محمد لوتاه: دبي مركز عالمي لنمو قطاعات الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
دبي: «الخليج»
أكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن دبي تزخر بفرص واعدة ومتنوعة في كافة قطاعات الاقتصاد الرقمي. وقال إن المقومات التنافسية التي تنفرد بها الإمارة تعزز مكانتها المتقدمة ضمن أهم عواصم الاقتصاد الرقمي في العالم، حيث باتت اليوم الوجهة الأولى للمستثمرين في هذا المجال والشركات الناشئة ورواد الأعمال والمؤثرين وصناع المحتوى.
جاء ذلك في جلسة حوارية خلال فعاليات قمة المليار متابع، وأكد لوتاه أن دبي تقدم مزايا وتسهيلات لا تضاهى عالمياً للشركات والمستثمرين والعاملين في قطاعات الاقتصاد الرقمي الذين يسعون إلى الاستفادة من بيئة الأعمال الاستثنائية في الإمارة كنقطة انطلاق للنمو والوصول إلى العالمية.
وحول المقومات التنافسية الرئيسية التي تجعل من دبي الوجهة الأمثل للشركات الرقمية، قال لوتاه إن دبي نجحت في بناء اقتصاد متنوع ومستدام من خلال سياسات فعالة ضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) ما يرسخ مكانتها اليوم مركزاً اقتصادياً عالمياً بارزاً وجاذباً للأعمال بتنوع أنشطتها، وهو الأمر الذي تعززه كفاءة ومرونة السياسات الحكومية، والتركيز على دعم الابتكار والبحث والتطوير وتشجع المستثمرين والمبتكرين على العمل والانطلاق من دبي بحوافز وتسهيلات وبيئة تضمن استمرارية ونمو الأعمال.
وأضاف أن دبي نجحت في ترسيخ منظومة تمكين متقدمة لتحفيز قطاعات الاقتصاد الرقمي، ومن أبرزها سهولة تأسيس الأعمال في هذه القطاعات بإجراءات مبسطة وسريعة لإصدار التأشيرات وتأسيس الشركات، وتوافر التمويل اللازم للنمو والتوسع. كما تحولت الإمارة إلى مختبر كبير للابتكار والإبداع والريادة وتبادل الخبرات والمعارف في هذه المجالات.
بوابة الأسواق العالمية
وقال إن دبي تعتبر كذلك الوجهة المفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر وموطناً للشركات الاستثمارية وشركات رأس المال الجريء، ما يوفر فرصاً هائلة للشركات الناشئة والشركات ذات النمو السريع والشركات المليارية ال «يونيكورن».
وحول جاذبية دبي للمواهب، قال محمد علي راشد لوتاه إن دبي تحتل مراكز الصدارة في المؤشرات العالمية التي تقيس مدى قدرة المدن على جذب المواهب والاحتفاظ بها، حيث تتبنى دبي سياسات وإجراءات مرنة تعمل على تحقيق ذلك، منها التأشيرات والإعفاءات الضريبية، إضافة إلى مراكزها المتقدمة على المؤشرات الدولية المهمة لجودة الحياة والأمن وسهولة الاستقرار والأعمال ومستوى البنية التحتية، مشيراً إلى أن جذب دبي للمواهب وأصحاب الكفاءات من جميع أنحاء العالم، يوفر للشركات إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من المهنيين العالميين ذوي الخبرة ويسهم في ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار والتبادل المعرفي الواسع.
مبادرات نوعية
وقال إن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز مكانة دبي عاصمةً عالمية للاقتصاد الرقمي، كما تلتزم بإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاعات الرقمية، والمساهمة في رحلة دبي نحو تحقيق طموحاتها المستقبلية في أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً في مجال التكنولوجيا والابتكار بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، حيث تسهم بفاعلية في إطلاق الإمكانات الكاملة للقطاعات الرقمية وتحويل الإمارة إلى مركز عالمي رائد للتكنولوجيا والابتكار، وذلك من خلال دعم تطوير المواهب والخبرات، واستقطاب الشركات الرقمية العالمية، وتهيئة بيئة محفزة لنمو الشركات الرقمية في دبي.
قصص نجاح مهمة
وأكد أن الفعاليات والأحداث الكبرى التي تحتضنها وتنظمها دبي، مثل معرض إكسباند نورث ستار وقمة المليار متابع، تعمل على تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي محوري للاقتصاد الرقمي، وتمكن هذه الفعاليات الشركات الناشئة ورواد الأعمال من التواصل مع المستثمرين العالميين وتوفر للجميع فرصاً للتواصل والتعاون، وهناك الكثير من الأمثلة على قصص النجاح المهمة التي انطلقت عبر شراكات واتفاقيات خلال هذه الأحداث التي تستضيف أقطاب مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية.
وتعتبر غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، من الشركاء الاستراتيجيين للنسخة الثالثة من القمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي للاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يناقش آليات قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي ضمن الحسابات القومية
مسقط- الرؤية
عقد فريق العمل المُكلَّف بدراسة ملف الاقتصاد الرقمي بمجلس الشورى اجتماعه الثالث، برئاسة سعادة عبد الله بن الوليد الهنائي، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء الفريق؛ حيث استضاف عددًا من المختصين من لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بغرفة تجارة وصناعة عُمان؛ وذلك في إطار جهوده لدراسة الفرص والتحديات ذات الصلة بالقطاع.
وقدَّم المختصون عرضًا مرئيًا استعرضوا خلاله الوضع الراهن للاقتصاد الرقمي في السلطنة، ومدى مساهمته في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على القطاعات الفرعية والأنشطة المرتبطة به. وناقشوا آليات قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي ضمن الحسابات القومية، بالإضافة إلى القيمة المضافة، والإنفاق، والعقود، وأهمية دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وجرى خلال الاجتماع مناقشة التشريعات المُنتظَرَة لتنظيم عمل الشركات في قطاع التقنية والذكاء الاصطناعي، لا سيما تلك التي تُعزِّز استدامة الشركات الناشئة. كما استعرضت غرفة تجارة وصناعة عُمان أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، مع تقديم مقترحات لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرتها على النمو.
وناقش اللقاء أفضل الممارسات المحلية والعالمية الداعمة للشركات التقنية، وإمكانية تبني سياسات تعزز من تنافسية الشركات المحلية في ظل التحول الرقمي المتسارع.
وتطرق اللقاء إلى الوضع الحالي للتمويل الموجه لشركات التقنية الناشئة، من حيث الحجم والتكلفة والفرص المتاحة، إلى جانب استشراف آفاق تطوير مصادر التمويل لضمان دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز استدامته.
وقدَّم المختصون عددًا من المقترحات والرؤى التي تهدف إلى تعزيز قيمة الاقتصاد الرقمي، ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الرقمية، بما يحقق الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في السلطنة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من المناقشات والاستضافات التي ينظمها الفريق بهدف صياغة توصيات استراتيجية تسهم في دعم التحول الرقمي وتطوير منظومة الاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040".