي التحديات وكيف أن الاستقرار لن يكون أمرا سهلا، ولكن بالتأكيد يعد ضبط الشأن الأمني من أولوياتهم لأنهم لا يريدون فلتانا أمنيا.
وتابع، "مع الأسف ما رأيناه أول مرة جئنا وأيضا هذه المرة أكثر من ذي قبل، أن هناك الكثير من التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي بطريقة مخيفة، وهذا التحريض يجلب القلق لمجموعة من مكونات المجتمع السوري. وهذا أيضا يسبب قلقا بالنسبة لهم".
وأضافت، "هم أيضا مهتمون بمراجعة الدستور والتأكيد على ضرورة أن يشمل كل حقوق الإنسان. ونحن في الأمم المتحدة أكدنا، من بين أشياء أخرى أن الدستور هو الضامن لأن تكون لكل السوريات والسوريين حقوق تحميهم وتحمي حريتهم بطريقة تامة وبمساواة كاملة، طبعا هناك ملفات أخرى بما فيها ملف الانهيار الاقتصادي وهناك قلق كبير فيما يخص الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والصحة.
ولفتت إلى أن السوريين اليوم يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى ومع الأسف التمويل منخفض كثيرا. هناك احتياجات ملحة تماما، هناك فقر مدقع ومشاكل شتى في كل سوريا للوصول إلى الخدمات الصحية، للوصول إلى الماء والتدفئة والكهرباء.
وشددت أنه بدون رفع العقوبات لا نستطيع الحديث عن إنعاش اقتصادي تام، أواستثمار كبير في سوريا وكل الأشياء التي تحتاجها دمشق اليوم بطريقة ملحة بما فيها إعادة الإعمار وإنعاش القطاع الخاص وخلق فرص عمل إلى آخره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوريا الدستور السوريات نجاة رشدي السوريين
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع فريق بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا إعادة بناء القضاء لتسهيل أمور المواطنين
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع فريق من بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا، أهمية إعادة بناء جهاز القضاء السوري، بما يضمن النزاهة والعدالة، ومواكبة التحول الرقمي لتيسير الإجراءات وتسهيل أمور المواطنين.
وتناول اللقاء، الذي جرى في مبنى الوزارة، أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه عمل الوزارة، والتي تعيق قدرة القضاء على العمل بكفاءة.
وأوضح الوزير أن العمل جار على إعداد خطة شاملة للنهوض بعمل الوزارة، تهدف لاستعادة مكانة القضاء السوري وتجاوز آثار النظام البائد، مع التركيز على تحديث البنية التحتية للمحاكم والمنشآت القضائية، التي تضررت جراء ممارسات النظام السابق، بما يضمن توفير بيئة عمل ملائمة للقضاة والمحامين.
من جانبه، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا ميخائيل أونماخت، أهمية تقديم الدعم للشعب السوري، والعمل على تعزيز التنسيق المتبادل في إطار من الأخلاقيات والمصالح المشتركة.
تابعوا أخبار سانا على